رفعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، توصية إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، باعتماد آلية تسوية الأراضي في الضفة الغربية، بدلا من الإجراء المتبع حاليا “مسح واستعراض الأراضي”، وذلك بهدف تسهيل الاستيلاء على مساحات واسعة من الضفة.
وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن الإجراء الجديد يختلف عن سابقه كونه إجراء نهائيا ومطلقا ولا يمكن الطعن فيه والاعتراض عليه من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوقية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، التي أعلن عنها الاحتلال أنها “أراضي دولة”.
وتسعى سلطات الاحتلال من خلال هذه الخطوة إلى تحديد الوضع القانوني للأراضي في الضفة الغربية نهائيا، وتسجيل جميع المنازل في المستوطنات في دائرة الطابو، والتصدي للمساعي الفلسطينية المتسارعة لتسوية الأراضي وملكيتها، بحسب الصحيفة.
وتعلن سلطات الاحتلال عن “أراضي دولة” بعد إجراء مسح للأراضي وبادعاء أنها لم تزرع منذ فترة، ونهبت إسرائيل بهذه الطريقة قرابة 780 ألف دونم في المنطقة سي.
ويلتمس مالكو الأراضي الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الإعلان عن “أراضي دولة”.
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، أيدت “تسوية” الأراضي، كما أن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، صادق عليها، وجرى تحويل التوصية إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
