قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنّ دعم أوتاوا للمحكمة الجنائية الدولية ’’لا لبس فيه‘‘، لكنه امتنع عن توجيه انتقادات للرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضه عقوبات على قاضية كندية في المحكمة المذكورة.
’’كندا عضو فخور في المحكمة الجنائية الدولية. ندعمها بالتمويل، وندعمها بالكوادر، وندعمها بقيمنا، وندعمها بأفعالنا، وسنواصل القيام بذلك‘‘، قال كارني يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي غير ذي صلة عقده في تورونتو.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ المحكمة ’’تقدّم خدمة أساسية في عالم أصبح أكثر خطورة وأكثر انقساماً‘‘.
وكان ترامب قد فرض عقوبات في آب (أغسطس) 2025 على القاضية الكندية كيمبرلي بروست، المولودة في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، بسبب عملها في المحكمة الجنائية الدولية على قضية تتعلق بالقوات الأميركية التي كانت منتشرة في أفغانستان.
ولم تُوجّه كندا، على خلاف فرنسا التي عاقبت إدارة ترامب أحد قضاتها أيضاً، أيّ انتقاد مباشر للعقوبات الأميركية التي جعلت القاضية بروست غير قادرة على استخدام معظم بطاقات الائتمان وأيضاً خدمات شركات متعددة الجنسيات، مثل عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي ’’أمازون‘‘، وشركات طيران.
’’سنقدّم الدعم عند الحاجة، ونعمل مع زملائنا الأميركيين على مجموعة متنوعة من القضايا لتحقيق نتائج، لكنّ دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية لا لبس فيه‘‘، أكّد كارني.
وكانت بروست قد صرّحت في شباط (فبراير) بأنّ السفارة الكندية في لاهاي قدمت لها المساعدة وأبلغتها بأنّ أوتاوا تواصلت مع المصارف الكندية لمناقشة كيفية التعامل مع وضعها.
وأضافت بروست أنّ تلك المصارف الكندية أبلغتها بأنها مضطرة إلى إلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بها وأوضحت لها ما هي الخدمات التي لا يزال بإمكانها تقديمها لها ضمن حدود ما يسمح به القانون.
ودعا الحزبُ الديمقراطي الجديد (NDP / NPD)، المعارض وذو التوجّه اليساري، حكومة كارني الليبرالية إلى اتخاذ خطوة إضافية عبر استخدام نظام ’’الحجب‘‘ المنصوص عليه في قانون التدابير الخارجية ذات التأثير خارج الحدود الإقليمية والذي من شأنه أن يسمح لأوتاوا بمنع الشركات الكندية من تنفيذ العقوبات الأميركية.
وتسعى بروست حالياً إلى استصدار حكم من محكمة في نيويورك يقضي بإلغاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وصعّدت إدارة ترامب هجماتها على المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي. وتعهد في هذا الإطار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بـ’’تفكيك‘‘ المحكمة، وحثّ الدول الحليفة على الانسحاب منها، هذا على الرغم من أنّ المحكمة لم تفتح قط تحقيقاً رسمياً مع أيّ مواطن أميركي أو توجّه اتهاماً إليه.
وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضويْن في المحكمة الجنائية الدولية، تظلّ المحكمة قادرة على التحقيق مع مواطنين أميركيين أو إسرائيليين فيما يتعلق بحوادث تشمل ضحايا من الدول الأعضاء في المحكمة.
كما انتقدت إدارة ترامب المحكمةَ الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة توقيف بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة الفلسطيني.
وسبق لكارني أن صرّح عقب ذلك بأنّ نتنياهو سيُعتقل إذا ما دخل كندا، إلّا أنّ الحكومة الكندية سمحت لطائرته بعبور المجال الجوي الكندي خلال رحلاته إلى واشنطن.
الاتحاد الأوروبي يؤجل مجدداً إطلاق تصريح السفر الجديد للمسافرين الكنديين
أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل إطلاق نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS) مرة أخرى، دون تحديد موعد جديد لدخوله حيز التنفيذ.
وأوضح التحديث الأخير أن الموعد الذي كان متوقعاً في أواخر عام 2026 لم يعد قائماً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق الجديد قبل عدة أشهر من بدء العمل بالنظام.
وكان من المقرر إطلاق النظام لأول مرة في عام 2021، إلا أنه تعرض لسلسلة من التأجيلات المتتالية.
وعند تطبيقه، سيُلزم المواطنين الكنديين المعفيين من تأشيرة الدخول بالحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل السفر إلى 30 دولة أوروبية للإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً.
وسيتمكن المسافرون من تقديم الطلب عبر الإنترنت، على أن يكون التصريح صالحاً لمدة ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.
كما سيرتفع رسم إصدار تصريح ETIAS إلى نحو 20 يورو (ما يعادل حوالي 32 دولاراً كندياً)، وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن الرسوم التي كانت متوقعة عند الإعلان عن النظام قبل خمس سنوات، مع استمرار إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم.
اتفاق جوي جديد بين كندا ونيجيريا
أعلنت الحكومة الكندية عن توسيع اتفاقية النقل الجوي مع نيجيريا، في خطوة تتيح للمرة الأولى تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال وزير النقل الكندي، ستيفن ماكينون، إن الاتفاق الجديد يمنح شركات الطيران في كندا ونيجيريا فرصًا أكبر لتشغيل رحلات منتظمة، ويوفر للمسافرين خيارات أوسع، كما يسهم في دعم السياحة والتبادل التجاري وتعزيز الروابط بين الشعبين.
