كشف تقرير استقصائي نشره موقع The Maple الكندي، اليوم عن أسماء منظمات وجماعات ضغط مسجّلة في كندا تعمل، ضمن أنشطتها، على تعزيز السياسات المؤيدة لإسرائيل والتأثير في مواقف الحكومة الكندية بشأن العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط.
واستند التقرير، الذي أعدّه الصحفي دافيدي ماستراتشي، إلى بيانات السجل الفيدرالي الرسمي لجماعات الضغط، الذي يتيح الاطلاع على أسماء ممثلي هذه المنظمات والمسؤولين الحكوميين الذين تواصلوا معهم والموضوعات العامة التي تناولتها أنشطتهم.
وسلّط التحقيق الضوء على أربع جهات رئيسية، هي منظمة بناي بريث كندا (B’nai Brith)، ومركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA)، والصندوق القومي اليهودي (JNF)، ومنظمة Unapologetically Jewish.
وبحسب التقرير، يُعد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية من أبرز الجهات الناشطة في هذا المجال، إذ يعود تسجيله كجماعة ضغط إلى عام 2001، ويضم 14 ممثلاً مسجلاً. وتُظهر البيانات التي أوردها التقرير اتصالات مع عدد كبير من النواب والمسؤولين السياسيين خلال عام 2026، فضلاً عن أنشطة تتعلق بالعلاقات الكندية الإسرائيلية، بما فيها مناقشات بشأن التعاون العسكري والتدريبات المشتركة.
وأشار التحقيق إلى أن المركز تلقّى خلال السنة المالية الأخيرة تمويلاً حكومياً بقيمة 285,203 دولارات من حكومة أونتاريو و7,350 دولاراً من حكومة كيبيك، وفق بيانات التسجيل التي استند إليها التقرير. ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذه الأموال خُصصت لأنشطة الضغط السياسي.
أما منظمة بناي بريث، فأورد التقرير أن من بين أهداف الضغط المسجّلة باسمها الدعوة إلى دعم إسرائيل في مواجهة التهديدات الأمنية، وربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بتطورات تتعلق بنظام الحكم في الأراضي الفلسطينية.
وتناول التحقيق كذلك أنشطة الصندوق القومي اليهودي، الذي يمثله في سجل جماعات الضغط المستشار السياسي وارن كينسيلا، إلى جانب منظمة Unapologetically Jewish، التي تتضمن أهدافها المسجّلة الدعوة إلى تصنيف حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) باعتبارها تهديداً للأمن القومي الكندي.
ولفت التقرير إلى أن بعض ممثلي هذه المنظمات شغلوا سابقاً مناصب حكومية أو عملوا في مؤسسات سياسية ودبلوماسية، الأمر الذي يسلّط الضوء على تقاطع الخبرات السياسية والعلاقات الحكومية مع أنشطة الضغط.
وفي المقابل، شدّد التقرير على أن هذه الجهات منظمات كندية وليست إسرائيلية، وأن نشاطها لا يقتصر بالضرورة على الدفاع عن السياسات الإسرائيلية، إذ تعمل بعض المنظمات أيضاً في مجالات مكافحة معاداة السامية وحقوق الإنسان وشؤون المجتمع اليهودي.
كما أوضح أن السجلات الرسمية لا تحدد دائماً أي ممثل شارك شخصياً في كل اجتماع، وبالتالي لا يمكن اعتبار جميع الأسماء الواردة مسؤولة بصورة مباشرة عن كل نشاط ضغط مؤيد لإسرائيل.
ويعيد التحقيق تسليط الضوء على دور جماعات الضغط في صياغة النقاشات السياسية داخل كندا، ولا سيما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات مع إسرائيل، وسط استمرار الجدل بشأن الموقف الكندي من القضية الفلسطينية.
المئات يتظاهرون في وسط مونتريال بذكرى 7 أكتوبر.
