منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لــ”وفا”: إن قوات الاحتلال منعت موظفي لجنة الإعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم التي تشمل “أعمال صيانة وترميم على سطح الحرم، وطلاء الجدران، وتنظيف الحجر بالشيد، والنقوشات الإسلامية التاريخية” وغير ذلك من الأعمال الفنية، بحجة عدم حيازتهم على تصريح خاص بذلك من الجهات المختصة في حكومة الاحتلال.
وأشار إلى أن العمل داخل الحرم الإبراهيمي من صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتنسيق مع لجنة الإعمار، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض سيطرتهم وإحكام هيمنتهم على الحرم الشريف.
وكانت قوات الاحتلال، قد منعت يومي الأحد والخميس الماضيين، موظفي لجنة الإعمار من دخول الحرم واستكمال أعمال الترميم داخله بذات الحجة المذكورة آنفاً.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال كانت قد منعت، يوم أمس، العاملين من استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.
كما منعت تلك القوات أمس الأول لجنة الإعمار في الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.
ورحبت فلسطين، الاثنين، بموقف السعودية الرافض للتطبيع مع “إسرائيل”، قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته له بمستهل جلسة مجلس الوزراء بمدينة رام الله.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات متلفزة، الجمعة، إن التطبيع مع إسرائيل “مرهون بتحقيق سلام، وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، حسب مبادرة السلام العربية”.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في أن يحدد “العرب” مواقفهم، إزاء إسرائيل على “أساس الموقف السعودي”.
و”مبادرة السلام العربية”، تُعرف أيضا بـ”المبادرة السعودية”، وهي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.
وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.
إلى ذلك، تحدث اشتية عن ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي الإجراءات اللازمة ضد الشركات التي تتعامل مع المستوطنات “بغض النظر عن جنسيتها”، في إشارة لاستيراد شركات إماراتية بضائع أنتجت في مصانع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة المحتلة.
وأعرب عن أمله في أن “تتنبه الشركات ودولها لخطورة مخالفة القانون الدولي، في هذا الشأن”، مرحبا “بأي تراجع تقوم به بعض الجهات حول التعامل مع المستوطنات، ورفض الاحتلال، والالتزام بالقوانين الدولية”.
