أظهر استطلاع جديد تقدمًا كبيرًا للحزب الليبرالي على المحافظين في نوايا التصويت بكندا.
ووفق استطلاع شركة «أبَكوس داتا»، حصل الليبراليون على 47% من أصوات الناخبين الملتزمين.
وحصل المحافظون على 33%، بينما نال الحزب الديمقراطي الجديد 8% من الأصوات.
وجاء حزب الكتلة الكيبيكية بنسبة 7%، بينما حصل حزب الخضر على 3%.
وبلغ الفارق بين الليبراليين والمحافظين 14 نقطة، بزيادة أربع نقاط عن استطلاع نهاية أغسطس.
ويمثل ذلك أكبر تقدم يسجله الليبراليون في استطلاعات «أبَكوس داتا» منذ مايو 2017.
الليبراليون يتقدمون في عدة مقاطعات
تجاوز دعم الليبراليين 50% في بريتيش كولومبيا وأونتاريو والمقاطعات الأطلسية.
وفي كيبيك، حصل الليبراليون على دعم 48% من الناخبين، في المقابل، يتصدر المحافظون في ألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا.
وجرى الاستطلاع خلال مرحلة مهمة من النزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة.
ودخلت الرسوم الكندية المضادة على واردات أمريكية بقيمة تقارب 25 مليار دولار حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.
كما حقق الليبراليون فوزًا في الانتخابات الفرعية الفدرالية الثلاث التي جرت في 31 أغسطس.
وشملت الانتخابات دوائر في أونتاريو وبريتيش كولومبيا وكيبيك.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أبَكوس داتا» ديفيد كوليتو إن البيئة السياسية تغيرت لمصلحة مارك كارني والليبراليين.
وأضاف أن ذلك حدث خصوصًا بعد انهيار المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الكنديين دعموا قرار كارني رفض الاتفاق الذي عرضته واشنطن، ويرى معظم الكنديين أن الحكومة يجب أن تتمسك بموقفها خلال المفاوضات.
كما أظهر الاستطلاع تراجع الثقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ترامب يتصدر مخاوف الكنديين
حلّت إدارة ترامب في المرتبة الثانية بين أكبر مخاوف الكنديين بنسبة 46%.
وكان ارتفاع تكاليف المعيشة القضية الوحيدة التي حظيت باهتمام أكبر، وجاء الاقتصاد في المرتبة الثالثة، يليه قطاع الرعاية الصحية.
واحتلت القدرة على تحمل تكاليف السكن وتوافره المرتبة الخامسة، ويرى 68% من المشاركين أن الليبراليين الأفضل للتعامل مع إدارة ترامب.
ولا يحمل ترامب صورة إيجابية لدى سوى 10% من الكنديين، في المقابل، قال 82% إن لديهم انطباعًا سلبيًا عنه.
ارتفاع شعبية حكومة كارني
يرى 45% من المشاركين أن كندا تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 41% أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.
وقبل أسبوعين، كانت النسب متساوية تقريبًا عند 43% لكل اتجاه.
وأبدى 59% رضاهم عن أداء حكومة مارك كارني، بزيادة ثلاث نقاط عن الاستطلاع السابق.
كما وافق 57% على طريقة تعامل الحكومة مع العلاقة مع الولايات المتحدة، وارتفعت الصورة الإيجابية لكارني شخصيًا إلى 54%.
وسجل كارني تقييمًا صافيًا بلغ +27 نقطة، في المقابل، بلغ التقييم الصافي لزعيم المحافظين بيير بواليفير -13 نقطة.
وأُجري الاستطلاع بين 4 و9 سبتمبر، وشمل 1,479 كنديًا بالغًا.
تكلفة استفتاء عام حول استقلال كيبيك 130 مليون دولار كحدّ أدنى
كشف زعيم الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي بول سان بيار بلاموندون عن تكلفة الاستفتاء العام حول استقلال مقاطعة كيبيك عن كندا الذي يعتزم إجراءه في عام 2029 أو 2030، في حال فوز حزبه بالسلطة في انتخابات 5 تشرين الأول (أكتوبر) التشريعية العامة في المقاطعة: 130 مليون دولار في الحدّ الأدنى.
وجاء ذلك في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية فصّل فيها زعيم الحزب الكيبيكي جميع التكاليف التي يربطها بالتحضير للاستفتاء وإجرائه.
وستُدرج هذه الأرقام في الإطار المالي الذي كان من المقرر أن يكشف عنه سان بيار بلاموندون للكيبيكيين في النصف الثاني من الحملة الانتخابية والذي تمّ في النهاية تقديم موعد عرضه إلى 15 أيلول (سبتمبر).
وسيخصّص الحزب الكيبيكي، في حال بلوغه السلطة، مبلغ 10 ملايين دولار في السنة المالية 2027-2028 لإجراء دراسات واستشارات تمهيداً للاستفتاء العام، لا سيما للجنة المتنقلة المعنية بالدستور المؤقت.
وسيُنفق 10 ملايين دولار أُخرى في السنة المالية 2028-2029 لمواصلة هذه الأعمال. وفي السنة المالية 2029-2030 سيُخصَّص 110 ملايين دولار لإجراء الاستفتاء.
أي أنّ الفاتورة الإجمالية ستبلغ 130 مليون دولار، إلّا إذا كانت التكلفة ستتجاوز ذلك.
’’التكلفة الفعلية للتحضير تبلغ نحواً من 20 مليون دولار، وربما 30 مليون دولار، اعتماداً على ما إذا كانت هناك مصاريف غير متوقعة‘‘، قال زعيم الحزب الكيبيكي في المقابلة.