شهد وسط مونتريال مساء الأربعاء، عند الساعة السادسة، تظاهرة نظمتها Montreal for Palestine بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر، انطلقت من أمام جامعة ماكغيل وسارت في شوارع وسط المدينة، بمشاركة مئات الأشخاص من خلفيات وجنسيات وإثنيات مختلفة، بينهم عدد من اليهود المناهضين للصهيونية.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب بإنهاء الحرب والاحتلال، فيما تركزت الكلمات التي ألقيت خلال التظاهرة على الحرب في غزة، ومساءلة الحكومات الغربية عن سياساتها تجاه إسرائيل، والدعوة إلى استمرار الضغط الشعبي والتضامن مع الفلسطينيين.
وكان من أبرز المتحدثين الحاخام ديفيد وايس (David Weiss) من جماعة ناطوري كارتا (Neturei Karta)، الذي شدد في كلمته على ضرورة الفصل بين اليهودية والصهيونية، مؤكداً أن معارضة الصهيونية لا تعني معاداة السامية.
وقال وايس إن ما تقوم عليه الصهيونية يتعارض مع مبادئ أساسية في اليهودية، مضيفاً أن «القتل والسرقة واضطهاد شعب كامل» لا يمكن تبريرها دينياً. كما اعتبر أن تقديم الصراع بوصفه دينياً بين اليهود والفلسطينيين يشوه حقيقة المشكلة، وقال إن اليهودية «دين»، فيما الصهيونية «حركة سياسية.
وحذّر من الخلط بين نقد إسرائيل أو الصهيونية وبين معاداة اليهود، معتبراً أن هذا الخلط يضر بالفلسطينيين كما يضر باليهود أنفسهم، لأنه يوحي بأن جميع اليهود مسؤولون عن أفعال الدولة الإسرائيلية.
وأضاف أن «دولة إسرائيل لا تمثل يهود العالم»، مشيراً إلى وجود جماعات يهودية في مونتريال والقدس ومدن أخرى تعارض الاحتلال والسياسات الإسرائيلية، وداعياً السياسيين إلى التعامل مع العنصرية والتمييز بمعيار واحد، أياً كانت هوية الضحية أو الجاني.
وختم وايس كلمته بالدعوة إلى «السلام والعدالة والإنسانية»، معتبراً أن معالجة جذور الصراع تمر بإنهاء الاحتلال وليس بتأجيج الانقسام الديني.
دعوات إلى التضامن بين مختلف الفئات
أما الكلمات الأخرى التي ألقيت خلال التظاهرة، فركزت في مجملها على رفض ما وصفه المتحدثون بمحاولات تجريم أو إضعاف التضامن مع الفلسطينيين، وعلى ضرورة ربط القضية الفلسطينية بنضالات أوسع ضد العنصرية والتمييز والاضطهاد.
وأكد عدد من المتحدثين أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لا يحتاج إلى اعتذار أو تبرير، ودعوا إلى بناء تحالفات بين مختلف الجماعات التي تواجه أشكالاً من التهميش، معتبرين أن التضامن بين هذه الفئات يمثل عاملاً أساسياً في إحداث تغيير سياسي واجتماعي.
كما تناولت كلمات أخرى الروايات التي انتشرت بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث اتهم متحدثون وسائل إعلام ومسؤولين سياسيين بتبنّي ادعاءات غير موثقة استخدمت، بحسب رأيهم، لتبرير الحرب على غزة.
وطالب أحد المتحدثين بإنهاء الحصار والاحتلال، وفرض حظر شامل على الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها، إضافة إلى دعم المسارات القضائية الدولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
انتقادات للحكومتين الكندية والكيبيكية
وشملت الكلمات أيضاً انتقادات للحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك، إذ اتهم متحدثون السلطات الكندية بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف الحرب في غزة، كما انتقدوا استمرار مكتب كيبيك في تل أبيب.
وقال أحد المتحدثين إن التظاهر في الشوارع يهدف إلى «التوعية والضغط ودفع الناس إلى التحرك»، منتقداً أيضاً أداء بعض وسائل الإعلام، ومعتبراً أن أصوات الفلسطينيين لا تُنقل دائماً بصورة كاملة أو عادلة.