وبموجب الاتفاق الموسع، يحق لكل من كندا ونيجيريا تعيين عدة شركات طيران لتسيير رحلات منتظمة بين البلدين، مع السماح بتشغيل 14 رحلة ركاب أسبوعيًا و10 رحلات شحن أسبوعيًا لكل طرف. كما يتضمن الاتفاق منح شركات الشحن الجوي ما يُعرف بـ”حقوق الحرية الخامسة”، التي تسمح لها بتسيير رحلات بين دولتين أجنبيتين، بشرط أن تبدأ الرحلة أو تنتهي في الدولة التي تتبع لها شركة الطيران.
من جانبه، أكد وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو أن الاتفاق يعكس أهمية نيجيريا كشريك اقتصادي لكندا، مشيرًا إلى أن الجالية النيجيرية الكبيرة في مدن مثل برامبتون ستستفيد من تحسين الربط الجوي، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري ولمّ شمل العائلات. وأوضحت الحكومة الكندية أن عدد سكان نيجيريا يتجاوز 237 مليون نسمة، وأن أكثر من 25 ألف طالب نيجيري يحملون تصاريح دراسة في كندا حتى نهاية مارس 2026. وأضافت أن سوق النقل الجوي بين البلدين تضاعف أكثر من مرتين خلال السنوات العشر الماضية، ما يعكس تنامي العلاقات التجارية والإنسانية بينهما. ويُذكر أن اتفاق النقل الجوي بين كندا ونيجيريا أُبرم لأول مرة عام 2014، وتم توقيعه رسميًا في مارس 2025، فيما يُعد هذا أول تحديث وتوسيع للاتفاق منذ إبرامه.
عقد عسكري لتوفير خدمات الأقمار الصناعية في المنطقة القطبية
وقّعت شركة اتصالات كندية اتفاقية مع الحكومة الفدرالية بقيمة 2,3 مليار دولار لتوفير خدمة اتصالات فضائية عالية السرعة للقوات المسلحة الكندية في المنطقة القطبية الشمالية.
وأعلنت وكالة الاستثمار الدفاعي الفدرالية وشركة ’’تيليسات ليو‘‘ (Telesat LEO) عن هذه الاتفاقية يوم الاثنين. ويهدف العقد إلى تأمين تغطية النطاق العريض في المناطق الشمالية النائية لمجموعة من الأنشطة العسكرية الكندية، بما في ذلك قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (’’نوراد‘‘ NORAD).
ويُعدّ هذا أكبر عقد على الإطلاق لشركة ’’تيليسات‘‘ التي تتخذ من العاصمة الفدرالية أوتاوا مقراً لها والتي تعمل منذ حوالي 60 عاماً. ومن المتوقع أن يعطي هذا العقد دفعة قوية لخطط نمو شبكة الشركة.
وهذا أحد أول العقود العسكرية الكبرى التي تتولى إدارةَ شؤونها وكالةُ الاستثمار الدفاعي الجديدة التابعة للحكومة الفدرالية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ’’تيليسات‘‘، دان غولدبيرغ، إنّ هذا العقد سيتيح لشركته زيادة حجم شبكتها المخطَّط لها من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض بنحوٍ من 44%، وذلك عبر إضافة 69 قمراً صناعياً آخر.
’’نقوم بتوسيع حجم المجموعة بشكل كبير، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، وأعلى أداءً، وأكثر مرونة، وفي المجمل شبكة أقوى بكثير‘‘، قال غولدبيرغ.
وتريد ’’تيليسات‘‘ الإسراع في إطلاق خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية، والتي ستُستخدم للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، وأن تنافس مستقبلاً خدمة ’’ستارلينك‘‘ (Starlink) التابعة لشركة ’’سبيس إكس‘‘ (SpaceX) المملوكة للملياردير الأميركي الجنوب إفريقي إيلون ماسك الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية.
’’الجميع حول العالم، بما في ذلك حتى الحكومة الأميركية، يتوقون بشدة إلى مزيد من المنافسة في هذه الخدمات الاستراتيجية للغاية‘‘، قال غولدبيرغ.
وتمتلك ’’تيليسات‘‘ حالياً نموذجاً أولياً واحداً من الأقمار الصناعية في المدار لإجراء اختبارات مكثفة، لكنها تؤكد أنها تعتزم البدء في إطلاق أقمارها الصناعية الجديدة ضمن شبكة المدار الأرضي المنخفض خلال العام المقبل.
ومن المقرر أن تبدأ الخدمة بموجب العقد المبرَم مع الحكومة الفدرالية في أوائل عام 2028. ويتضمن العقد أيضاً خياريْن للتمديد، مدة كل منهما خمس سنوات، ما قد يرفع قيمته إلى 2,7 مليار دولار ويمدّد سريانه إلى 15 عاماً.
ووفقاً لـ’’تيليسات‘‘ ستتمكن الحكومة الفدرالية من استخدام الشبكة لدعم الطائرات المقاتلة والطائرات المُسيَّرة والسفن وكاسحات الجليد، إضافة إلى القواعد التشغيلية المتقدمة في المناطق النائية.
وسبق للحكومة الفدرالية أن قالت إنّ القوات المسلحة الكندية لا تمتلك حالياً سوى خيارات محدودة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في المنطقة القطبية الشمالية.
