برّأت وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو (SIU) ثلاثة من عناصر شرطة وندسور، بعد أن خلصت إلى عدم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أيًا منهم ارتكب جريمة جنائية، على خلفية حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، خلال مواجهة مع الشرطة في وقت سابق من العام الجاري.
وفي قرار أصدرته الوحدة يوم الجمعة، قال مدير وحدة التحقيقات الخاصة إن تصرفات العناصر الثلاثة كانت مبررة قانونيًا، ولم تتوافر أسباب معقولة لتوجيه اتهامات جنائية إليهم على خلفية وفاة الرجل.
تفاصيل المواجهة المسلحة
وقعت الحادثة في 22 مايو/أيار 2026، عندما استجاب عناصر شرطة وندسور لبلاغ بشأن اعتداء باستخدام سكين في منطقة Rose-Ville Garden Drive.
وبحسب ما أوردته وحدة التحقيقات الخاصة، واجه الضباط الرجل خلف صف من المنازل المتلاصقة، حيث أفادت الشرطة بأنه اندفع باتجاههم وهو يحمل سكينًا، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار عليه.
وأضافت الوحدة أن الرجل تمكن من النهوض مجددًا، وعاود التقدم نحو الضباط بينما كان لا يزال مسلحًا، الأمر الذي أدى إلى إطلاق وابل ثانٍ من ثلاث رصاصات، فسقط أرضًا.
وبعد محاولته النهوض مجددًا وتعثره، وجّه إليه الضباط تحذيرات متكررة لإلقاء السكين، مؤكدين له أنهم يريدون مساعدته.
لكن الرجل وقف للمرة الثالثة، وفقًا للتحقيق، وتحرك مجددًا باتجاه العناصر وهو لا يزال يحمل السكين. عندها أُطلقت ثلاث رصاصات إضافية، كما استخدم الضباط سلاحًا كهربائيًا لتوقيفه.
وسقط الرجل أرضًا، قبل نقله إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته.
قرار وحدة التحقيقات الخاصة
وفي تقريره، خلص مدير وحدة التحقيقات الخاصة، جوزيف مارتينو، إلى أن استخدام الضباط للقوة المميتة كان مبررًا بموجب القانون، وأنه لا توجد أسباب معقولة لتوجيه اتهامات جنائية بحقهم.
وتتولى وحدة التحقيقات الخاصة في أونتاريو التحقيق في الوقائع التي تشمل أفراد الشرطة، عندما تؤدي إلى وفاة أو إصابة خطيرة، أو تتضمن ادعاءات بارتكاب اعتداء جنسي.
توقيف مشتبه به على خلفية اعتداء بالسكين داخل مطعم
أعلنت شرطة وندسور توقيف رجل يبلغ من العمر 48 عامًا وتوجيه اتهامات إليه، على خلفية حادثة طعن وقعت داخل أحد المطاعم، ويُعتقد أنها جاءت دون استفزاز مسبق.
وقبيل الساعة العاشرة مساء 17 سبتمبر/أيلول 2026، استجاب عناصر الشرطة لبلاغ عن حادثة طعن داخل مطعم يقع في شارع Wyandotte Street East.
وخلال التحقيق الأولي، تبيّن للضباط أن المشتبه به اقترب من الضحية، بينما كان يصرخ بعبارات تنطوي على إساءة عنصرية، قبل أن يشهر سكينًا ويوجّه ضربة بها إلى الضحية، أصابته في الرأس، ثم فرّ من مكان الحادث.
وأصيب الضحية بجروح لا تهدد حياته، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
توقيف المشتبه به بعد نحو 20 دقيقة
وبعد حوالي 20 دقيقة من وقوع الاعتداء، تمكن عناصر الشرطة من تحديد موقع المشتبه به وتوقيفه عند تقاطع شارع Ouellette Avenue مع Elliott Street West.
ووجّهت الشرطة إلى باري غلين غرين (Barry Glen Greene)، البالغ من العمر 48 عامًا، التهم التالية:
-
الاعتداء المسبب لأذى جسدي.
-
الاعتداء باستخدام سلاح.
وتطلب شرطة وندسور من كل من لديه معلومات حول الحادثة التواصل مع وحدة الجرائم الكبرى على الرقم:
519-258-6111، تحويلة 4830.
