نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأميركية مقالاً أعدّه الكاتب والمحلّل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط حمد مالك، تحدّث فيه عن التطورات الأخيرة في العراق، والقرار الجريء الذي اتخذه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإثبات هيبة الدولة، عبر وضع الجماعات المسلحة تحت سيطرة الحكومة، ما يعني كبح نفوذها ومعها نفوذ إيران، حيث قال: “إعادة هيبة الدولة تتطلب ألا تكون قوّة أي طرف فوق الدستور والقانون، وأن يصبح السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة”.
ولفت الكاتب إلى أنّ المجموعات العراقية المسلّحة والمدعومة من إيران مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” وغيرها تعمل خارج السلطة العراقية، بهدف تعزيز النفوذ الإيراني في جميع أنحاء المنطقة. وذكر الكاتب أنّ الإدارات العراقية السابقة حاولت الحد من نفوذ المجموعات المسلحة لكنها لم تنجح، ومن بينها سعي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لذلك، من خلال مطالبته بجعل إنفاقها شفافًا وفصل أجنحتها العسكرية والسياسية.
وأشار الكاتب إلى أنّ المشاركين في التظاهرات التي عمّت مدن العراق كانوا قد طالبوا بدولة ذات سيادة، من دون تدخل إيران بها. وأضاف الكاتب أنّ الفصائل العراقية تأثرت أصلاً بعد اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بعدما كانا يلعبان دورًا فعالاً في تعزيز نفوذ إيران في العراق وتوحيد الفصائل الشيعية فيه. وقد ترك غيابهما عن الساحة فراغًا، لم يستطع خليفة سليماني، إسماعيل قاآني من أن يملأها، ولهذا فإنّ المجموعات العراقية الموالية لإيران تعتبر في وضعٍ أضعف ممّا كانت عليه، ليستأنف الكاظمي وضعها تحت سيطرة الدولة.
