خلال أيام فقط، تحولت أغنية بالذكاء الاصطناعي عن رفض كندا للرسوم الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة إلى أحدث ساحات المواجهة التي تجمع الكنديين، وتدعوهم إلى الثبات والدفاع عن بلادهم.
الأغنية التي نشرها حساب على يوتيوب قبل نحو 3 أيام بعنوان “جيش المقاومة الكندي- الحرب التجارية”، انتشرت بشكل لافت على منصات التواصل الاجتماعي، وحصدت مئات الآلاف من المشاهدات والمشاركات.
الذكاء الاصطناعي
وأوضح صاحب الحساب الذي نشر الأغنية على يوتيوب أنها مولدة كاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويبدأ المقطع بالحديث عن قيام الجيران بالإعلان عن “حرب تجارية” من خلال فرض رسوم جمركية، موضحا أن المرسوم وقعته “يد برتقالية”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويدعو المقطع إلى وحدة الكنديين في مواجهة الرسوم الأمريكية، مستعرضا ما يمكن أن تقوم به الحيوانات التي تشتهر بها البلاد لمنع البضائع الأمريكية من دخول البلاد. إذ يقوم حيوان القندس بما يبرع به، وهو بناء السدود على الأنهار، مما يحوّل نقطة عبور حدودية بين كندا والولايات المتحدة إلى بحيرة عميقة تمنع عبور الشاحنات، في حين تتولى الوعول إعاقة مرورها في نقطة أخرى. أما القنافذ فتقوم بثقب إطاراتها، بينما تتولى الدببة البنية فحص الشاحنات التي تحاول المرور من الغابات.
لا يتوقف الأمر عند هذا، بل يقوم الأوز الكندي بدور مهم في إلقاء المنشورات من الجو، وتقوم حيوانات أخرى بأدوارها حسب ما اشتهرت به. كما يُغرق الفلاحون الطرق “بأنهار من شراب القيقب” -الذي تشتهر به كندا- على الطرق لإعاقة وصول الشاحنات التي تحمل البضائع الأمريكية.
شوهد المقطع أكثر من 250 ألف مرة عبر يوتيوب، وحصل على 11 ألف إعجاب. في حين حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر إنستغرام، ونحو 160 ألف إعجاب وعشرات الآلاف من المشاركات وإعادة النشر، كما حصد أكثر من مليوني مشاهدة على فيسبوك وعشرات الآلاف من الإعجابات والمشاركات وإعادة النشر.
من “أونتاريو” الى “بحيرة أميركا”.. ترامب يضرب من جديد
نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو مولّداً بالذكاء الاصطناعي، يُظهره وهو يغيّر لافتة إسم “بحيرة أونتاريو” إلى “بحيرة أميركا”، ويؤدّي رقصته الشهيرة.
و صعّد ترامب لهجته تجاه كندا، مهاجمًا قطاع السيارات الكندي وداعيًا الشركات الكندية إلى نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» أمس الأحد، إن كندا من بين «أسوأ المستغلين» للولايات المتحدة.
وأضاف أنه لا يريد سيارات أو قطع غيار أو أي منتجات كندية، متهمًا كندا باستغلال بلاده لعقود.
وقال ترامب إن هذه الممارسات يجب أن تتوقف، مضيفًا أن كندا لم تعد تستحق المعاملة التي كانت تحصل عليها سابقًا.
خرائط غوغل تغيّر اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أمريكا” داخل الولايات المتحدة
بدأت خدمة Google Maps عرض اسم “بحيرة أمريكا” (Lake America) للمستخدمين داخل الولايات المتحدة، فيما سيظل اسم “بحيرة أونتاريو” معروضًا للمستخدمين في كندا، وذلك عقب اعتماد التغيير رسميًا في قاعدة بيانات الأسماء الجغرافية الأمريكية (GNIS).
