أدى أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد، بعد أيام على منحها الثقة من المجلس ذاته.
وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بتهيئة المناخ للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما دعا إلى تقوية ما سماها نواة لمصالحة مجتمعية.
وكان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي قد أدَّوْا اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس، قبل توجههم إلى طبرق للمشاركة في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته عقب انتهاء عملية أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، “بقسم اليمين الدستورية أنجزنا التزاما دستوريا، وخطوة أساسية لتمكين حكومة الوحدة الوطنية من (أداء) مهامها”.
وأضاف “حان الوقت لنتصافح ونتسامح.. حيث ما تحقق اليوم جاء بعد سنوات طويلة من الانقسام وبعد شهور طويلة من التشاور والتحاور، لنشهد ميلاد حكومة واحدة تقوم على رعاية الليبيين”.
وقال عضو مجلس النواب عن مصراتة، محمد الرعيض، إن عدد النواب الموجودين فاق الـ100 نائب، وأشار إلى أن عددا من سفراء الدول الأوروبية والعربية لدى ليبيا حاضرون في طبرق.
ويفوق عدد أعضاء المجلس بشقيه طبرق وطرابلس 170، لكن لا يمكن تحديد العدد على وجه الدقة بسبب الوفيات والاستقالات الفردية.
أولويات الحكومة
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس أحمد خليفة إن أولى الأولويات بالنسبة للحكومة الجديدة هو إنهاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، الذي تصاعد منذ العام 2014.
وأضاف أن من بين أولوياتها أيضا معالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع حد للتردي المعيشي، وتهيئة البلاد لمصالحة وطنية شاملة بعد سنوات من الاحتراب والصراع المسلح الذي أدى لانقسامات جهوية وقبلية وسياسية عميقة.
وذكر أن من أولوياتها الملحة أيضا تهيئة البلاد لانتخابات تشريعية ورئاسية تقرر أن تنظم في 24 من ديسمبر/كانون الأول القادم، عبر التعاون مع المفوضية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أنها المرة الأولى منذ 8 سنوات التي يشاهد فيها الليبيون انتقالا سلسا للسلطة، حيث كانت آخر مرة يتم فيها ذلك في العام 2013.
وبالنسبة للخطوة الموالية، قال المراسل، إنه يتوقع أن ينظم غدا في طرابلس حفل لتسليم وتسلم السلطة، لتبدأ الحكومة عملها رسميا من العاصمة طرابلس.
الحكومة الجديدة
وتتألف حكومة الدبيبة التي تسعى لتكون “ممثلة لجميع الليبيين” من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً و6 وزراء دولة.
ومُنحت 5 وزارات بما في ذلك وزارتان سياديتان (الخارجية والعدل) للنساء، في سابقة في البلد الذي يعد 6 ملايين نسمة.
وفي وقت سابق، الاثنين، أدت الحكومة اليمين الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس قبل أن يتوجهوا إلى طبرق.
وكان مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا الجلسة، وذلك خلال جلسة في مدينة سرت.
وستحل حكومة الوحدة الوطنية مكان حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي نصبت عام 2016 في طرابلس (غرب) ومعترف بها أمميا، والحكومة الموازية لعبد الله الثني -غير المعترف بها دوليا- ومقرها البيضاء (شرق)، وهي منطقة تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وفي 5 فبراير/شباط الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا خليفة حفتر للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
من جهة أخرى، يبحث أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت، وسط ليبيا، عددا من الملفات العالقة والعقبات التي تواجه تنفيذ الاتفاقات السابقة وسحبَ المرتزقة، وإعادةَ فتح الطريق الساحلي في وسط البلاد.
وأفاد مصدر من اللجنة العسكرية المشتركة، التي بدأت أعمالها ظهر أمس في سرت، أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعاتهم مع فريق بعثة الأمم المتحدة، لوضع جدول أعمال الجلسات التي ستعقد خلال اليومين المقبلين.
