قضية «منصور- باسيل»: «حزب الله» القطبة المخفية وتفاصيل مروّعة عن تعذيبها في أقبية الترهيب!

لا تزال تنشر تفاصيل جديدة في قضية “لارا سماحة منصور”، المواطنة اللبنانية الأميركية التي رفعت دعوى على مسؤولين لبنانيين رفيعين وآخرين، بينهم رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل بتهمة الاختطاف والاحتجاز. وتكشف هذه التفاصيل تصرفات يندى لها الجبين في أقبية التعذيب، والأهم من ذلك، تعرّي منظومة ترهيب إجتمعت فيها أحزاب وقضاة ومحامين ومستشارين وأمنيين، لمنع مواطنة من الحصول على حقها في الإرث.

وقضية “لارا سماحة منصور” تعود إلى عام 2017، حين توفي والدها جورج منصور، وتنازعت مع عائلتها على نيل حقها من الإرث الذي يبلغ حوالى 10 ملايين دولار. طُلب منها العودة إلى بيروت لتسوية الأمر عام 2019، لكنها اعتقلت في مطار رفيق الحريري الدولي، ثم اعتقل زوجها لاحقا.

وبعد تعرضها للتعذيب وضغوط السفارة الأميركية لإخراجها عادت إلى ميامي في ولاية فلوريدا وحاولت عبر المحاكم الأميركية استرجاع حقها الذي تنازلت عنه في لبنان بفعل “الإكراه” والضغط كما تقول، إلى أن استطاعت انتزاع استدعاء لرئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل وآخرين بينهم وزير العمل الأسبق سليم جريصاتي، في الشهر الجاري وتحديدا قبل ثلاثة أيام من فرض العقوبات على وزير الخارجية الأسبق.

في التفاصيل الجديدة، التي نشرها موقع “the961” بعدما حصل على أوراق من الدعوى، إنه وبينما كانت لارا محتجزة بذل زوجها إيلي سماحة جهودًا لفهم سبب الاحتجاز ومعرفة كيفية تحريرها. وتواصل مع عدد من السياسيين اللبنانيين طلباً للمساعدة.

لهذا الغرض، قصد النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، الذي أبلغه إن لارا لن ترى الحرية ما لم تتنازل عن الدعوى المرفوعة في الولايات المتحدة. ثم تواصل مع محامي باسيل ماجد بويز وابنة رئيس الجمهورية ميشال عون، كلودين عون، ولكن دون جدوى.

بدلا من ذلك، تفاجأ سماحة باتصال من قوى الأمن الداخلي، التي احتجزته هو الآخر وصادرت هاتفه. وفقًا للتقارير، فقد إيلي وعيه عدة مرات أثناء احتجازه ولم يتلق رعاية طبية.

وفقًا للدعوى القانونية ضد باسيل وآخرين ، نُقل الزوجان إلى “سجن عسكري تحت الأرض دون إمكانية الوصول للضوء أو الطعام أو الماء أو الدواء”، حيث تم احتجازهما في ظروف غير إنسانية دون أي تهم رسمية.واتهم الزوجان في نص الدعوى المشتبه بهم بالتعرض “للخطف، والاستجواب القاسي، وأساليب التعذيب القاسية”، كل ذلك بقصد إجبارهما على إسقاط الدعوى التي رفعوها سابقًا.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ حُرمت لارا من دواء السكري الذي يجب أن تتناوله بانتظام. وروت أنها أُجبرت على خلع كل ملابسها أمام رجال الأمن وكان عليها أن تستمع إلى أشخاص يتعرضون للتعذيب على بعد خطوات منها.

باسيل متهم بـ”الرشوة”
تزعم لارا وإيلي سماحة أن باسيل حصل على رشوة مالية من عائلة منصور لاستخدامه علاقاته مع الأجهزة الأمنية والقضائية واستغلال سلطته كوزير ليأمر باختطافها وتعذيبهما، علما إن باسيل نفى الأسبوع الفائت تورطه في هذا النزاع العائلي. وكذلك فعل القاضي بيتر جرمانوس الذي ورد اسمه في نص الدعوى ونفى الإدعاءات الموجهة إليه. أما جريصاتي، وهو مدعى عليه آخر في هذه القضية القانونية، “استخدم صلاته لتنفيذ توجيهات باسيل لتنظيم اختطاف الزوجين وتعذيبهما”، بحسب نص الدعوى. وهناك أيضا عضو آخر في التيار الوطني الحر، ويدعى زياد مكنّا، متهم بتسهيل المخطط بأكمله، من خلال تقديم شكوى تشهير ضد الاثنين.

لكن حالة الترهيب والإخضاع والفساد هذه تتجاوز التيار “الوطني الحر”، لتصل إلى محامي عائلة منصور، داني معكرون ، الذي يُزعم أنه على علم بالاختطاف والتعذيب، وهو الذي تفاوض مع محامي الزوجين لسحب الدعوى مقابل الإفراج الآمن عنهما.

ما علاقة حزب الله؟

بحسب ما أورد موقع “the961″، تسلط وثائق المحكمة في هذه الدعوى الضوء على بيع الأصول وأراضي تعود للوالد جورج منصور، ولـ”إيفلين منصور” لأشخاص يزعم ارتباطهم بحزب الله، مقابل مبالغ نقدية.

لم يدلّ الموقع على الأسماء المرتبطة بالحزب، لكنه نشر تحت هذا النص، بعضا من أوراق الدعوى، وردت فيها أسماء: علي أحمد بو حمدون، منى منصور، مارلين ليّون، فادي ليّون، محمد علي بربر، أميرة معربوني. ويفترض أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص أو أكثر مرتبطا بالحزب.

وفيما قد يكون تدخل حزب الله في الضغوط التي تعرض لها الزوجان، لم يثبت هذا الشيء أقله في الوثائق، علما أن المحكمة رفضت استدعاء كل من: زياد أبو حيدر، علي أحمد بو حمدان، سمير حمود ، فادي وديع ليون، مارلين وديع ليون، أميرة أحمد المعربوني، ربيع جميل نور الدين، باسكال أنطون ومحمد علي بربر.

قضية لارا والعقوبات على باسيل: هل من علاقة؟

يبدو أن القضية المروعة هذه للزوجين سماحة، لها علاقة بالعقوبات الأميركية المفروضة على باسيل بموجب قانون ماغنتسكي العالمي والذي يستهدف الفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب.

الأمر الذي يعتبر مؤشرا لذلك هو صدور الإستدعاء بحق باسيل وآخرين قبل ثلاثة أيام فقط من صدور العقوبات ضده. وكان قد قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن قضية العقوبات ضد باسيل قوية.

وفي كل الأحوال، تعتبر حالة لارا وإيلي سماحة ، اللذين عوقبا بوحشية بسبب مطالبتهما بحقوق الميراث لعائلتهما، تجسد كيف يتم اعتقال الناس في أقبية الترهيب اللبنانية بتهمة “التشهير”، كذريعة لقمعهم واستسلامهم لسطلة الفساد والزبائنية.

janoubia