اختلاف الاسم حسب موقع المستخدم
وأوضحت غوغل في بيان أن تحديث الخرائط يأتي انسجامًا مع سياستها المعتمدة في اعتماد الأسماء الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة سيرون اسم “Lake America”، بينما سيواصل المستخدمون في كندا رؤية “Lake Ontario”، في حين سيظهر الاسمان معًا للمستخدمين خارج أمريكا الشمالية.
وأضافت الشركة أن هذا النهج يُطبق منذ سنوات على المسطحات المائية التي تختلف تسميتها رسميًا من دولة إلى أخرى.
وجاء التحديث بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي باعتماد اسم “بحيرة أمريكا” في الخرائط وقواعد البيانات الحكومية الأمريكية، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة داخل كندا.
“بحيرة ترامب” في أونتاريو تشعل الجدل
تحولت بحيرة صغيرة في شمال أونتاريو تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى محور موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اقترح كنديون إعادة تسميتها باسم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في رد ساخر على قرار ترامب تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى “بحيرة أميركا”.
وجاءت هذه الدعوات بعد توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإطلاق اسم “بحيرة أميركا” على بحيرة أونتاريو، التي تمتد عبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة.
وأثار القرار انتقادات وسخرية في كندا، خصوصاً مع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الخلافات التجارية. وبعد ساعات من صدور الأمر، رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الخطوة، مؤكداً أن البحيرة تحمل اسم أونتاريو منذ فترة طويلة، وأن الاسم يعود إلى ما قبل قيام الولايات المتحدة كدولة.
وقال كارني في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن الكنديين يعرفون أن الاسم الصحيح للبحيرة هو “بحيرة أونتاريو” في الماضي والحاضر والمستقبل.
لكن ردود الفعل لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أعادت شركة محاماة في مدينة سولت سانت ماري بأونتاريو تسليط الضوء على وجود مسطح مائي في شمال المقاطعة يحمل بالفعل اسم “بحيرة ترامب”.
ونشرت شركة Broadbent Law صورة للبحيرة، واقترحت بشكل ساخر عدداً من الأسماء البديلة، من بينها “بحيرة الديكتاتور الصغير”، و”البحيرة الملتوية”، و”بحيرة المجرم”، و”بحيرة المحتال”..
وبالفعل، توجد عريضة إلكترونية تطالب بتغيير اسم بحيرة ترامب، ولكن صاحبها اقترح اسماً ساخراً آخر هو “Lake Release the Files”، في إشارة إلى الملفات المرتبطة بقضية جيفري إبستين.
ترامب يهاجم حاكمة نيويورك بسبب رفضها اعتماد اسم “بحيرة أمريكا”
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول عقب إعلانها رفض استخدام اسم “بحيرة أمريكا” بدلا من بحيرة أونتاريو.
وذكر ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن هوكول “تقف إلى جانب كندا”.
كما كرر اتهاماته بأن كندا “استغلت الولايات المتحدة لعقود في التجارة والرسوم الجمركية”.
ودعا الرئيس الأمريكي الناخبين إلى دعم المرشح الجمهوري لمنصب حاكم الولاية بروس بلاكمان.
في المقابل، أكدت هوكول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “ولاية نيويورك لن تطلق عليها هذا الاسم”، في رفض واضح لقرار الإدارة الأمريكية.
دوغ فورد يتحدى ترامب بشأن اسم بحيرة أونتاريو
كشف رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، عن لوحة جديدة تحمل اسم “بحيرة أونتاريو”، في خطوة رمزية للرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تسمية البحيرة إلى “بحيرة أمريكا”، مؤكداً أن كندا والعالم سيواصلان استخدام الاسم التاريخي للبحيرة.
وخلال فعالية أقيمت في منطقة وينونا، شدد فورد على أن قرار ترامب لن يغيّر هوية البحيرة، قائلاً: “قد يسميها الرئيس ترامب كما يشاء، لكن العالم سيظل يعرفها باسم بحيرة أونتاريو.”
