حذّر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، من عواقب التغاضي عن تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائمها والمخططات التي تدبرها ضد المقدسات خاصة المسجد الأقصى المبارك.
وقال المجلس خلال جلسة له، اليوم الخميس، برئاسة مفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، لمناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها: إن إقدام مساحين إسرائيليين، على إجراء أعمال مسح وأخذ قياسات في باحات الأقصى، وصحن قبة الصخرة، جاء بعد أيام من الكشف عن مواصلة أعمال الحفر أسفل المسجد.
وأوضح أن المقدسات الأخرى تتعرض لاعتداءات متكررة، خاصة الحرام الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، الذي فرض عليه الاحتلال إغلاقا محكما أمام المصلين المسلمين، في الوقت الذي سمح فيه للمستوطنين المتطرفين من استباحته، والتهديد بهدم مسجد قيد الإنشاء، في منطقة “مسافر يطا” جنوب مدينة الخليل.
وندد المجلس بمصادقة سلطات الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرعنة بؤرتين استيطانيتين جديدتين. مؤكدا رفض أشكال الاستيطان كلها.
واستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم العدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضه. مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال تسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وإفراغها من المواطنين الأصليين، ضمن مشروع إحلالي يستهدفها.
ودان المجلس عربدة المستوطنين ضد أبناء الشعب، والاعتداء على منازلهم بالحجارة، ومحاولة اختطاف طفلة بعد الاعتداء عليها، وضربها بالحجارة في وجهها. داعيا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من الهجمات التي يشنها المستوطنون على البلدات والقرى الفلسطينية، والتي تصب في معين الإرهاب والعربدة، بهدف تهجير المواطنين من بيوتهم، لفرض واقع جديد على الأرض، وتطبيق “صفقة القرن”.
ودعا المجلس إلى إنجاح الجهود المبذولة لعقد الانتخابات في فلسطين، لتحقيق مصلحة شعبنا الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. مطالباً الجميع بالالتزام بالوحدة ورص الصفوف ونبذ الخلافات.
وحث المجلس المواطنين على أخذ التطعيم ضد الأمراض والأوبئة. مبيناً أن التطعيم نوع من العلاج الوقائي، وهو مطلوب شرعًا، ويأتي في إطار لزوم العمل الجاد للوقاية من الأمراض التي تفتك بهم، ومن ذلك أخذ التطعيمات اللازمة، دون الالتفات إلى الشائعات غير العلمية والأخبار الكاذبة عن فيروس “كورونا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما يثير الخوف والهلع والبلبلة في المجتمع، معتبرا التعاطي مع هذه الشائعات أو نقلها حراما شرعا.
((انتهى))
