دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، الدول العربية، إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.
وقال المالكي، في كلمة له خلال رئاسته اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عُقد افتراضيا “نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها”.
وأضاف “كأنه لا يكفينا ما يفعله الاحتلال بنا، والإدارة الأمريكية، حتى يخرج إعلان التطبيع (الإماراتي الإسرائيلي) المجاني”.
وتوصلت الإمارات و الاحتلال في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.
ووصف المالكي اتفاق التطبيع، بـ “الزلزال الذي ضرب الموقف العربي”.
وأضاف “الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، كان ذلك الزلزال، وبدلاً من استرضاءنا عربياً أمام ذلك التراجع الذي عكسه الإعلان، وجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وانقلب الوضع بحيث أصبحنا المشاغبين، ومَنْ يوجه لهم اللوم لأنهم”.
وأوضح أن فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ لبحث الاتفاق التطبيعي، لكن دولة عربية (لم يذكرها) اعترضت وطلبت الاستعاضة عنه بالدورة العادية.
وأضاف “عندما وافقنا على ذلك، نتفاجأ من جديد بذات الدولة تعترض على طلبنا إضافة بند على ما يُستجد من أعمال، فيما دولة أخرى تُهدد بتقديم مشروع قرار بديل”.
وكانت صحف عربية، قد قالت إن دولة البحرين، هي التي اعترضت على عقد الاجتماع الطارئ، الذي طالبت به فلسطين.
وأشار “المالكي”، في حديثه إلى أن تأجيل الاحتلال لمخططات ضم الأراضي في الضفة الغربية، لم يكن نتيجة للاتفاق التطبيعي مع الإمارات.
وشكر وزير الخارجية الفلسطيني الدول العربية التي قال إنها “رفضت ابتزازات وزير الخارجية الأمريكي للهرولة نحو التطبيع”.
ووصف الإدارة الأمريكية بـ “الوكيل الحصري للتطبيع مع دولة الاحتلال”.
وانتقد المالكي، عدم تنفيذ الدول العربية، لقراراتها الخاصة بفلسطين.
وقال في هذا الصدد “عجزت الكلمات عن تفسير أسباب عدم الالتزام وتنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين، أكان ذلك مالياً مرتبطاً بتوفير شبكة الأمان المالية، أو بالمواقف السياسية من الإدارة الأمريكية، بدءاً بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانتهاءً بصفقة القرن”.
وجدد المطالبة بالالتزام بمبادرة السلام العربية، لعام 2002، والتي تربط بين التطبيع والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.
وأضاف “في هذه الحالة، ما هو ردنا على من يخرقها (المبادرة العربية) ولا يلتزم بها؟ أهي للعرض أم للفرض؟ فإذا هي للعرض وجب المعرفة لكي نُقرر ماذا نعمل، وإذا هي للفرض، فما هو الإجراء المفروض على من يخرج عنها؟ وعلى من يتجاهلها ويعمل بعكسها؟”، في إشارة لدولة الإمارات.