’’بعد ذلك، (…) بالنسبة لتكلفة إجراء الاستفتاء، سيُبدي الناس آراءهم، لكننا لن نعتذر عن كوننا في نظام ديمقراطي، ولا عن استشارة الناس إذا بلغنا تلك المرحلة‘‘، أضاف سان بيار بلاموندون.
وسبق لزعيم الحزب الكيبيكي أن تعهّد بإجراء استفتاء حول استقلال كيبيك خلال ولاية الحكم الأولى لحزبه، سواء فاز حزبه بحكومة أغلبية أو حكومة أقلية، لكن ليس قبل 20 كانون الثاني (يناير) 2029، موعد نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
فسان بيار بلاموندون يعتبر أنّ قضية بأهمية إجراء استفتاء عام حول استقلال كيبيك ’’تتطلب ظروفاً تتيح إجراء نقاش مستنير وهادئ‘‘ وأنه ’’يجب ألّا تختطفها تقلبات السياسة الأميركية، ولا الاستعراضات المفاجئة لرئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، ولا حملات تخويف‘‘، كما سبق له أن قال الشهر الفائت.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية يطالب خصوم الحزب الكيبيكي بتوضيحات بشأن تكلفة أيّ استفتاء محتمل على استقلال المقاطعة في حال فوزه في الانتخابات.
وطرح الصحفيون السؤال على سان بيار بلاموندون في 28 آب (أغسطس) الماضي، لكنّه تجنّب آنذاك الإجابة.
لكن عندما أعادت وكالة الصحافة الكندية طرح السؤال على زعيم الحزب الكيبيكي في المقابلة التي أجرتها معه، قرّر الكشف عن التفاصيل المالية، معتمداً نهج الشفافية.
ويتصدّر الحزب الكيبيكي نوايا التصويت في مقاطعة كيبيك في استطلاعات الرأي منذ أواخر عام 2023.
وكيبيك هي الوحيدة بين مقاطعات كندا العشر ذات غالبية ناطقة بالفرنسية، وهي ثانية المقاطعات من حيث عدد السكان (يقطنها نحوٌ من 9,02 ملايين نسمة) وحجم الاقتصاد.
استفتاء انفصال ألبرتا عن كندا لن يعرقل جذب الاستثمارات
أكدت حاكم ألبرتا دانييل سميث أن الاستفتاء المرتقب حول الانفصال لن يعرقل جهود جذب الاستثمارات إلى المقاطعة.
ويأتي ذلك قبل قمة الاستثمار الكندية التي يعقدها رئيس الوزراء مارك كارني، وتستمر يومين.
وتستهدف القمة جذب استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ودعت الحكومة الفدرالية عشرات البنوك الاستثمارية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد الكبرى للمشاركة في القمة.
وتعتزم الحكومة عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية أمام المشاركين.
وتشمل أبرز المشاريع توسعة ميناء تشرشل ومشروعًا لطاقة الرياح البحرية في نوفا سكوشا.
كما تشمل القائمة مشروع خط أنابيب مقترح لنقل نفط ألبرتا إلى الساحل الغربي.
استفتاء حول انفصال ألبرتا
تستعد ألبرتا لإجراء استفتاء في أكتوبر المقبل حول مستقبلها داخل كندا.
وسيتضمن الاستفتاء سؤالًا بشأن بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء تصويت ملزم حول الانفصال.
وسألَت المذيعة فاسي كابيلوس سميث عما إذا كان الاستفتاء سيضعف قدرة ألبرتا على جذب المستثمرين.
وردت سميث بأنها لا تعتقد ذلك.
واستشهدت بإعلان شركة «ميتا» خططًا لبناء مركز بيانات في ألبرتا بتكلفة 13 مليار دولار.
وقالت إن المستثمرين يبحثون عن ضرائب منخفضة على الشركات وبيئة مناسبة للعمال.
وأضافت أن ألبرتا تتمتع أيضًا بقوة عاملة متعلمة، مؤكدة أن هذه المزايا لم تتغير.
سميث تؤكد دعمها لبقاء ألبرتا
قالت سميث إن سياسات اتحادية سابقة أضرت بالاستثمارات وأدت إلى زيادة استياء سكان ألبرتا.
وأضافت أنها عملت مع رئيس الوزراء مارك كارني لإلغاء معظم تلك السياسات.
وأكدت أن التعاون بين الحكومة الفدرالية وحكومة ألبرتا يمكن أن يستمر.
وكانت سميث قد أكدت مرارًا أنها تؤيد بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وعندما سُئلت مجددًا عن استقرار ألبرتا كوجهة استثمارية، دافعت عن حق السكان في التصويت.
وقالت إن الديمقراطية المباشرة تمثل أحد الجوانب التي يقدرها الناس في كندا.
خط أنابيب لنقل النفط إلى آسيا
تدفع سميث بقوة نحو إنشاء خط أنابيب جديد لنقل النفط من ألبرتا إلى الساحل الغربي.
ويهدف المشروع إلى تسهيل وصول النفط الكندي إلى الأسواق الآسيوية.
وتتعاون حكومة ألبرتا والحكومة الفدرالية في تطوير المشروع باعتبارهما مساهمين رئيسيين.
كما تشارك في المشروع شركة ترانس ماونتن وشركة بيمبينا بايبلاين ومقرها كالغاري.
وتستهدف الجهات المشاركة بدء أعمال البناء في المشروع بحلول عام 2027.
وترى حكومة ألبرتا أن المشروع يمكن أن يعزز صادرات الطاقة الكندية ويفتح أسواقًا جديدة أمام النفط المنتج في المقاطعة.