ودعا المتحدثون المواطنين في مونتريال وكيبيك إلى مواصلة المشاركة في التحركات الشعبية وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها شأناً بعيداً، معتبرين أن الصمت أمام ما يرونه ظلماً في الخارج قد ينعكس أيضاً على قضايا الحقوق والتمييز داخل كندا.
لماذا يرفض بعض المتظاهرين إجراء مقابلات مع الإعلام؟
وتوقفت إحدى المتحدثات خلال التظاهرة عند علاقة المحتجين بوسائل الإعلام، موضحة أن بعض المشاركين باتوا يترددون في إجراء مقابلات صحفية بسبب ما يعتبرونه اقتطاعاً للتصريحات واختياراً انتقائياً للكلمات التي تُنشر أو تُحذف من السياق.
وقالت إن هذا الشعور بعدم الثقة هو أحد الأسباب التي تدفع المحتجين إلى الاعتماد على الشارع للتحدث مباشرة إلى الناس، معتبرة أن التظاهرات لا تهدف فقط إلى الاحتجاج، بل أيضاً إلى التوعية وشرح وجهة نظرهم للجمهور والضغط على الحكومات.
وانتقدت المتحدثة بعض وسائل الإعلام بسبب “نقل معلومات ناقصة أو غير دقيقة عن غزة”، مؤكدة أن المحتجين يعتمدون أيضاً على شهادات ومعلومات تصل مباشرة من داخل القطاع، في وقت يواصل فيه الصحفيون الفلسطينيون العمل وسط مخاطر كبيرة.
وأضافت أن مسؤولية المتظاهرين هي نقل أصوات الفلسطينيين إلى الرأي العام والحكومات في كندا، بالتوازي مع مساءلة الإعلام عن طريقة صياغة الرواية واختيار ما يُبرز وما يُهمَل.
وختمت بالتأكيد أن استمرار الإحساس بعدم الإنصاف الإعلامي يدفع بعض النشطاء إلى تقليل اعتمادهم على المقابلات التقليدية، والتوجه أكثر إلى الشارع ووسائل التواصل المباشر لإيصال رسالتهم.
تظاهرة متعددة الخلفيات
وأبرزت المشاركة اليهودية المناهضة للصهيونية جانباً لافتاً في التظاهرة، خصوصاً مع حضور جماعة «ناطوري كارتا».
وعكست التظاهرة، من خلال تنوع المشاركين والكلمات التي ألقيت، محاولة من المنظمين لتقديم التحرك بوصفه مساحة تضامن تتجاوز الخلفية الدينية أو الإثنية، وتجمع مؤيدين للقضية الفلسطينية من اتجاهات مختلفة.
ومع انتهاء المسيرة في وسط مونتريال، بقيت الرسالة الأساسية التي تكررت في معظم الكلمات هي أن القضية الفلسطينية، بالنسبة إلى المشاركين، ما زالت حاضرة في الشارع الكندي، وأنهم سيواصلون الضغط الشعبي والسياسي للمطالبة بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ودعم الحقوق الفلسطينية.
كارني يرد على إيلون ماسك: مستقبل كندا يقرره الكنديون وحدهم
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، يوم الخميس، إن مستقبل كندا “سيقرره الكنديون”.
ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية، وذلك ردا على تصريحات رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك التي أيد فيها انفصال كيبيك عن كندا.
كما ذكر كارني، خلال مؤتمر صحفي في كيبيك، أن مستقبل كندا يجب أن يبقى بعيدا عن تدخل “الحكومات الأجنبية أو شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها تستطيع إملاء ما يجب علينا فعله”.
وتأتي تصريحاته بعدما كتب ماسك، عبر منصة X، تعليقا على هدف رئيس حكومة كيبيك الجديد بول سان بيير بلاموندون بتحقيق سيادة المقاطعة، قائلا: “جيد.. ينبغي لكيبيك أن تنفصل”.
وأكد رئيس الوزراء على أن أولويات الكنديين وسكان كيبيك تتمثل في تحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة التشرد، وبناء “كيبيك قوية داخل كندا قوية”.