كما يمكن تقديم معلومات بشكل سري إلى مؤسسة Windsor & Essex County Crime Stoppers عبر الرقم:
519-258-8477
أو من خلال الموقع الإلكتروني:
الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد محاولة احتيال مصرفي باستخدام وثائق حكومية مزوّرة
تسعى شرطة وندسور إلى تحديد هوية مشتبه به على خلفية محاولة احتيال مصرفي تضمنت استخدام وثائق حكومية مزوّرة.
وبعد الساعة الثالثة عصرًا بقليل من يوم 17 يونيو/حزيران 2026، توجّه المشتبه به إلى مؤسسة مالية تقع في المئة مبنى الأولى من شارع Tecumseh Road East، حيث حاول فتح حساب مصرفي بهدف الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وخلال المعاملة، قدّم المشتبه به عدة وثائق حكومية مزوّرة، وفقًا لما أفادت به الشرطة.
أوصاف المشتبه به والتهم المطلوبة
وصفت الشرطة المشتبه به بأنه:
-
رجل أسود البشرة.
-
يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا تقريبًا.
-
يبلغ طوله نحو ستة أقدام، أي قرابة 183 سنتيمترًا.
-
متوسط البنية الجسدية.
-
شعره أسود وقصير.
وهو مطلوب للاشتباه بارتكاب الجرائم التالية:
-
الاحتيال بمبلغ يقل عن 5,000 دولار.
-
حيازة معلومات هوية بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة احتيال.
-
حيازة وثائق هوية، في ثلاث حالات.
دعوة للإبلاغ عن أي معلومات
تناشد شرطة وندسور كل من لديه معلومات قد تساعد في تحديد هوية المشتبه به أو تحديد مكانه، التواصل مع وحدة الجرائم المالية التابعة لشرطة وندسور على الرقم:
519-255-6700، تحويلة 4330.
كما يمكن تقديم البلاغات بصورة سرية إلى مؤسسة Windsor & Essex County Crime Stoppers عبر الرقم:
519-258-8477
أو عبر الموقع الإلكتروني:
توقيف عنصر شرطة كندي بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي واقتحام منزل امرأة
أعلن المسؤولون عن إلقاء القبض على أحد عناصر شرطة وينيبيغ، الذي أمضى حوالي 20 عاما في الخدمة، بعد اتهامه باقتحام منزل والاعتداء على امرأة.
وذكرت الشرطة أنها استجابت لبلاغ عبر خدمة الطوارئ 911 مساء الأربعاء حول حادث داخل أحد المنازل.
وعند وصول العناصر إلى الموقع شاهدوا رجلا يعتدي على امرأة داخل المنزل، قبل توقيفه.
كما أوضح المسؤولون أن المرأة تلقت الرعاية الطبية اللازمة، فيما يواجه المتهم، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، ست تهم جنائية، من ضمنها الاعتداء الجنسي، والسطو على منزل، والخنق أو محاولة الخنق بحق شريك حميم.
وأشارت الشرطة إلى أنها امتنعت عن الكشف عن هوية المتهم حفاظا على خصوصية الضحية.
وأخطرت وحدة التحقيقات المستقلة في مانيتوبا لتولي متابعة القضية.
وأكدت السلطات على أن التهم الموجهة إلى المتهم لا تزال قيد النظر أمام القضاء ولم يثبتها القضاء حتى الآن.
إدانة شرطة فانكوفر بالتمييز العنصري ضد امرأة سوداء وتعويضها بأكثر من 26 ألف دولار
قضت محكمة حقوق الإنسان في بريتش كولومبيا بمنح امرأة سوداء أكثر من 26 ألف دولار تعويضاً، بعدما توصلت إلى أن عناصر من شرطة فانكوفر مارسوا التمييز ضدها على أساس العِرق خلال توقيف مروري جرى في ديسمبر 2020.
وبالعودة لتفاصيل الحادثة، كانت صفية الشاذلي قد تقدمت بشكوى ضد مجلس شرطة فانكوفر، المسؤول عن إدارة شرطة المدينة، بسبب الطريقة التي عوملت بها عندما كانت راكبة في سيارة أوقفتها الشرطة تجاوز عدد الركاب المسموح به داخلها.
