اعتقل الجيش المالي الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، وذلك بعد ساعات من إعلان تشكيل حكومة جديدة استُبعد منها وزيرا الدفاع والأمن، وسط تنديد دولي ودعوات أفريقية وأممية لإطلاق سراحهم.
وأفادت مصادر محلية بأنه تم اقتياد نداو ووان إلى ثكنة “كاتي” العسكرية قرب العاصمة باماكو، وقام الجيش بمحاصرتها.
من جهته، أعلن رئيس المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا تجريد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما، قائلا إن البلد سيشهد انتخابات العام المقبل.
ودعت الولايات المتحدة إلى الإفراج غير المشروط عن رئيس مالي ورئيس حكومته ووزير الدفاع، كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ما سماه “خطف كبار المسؤولين الماليين”، وحث على العودة للنظام الدستوري في البلد.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -في تغريدة على تويتر- إلى الهدوء في مالي، وإطلاق سراح المسؤولين المحتجزين.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في مالي إلى إطلاق سراح رئيسي البلاد والحكومة، وقالت في تغريدة على تويتر إن من يحتجزونهما يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، حاثة على حفظ السلامة الجسدية للشخصيتين.
وأعربت لجنة المتابعة المشتركة للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة ومنظمة (الإكواس) بمالي -في بيان مشترك- عن قلقها بشأن الوضع في البلاد.
وأدان البيان محاولة استخدام القوة الذي أعقب نشر التشكيلة الجديدة للحكومة المالية، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا، وتعهد بمتابعة الضالعين في الاعتقالات.
وجاء اعتقال المسؤولين الماليين عقب الإطاحة بالرئيس أبو بكر كيتا في انقلاب عسكري في أغسطس/آب الماضي، وكان نداو ووان مكلفين بالإشراف على مرحلة انتقالية تستمر 18 شهرا للعودة إلى الحكم المدني بعد الانقلاب، لكن كثيرين في الحكومة والمعارضة كانوا قلقين إزاء سيطرة الجيش على مناصب مهمة