وأضاف أنه تلقى اتصالات من عدد من حكام الولايات الأمريكية أكدوا له أنهم سيواصلون استخدام الاسم الأصلي، إلى جانب الحكومة الكندية.
واستغل فورد المناسبة لتوجيه رسالة سياسية قوية وسط تصاعد التوترات التجارية بين أوتاوا وواشنطن، قائلاً إن الكنديين “صامدون ولن يتراجعوا أمام أي متنمر”، مؤكداً التزام حكومته بالدفاع عن سيادة البلاد ومصالحها.
استطلاع: غالبية الكنديين يؤيدون وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن والرد برسوم جمركية مماثلة
أظهر استطلاع جديد للرأي أن غالبية الكنديين يؤيدون قرار الحكومة الفيدرالية في وقف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية انتقامية رداً على الإجراءات الأمريكية، في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء مارك كارني وحزب الأحرار الحفاظ على مستويات مرتفعة من التأييد الشعبي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إبسوس» لصالح Global News، فإن 63% من المشاركين يرون أن كندا اتخذت القرار الصحيح بالتمسك بموقفها في المفاوضات التجارية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع التكاليف وخسارة وظائف، مقابل 18% فقط اعتبروا أن أوتاوا كان ينبغي أن تقدم تنازلات إضافية للتوصل إلى اتفاق.
دعم واسع للرسوم الانتقامية
وأظهر الاستطلاع أن 73% من الكنديين يؤيدون فرض رسوم جمركية مماثلة على واردات أمريكية بقيمة 28 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 50% على مئات السلع الكندية بعد انهيار المفاوضات التجارية.
إلا أن هذا الدعم كان أقل بين الفئات العمرية الأصغر، إذ بلغت نسبة المؤيدين لموقف الحكومة 48% فقط بين أبناء «الجيل زد»، و57% بين جيل الألفية، بينما تجاوزت النسبة 80% لدى كبار السن من جيل «البيبي بومرز».
وأوضح رئيس «إبسوس كندا» داريل بريكر أن الشباب يواجهون ضغوطاً اقتصادية أكبر، ما يجعلهم أقل استعداداً لتحمل تبعات الحرب التجارية مقارنة بالأجيال الأكبر والأكثر استقراراً مالياً.
استمرار تقدم الليبراليين
سياسياً، حافظ حزب الأحرار على تقدمه في نوايا التصويت بنسبة 44%، مقابل 33% لحزب المحافظين، وهي نسب لم تتغير كثيراً منذ الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.
لكن الصورة تختلف بين الشباب، إذ أظهر الاستطلاع أن 40% من أبناء جيل الألفية يفضلون المحافظين، مقابل 30% فقط يؤيدون الليبراليين.
ورغم الاضطرابات السياسية والتجارية الأخيرة، أشار بريكر إلى أن مواقف الناخبين تبدو مستقرة إلى حد كبير، موضحاً أن الكنديين لا يتوقعون انتخابات قريبة، لذلك لم تتغير توجهاتهم السياسية بصورة ملحوظة.
تأييد لإجراءات اقتصادية إضافية
وأظهر الاستطلاع أيضاً دعماً واسعاً لاتخاذ إجراءات اقتصادية إضافية لمواجهة الضغوط الأمريكية، من بينها فرض رسوم على المعادن والطاقة المصدّرة إلى الولايات المتحدة، والحد من صادراتهما، وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الواردات الأمريكية.
كما أيد 80% من المشاركين إعطاء الأولوية للمنتجات والعقود الكندية في المشتريات الحكومية، بينما قال 60% إنهم سيحرصون شخصياً على شراء المنتجات والخدمات الكندية.
وفي المقابل، أيد 67% إطلاق برنامج دعم حكومي واسع، على غرار برامج المساعدات التي أُقرت خلال جائحة كورونا، لمساندة العمال والشركات المتضررة من الحرب التجارية.