وخلصت عضو المحكمة ليلى سعيد، في قرار صدر بتاريخ 10 سبتمبر، إلى أن تصرفات الشرطة شهدت تصعيداً وصفته بأنه “مؤلم وعنيف وغير ضروري”، مؤكدة أن تعامل الضباط مع الشاذلي تأثر بصور نمطية عنصرية.
المحكمة: الضباط تعاملوا مع الشاذلي بصرامة أكبر بسبب عرقها
أوضحت المحكمة أن الشاذلي كانت تجلس في المقعد الخلفي وهي تضع حزام الأمان، بينما كان شخص آخر يجلس في حجرها من دون أن يكون مربوطًا بحزام الأمان.
ورأت المحكمة أن الضباط تعاملوا معها باعتبارها “تشكل خطرًا أكثر مما كانت عليه في الواقع”، وفرضوا عليها إجراءات أكثر صرامة لأنها لم تستجب بالصورة التي توقعوها من امرأة سوداء.
وجاء في القرار أن الشاذلي كانت الوحيدة التي تلقت مخالفة خلال الواقعة، بينما لم يُحرر أي محضر بحق السائق، كما لم يُخالف الراكب الآخر بعدما قالت الشرطة إنه تعاون مع الضباط أثناء التوقيف.
واعتمدت المحكمة في حكمها على تسجيلات مصورة التقطتها الشاذلي بهاتفها المحمول، إضافة إلى تسجيلات الشرطة، لحسم التباين بين روايات الطرفين حول ما جرى خلال التوقيف الذي استمر نحو 35 دقيقة.
تجاهل للإجراءات المعتادة وتصعيد إلى الاعتقال
بحسب القرار، طلب أحد الضباط من الشاذلي إبراز هويتها بعد اتهامها بعدم ارتداء حزام الأمان، إلا أنها ردت بأنها لا تحمل بطاقة هوية معها.
وبعد ذلك طلب منها الضابط النزول من السيارة، ثم أبلغها بأنها “قيد الاعتقال بتهمة عرقلة عمل الشرطة”.
لكن المحكمة أشارت إلى أن الضباط الثلاثة الذين أدلوا بشهاداتهم أكدوا أن الإجراء المعتاد في حال عدم حمل الشخص لهوية يتمثل في طلب اسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه والبحث عنه في قاعدة بيانات الشرطة، بدلاً من اعتقاله.
كما أظهرت التسجيلات أن الشاذلي عرضت تزويد الضباط ببياناتها الشخصية بعد نزولها من السيارة، قائلة: “يمكنني إعطاؤكم اسمي ويمكنكم البحث عني”، إلا أن هذا العرض لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وخلال عملية تقييدها بالأصفاد، سقط هاتفها المحمول على الأرض، فيما قال أحد الضباط إنها “امرأة مخمورة”، رغم أن الشاذلي أكدت أمام المحكمة أنها لا تشرب الكحول لأسباب دينية.
المحكمة ترفض مبررات الشرطة وتمنح تعويضاً
وتوصلت المحكمة أيضاً إلى أن ادعاء الشرطة بأن الشاذلي لم تكن ترتدي حزام الأمان كان غير صحيح، إذ أظهرت التسجيلات صوت فك الحزام قبل نزولها من السيارة، كما سبق لها أن نجحت في إلغاء المخالفة أمام محكمة المقاطعة.
ورفضت المحكمة كذلك مزاعم الشرطة بأنها كانت مخمورة أو أنها تصرفت بعدوانية، معتبرة أن ما كشفه الضابط في تقريره الرسمي كان “مبالغاً فيه بشكل كبير” مقارنة بما أظهرته مقاطع الفيديو.
ورغم ملاحظة المحكمة وجود بعض التناقضات في أقوال الشاذلي، بما في ذلك امتلاكها بطاقة هوية داخل السيارة رغم قولها إنها لا تحملها، فإنها رأت أن ذلك لا يبرر تخلي الضباط عن الإجراءات المعتادة ولا التصعيد الذي حدث.
وأكدت المحكمة أن العلاقة بين الشرطة وأفراد المجتمع تنطوي بطبيعتها على تفاوت في ميزان القوة، إلا أن هذا التفاوت تفاقم بصورة غير مبررة بسبب عرق الشاذلي.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بمنح الشاذلي 25 ألف دولار تعويضاً عن الضرر الذي لحق بكرامتها ومشاعرها واحترامها لذاتها، إضافة إلى 1,398 دولاراً لتغطية تكلفة استبدال هاتفها المحمول الذي تعرض للتلف أثناء الواقعة.
