بعد كندا وقناة بنما.. ترامب يكرر دعوته لشراء هذه المنطقة

بعد أن أثار الجدل حول كندا وقناة بنما، عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ليجدد رغبته في شراء غرينلاند.

وجدد ترامب دعواته الفاشلة التي أطلقها خلال ولايته الأولى لشراء غرينلاند من الدنمارك، مما يضيفها إلى قائمة الدول الحليفة التي يثير معها التوترات قبل تسلمه السلطة في 20 يناير.

وفي إعلان صدر يوم الأحد بشأن تعيين سفيره في الدنمارك، كتب ترامب: “لأغراض الأمن القومي والحرية حول العالم، تشعر الولايات المتحدة بأن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة”.

وتجدد الاهتمام بغرينلاند يأتي بعد أن اقترح الرئيس المنتخب نهاية الأسبوع الماضي أن تستعيد الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما إذا لم تُتخذ إجراءات لخفض تكاليف الشحن المتزايدة لاستخدام هذا الممر المائي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والهادي.

كما طرح ترامب فكرة ضم كندا لتصبح الولاية الأميركية الـ51، واصفا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بـ”حاكم الولاية العظيمة كندا”.

تجدر الإشارة إلى أن غرينلاند، التي تعد أكبر جزيرة في العالم، تقع بين المحيط الأطلسي والقطب الشمالي، وتغطيها الصفائح الجليدية بنسبة 80%، وتضم قاعدة عسكرية أميركية كبرى.

وحصلت الجزيرة على الحكم الذاتي من الدنمارك عام 1979، وأكد رئيس حكومتها، موتي بوروب إيجيدي، أن مطالب ترامب الأخيرة بشأن السيطرة الأميركية على الجزيرة “لا معنى لها” مثلما كانت في ولايته الأولى.

رأس رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اجتماعا للجنة الوزارية للعلاقات الكندية الأميركية، وذلك في ظل تصاعد الدعوات المطالبة بتنحيه عن منصبه.

كما أصدر مكتب رئيس الوزراء تعديلا  لجدول أعمال ترودو، مشيرا إلى أنه شارك في الاجتماع افتراضيا، رغم عدم ذكر وقت محدد.

تجدر الإشارة إلى أنه أُعيد تشكيل اللجنة الوزارية عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب، وتركزت نقاشاتها بشكل رئيسي على قضايا أمن الحدود، بعد تهديد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المنتجات الكندية.

وشهد هذا الأسبوع الماضي اضطرابات سياسية كبيرة للحكومة الليبرالية، بدأت باستقالة كريستيا فريلاند من منصبها في مجلس الوزراء، قبل ساعات فقط من تقديمها البيان الاقتصادي لخريف هذا العام.

وتزايدت الانقسامات داخل الحزب الليبرالي بعد استقالة فريلاند، ودعا عدد من النواب الليبراليين علنا إلى تنحي ترودو عن زعامة الحزب.

وفي تطور لافت، أعلن الحزب الديمقراطي الجديد (NDP) انضمامه إلى الأحزاب المعارضة الرئيسية الأخرى التي تنوي التصويت على سحب الثقة من حكومة ترودو الليبرالية الأقلية.