’’يجب على كندا أن تأخذ زمام المبادرة في التنديد بغياب الوضوح الأخلاقي في المؤسسات الدولية‘‘، قالت البروفيسورة كوخاف القيّام ليفي في مقابلة أُجريت معها خلال زيارة إلى أوتاوا الشهر الماضي، كما جاء في تقرير أمس لوكالة الصحافة الكندية.

والقيّام ليفي أستاذة في القانون الدولي في جامعة رايخمان في هرتسليا وباحثة سابقة في الجامعة العبرية في القدس، وهي ترأس اللجنة المدنية الإسرائيلية المعنية بالجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

واللجنة منظمة مستقلة أُنشئت في أعقاب الهجوم الذي شنّته حماس على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي شكّل شرارة الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على قطاع غزة.

ولم يكن الهدف من إنشاء اللجنة سردَ وقائع هجوم حماس بأكملها، بل توثيق ما تعرضت له النساء من أعمال اغتصاب وتعذيب وتشويه ممنهجة على حد زعمها .

فكرة البروفيسورة القيّام ليفي هي أن يُمكّن ذلك الضحايا وأطفالهنّ من التعامل مع الصدمة المتوارثة بين الأجيال، وأنّ التحقيق الذي ستجريه سيساعد الباحثين والمدّعين العامين.

وقام فريقها بفحص مقاطع الفيديو التي تُظهر ’’أشكالاً متطرفة للغاية من العنف‘‘ والتي تمّ تصويرها إمّا بواسطة كاميرات الدائرة المغلقة أو من قبل المهاجمين المسلحين أنفسهم على حد زعمها .

وفي تقرير نشرته الأسبوع الماضي، دعت القيّام ليفي الهيئاتِ الدولية إلى الاعتراف بالعنف الذي يستهدف الأُسر كجريمة جديدة ضد الإنسانية.

و إدعى فريقها انه ووثّق أنماطاً متماثلة من العنف الجنسي من قبل حماس وحلفائها خلال هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، بما في ذلك نشر مقاطع فيديو عن التعذيب على حسابات الضحايا أنفسهم لترويع أصدقائهم وأقاربهم، ومقاطع أُخرى تظهر قتل آباء أمام أطفالهم أو العكس .

(هذه الإدعاءات لم تظهر الدليل على وسائل الإعلام بينما شاهدنا العكس من خلال فيديوهات و روايات المستوطنين أنفسهم مباشرة بعد هجوم السابع من أكتوبر).

و قالت البروفيسورة الجامعية. ’’يجب أن نبدأ في فهم أنّ هذا شكل فريد من أشكال العنف. فالغرض من مهاجمة الخلية العائلية هو تكثيف الألم وتكثيف المعاناة‘‘،

وقالت القيّام ليفي إنها توصلت إلى مصطلح ’’كينوسايد‘‘ (kinocide)، للدلالة على ’’إبادة الأقارب‘‘، بمساعدة خبراء مثل وزير العدل الكندي الأسبق إروين كوتلر.

وأشارت إلى أنّ القواعد التي تستند إليها المحكمة الجنائية الدولية لا تذكر الأُسر إلا في السياقات الإجرائية، ولكن ليس كعامل في جرائم الحرب.

’’إنها جريمة بدون اسم‘‘، قالت القيّام ليفي، مضيفةً أنّ هذا الأمر يضر بعملية تعافي الضحايا.

وأشارت، على سبيل المقارنة، إلى أنّ ’’العنف القائم على النوع الاجتماعي‘‘ كان موجوداً منذ عدة قرون قبل أن تعترف منظمة الأمم المتحدة بالمصطلح في عام 1992.

وانتقدت القيّام ليفي ’’صمت العديد من المنظمات الدولية وعدم الوضوح الأخلاقي‘‘ فيما يتعلق بأعمال العنف الجنسي الذي ارتكبتها حماس. واستنكرت على وجه الخصوص انتظار هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) شهريْن تقريباً قبل إدانة تلك الأفعال.

و قالت القيّام ليفي، أنّ المطالبة المستمرة بالأدلة المادية منتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي ’’بطريقة معادية جداً للسامية‘‘.

وتعتقد البروفيسورة القيّام ليفي أنّ حماس يجب أن تواجه العدالة لتنظيمها اعتداءات جنسية. وتضيف أنه يجب أيضاً محاكمة الجنود الإسرائيليين الذين اعتدوا على نساء فلسطينيات في قطاع غزة.

وفي آذار (مارس) تعرّضت كندا لانتقادات لاذعة لتعهدها بتقديم مليون دولار لمجموعات تدعم الضحايا الإسرائيليات للعنف الجنسي الذي يزعم ان حماس ارتكبته ومليون دولار للنساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن ’’العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي‘‘ من جهات غير محددة.

ولم تذكر وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا ما إذا كان ذلك يشير إلى عنف جنسي منزلي تتعرض له النساء الفلسطينيات أم إلى عنف جنسي من قبل إسرائيليين، ما أثار توبيخاً لكندا من قبل مسؤولة إسرائيلية رفيعة المستوى.

وتتهم جماعات حقوقية سلطات الإحتلال الإسرائيلية بالمسؤولية عن الاعتداءات الجنسية ضد المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

يُذكر في هذا الصدد أنّ جنوداً إسرائيليين اتُّهموا في تموز (يوليو) الفائت باغتصاب جماعي لأسير فلسطيني في قطاع غزة. ودعم وزراء إسرائيليون من اليمين المتشدّد حشوداً حاولت إطلاق سراح الجنود الخاضعين للتحقيق.

عقوبات صينية على منظمتيْن كنديتيْن

وتتهمهم الصين بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنّه تمّ تجميد أصول المنظمتيْن، وهما ’’مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور‘‘ (URAP) و’’اللجنة الكندية التيبتية‘‘، والـ20 شخصاً المرتبطين بهما وحُظر عليهم دخول الأراضي الصينية.

محمد توختي، مدير ’’مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور‘‘، علّق على القرار الصيني قائلا : هذه العقوبات ’’شرف عظيم وأقوى محفّز من أجل تحقيق المزيد‘‘.

وتتهم الصينُ كندا بانتظام بالتدخل في ملف الإيغور، لا سيما من خلال إثارتها مزاعم حول أعمال قسرية تُفرض على الإيغور في إقليم شينجيانغ (سنجان) في شمال غرب الصين.

ويشكل الإيغور، وهم مسلمون سنة يتحدثون لغة توركية، المجموعة العرقية الرئيسية في الإقليم المذكور.

يُذكر أنّ وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فرضَ عقوبات على ثمانية مسؤولين صينيين رفيعي المستوى، حاليين وسابقين، ’’متورّطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد‘‘.

’’تشعر كندا بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأنّ الصين قد تكون احتجزت بشكل تعسفي أكثر من مليون شخص في شينجيانغ منذ عام 2017، ومن بينهم الكثيرون الذين تمّ احتجازهم في معسكرات حيث كانوا ضحايا أعمال عنف نفسي وجسدي وجنسي‘‘، جاء في البيان الصحفي الصادر عن الحكومة الكندية بهذه المناسبة.

كما أشارت أوتاوا في بيانها إلى الانتهاكات التي يتعرض لها التيبتيّون، ومن ضمنها ’’العمل القسري والاحتجاز التعسفي والقيود المفروضة على الحرية الدينية‘‘.

RCI,NP

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : رشوة إنتخابية لكن لماذا؟ .. (صدر العدد الجديد)!