ولم تعلق شرطة فانكوفر بعد على ما إذا كان الضباط المعنيون سيواجهون إجراءات تأديبية داخلية على خلفية قرار المحكمة.
سرقة بطاقات Pokémon بقيمة 70 ألف دولار من متجر كندي
تعرض متجر لبيع وجمع بطاقات Pokémon في مدينة Winnipeg في مانيتوبا لسرقة كبيرة، بعدما اختفت منتجات وبطاقات تبلغ قيمتها نحو 70 ألف دولار كندي من متجره الواقع داخل سوق Mulvey Market في حي South Osborne.
وقال مالك المتجر، كنان حسيني، إنه لا يزال في حالة ذهول بعد اكتشاف السرقة، مؤكداً أن ما حدث تسبب له في خيبة أمل كبيرة، خصوصاً أنه لا يملك تأميناً خاصاً بمقتنيات هواة جمع البطاقات يمكنه تعويضه عن الخسائر.
وكان المتجر يستضيف مساء الجمعة فعالية لتبادل وبيع بطاقات Pokémon بالتزامن مع إطلاق مجموعات جديدة، قبل أن يشتبه حسيني في أن شخصاً ما اختبأ داخل المكان حتى انتهاء الفعالية.
وتظهر لقطات كاميرات المراقبة، التي شاركها حسيني مع CBC News، شخصاً يرتدي غطاء رأس أسود وهو يغادر من باب خلفي حاملاً حقيبة زرقاء كبيرة، يُعتقد أنها كانت تحتوي على البطاقات المسروقة.
وفي اليوم التالي، تلقى حسيني اتصالاً من مالك العقار أبلغه فيه بتفعيل نظام الإنذار ورصد شخص يغادر المبنى بالحقيبة الزرقاء. وعندما عاد إلى المتجر، اكتشف اختفاء معظم المنتجات المعروضة.
وشملت المسروقات علباً مغلقة من البطاقات، وصناديق Booster، ومجموعات خاصة، إضافة إلى بطاقات فردية مرتفعة القيمة.
وأوضح حسيني أن بعض الصناديق المسروقة كانت تتراوح قيمتها بين 4 آلاف و5 آلاف دولار للصندوق الواحد، بينما كانت قيمة صناديق أخرى من الإصدارات القديمة تتراوح بين ألف و3 آلاف دولار، بحسب المجموعة التي تنتمي إليها.
وأكد صاحب المتجر أنه في حال عدم استعادة المنتجات، فلن يتمكن من استرداد أمواله، لافتاً إلى أن ارتفاع تكلفة تأمين مقتنيات جامعي البطاقات دفعه إلى عدم الحصول على هذا النوع من التأمين.
وأثارت السرقة استياءً بين البائعين وجامعي بطاقات Pokémon في السوق، الذين وصفوا حسيني بأنه عضو محبوب في مجتمع هواة جمع البطاقات، وأعربوا عن صدمتهم من استهداف متجره.
ويرى حسيني أن السرقة لم تكن عشوائية، معتقداً أن منفذها كان يعرف جيداً قيمة بطاقات Pokémon وسوقها، خصوصاً أن بعض المنتجات المسروقة ذات قيمة مرتفعة.
وتأتي الواقعة في ظل تزايد سرقات بطاقات Pokémon في كندا، بعدما أصبحت بعض البطاقات والمجموعات النادرة ذات قيمة مالية كبيرة.
وشهدت متاجر في مناطق مختلفة من البلاد خلال الفترة الماضية عمليات اقتحام استهدفت بطاقات Pokémon وبطاقات التداول الرياضية وغيرها من المقتنيات مرتفعة القيمة.
وكان حسيني قد عاد إلى جمع بطاقات Pokémon قبل نحو أربع أو خمس سنوات، خلال جائحة كورونا، مدفوعاً بالحنين إلى اللعبة والشخصيات التي اكتسبت شعبية كبيرة مجدداً.
وقد أبلغ الشرطة بالسرقة، فيما تستمر التحقيقات في محاولة تحديد هوية المسؤول عن اختفاء المنتجات واستعادتها.
