أدان الاسلامي الكندي (Canadian Muslim Forum – FMC-CMF) ما وصفه بـ”حادثة ترهيب ذات طابع إسلاموفوبي” استهدفت المركز الإسلامي في فردان (Verdun Islamic Centre) في مونتريال، داعياً السلطات المنتخبة على مختلف المستويات إلى اتخاذ مواقف وإجراءات واضحة لمواجهة تنامي خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا في كندا.
وقال المنتدى، إن الحادثة وقعت مساء الأحد 19 تموز/يوليو، خلال تجمع أسبوعي حضره مصلون وعائلات وأطفال ونساء داخل المركز الإسلامي، عندما ألقى مشتبه به كيساً بلاستيكياً يحتوي على ما بدا في البداية أنه يد بشرية مقطوعة وملطخة بالدماء عند مدخل المركز.
وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت لاحقاً أن اليد كانت مجسماً اصطناعياً وليست حقيقية، إلا أن ذلك لم يخفف من حالة الذعر والخوف التي أثارتها الحادثة بين الحاضرين، ولا سيما الأطفال، الذين أصيبوا بحالة من الهلع، بينما تحوّل مكان العبادة والتجمع المجتمعي إلى مشهد من القلق والترهيب.
وأكد المنتدى أنه يدين هذا الفعل بأشد العبارات، معتبراً أنه يحمل “كل سمات الترهيب المعادي للمسلمين”، ومشدداً على أن مثل هذه الأفعال “لا مكان لها في كيبيك أو كندا”.
ورأى المنتدى أن الحادثة لا يمكن فصلها عن التصاعد المقلق في مظاهر الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والانقسام الذي يستهدف المسلمين في كندا، مشيراً إلى أن انتشار التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الخطاب الذي يتبناه أحياناً بعض الشخصيات العامة والسياسيين الذين يروجون لأجندات إقصائية، يسهم في خلق بيئة تشجع على وقوع مثل هذه الأعمال.
وأوضح البيان أن شرطة مونتريال (SPVM) أُبلغت بالحادثة وفتحت تحقيقاً بشأنها، معرباً عن ثقته في أن السلطات ستدرس جميع الملابسات، بما في ذلك احتمال وجود دافع كراهية وراء الواقعة.
وأشار المنتدى إلى أن القضية تأتي في وقت عززت فيه كندا إطارها القانوني لمواجهة جرائم الكراهية والتحريض عليها، مؤكداً أن الكنديين سيراقبون مدى استخدام هذه الأدوات القانونية بصورة فعالة لحماية المجتمعات ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال.
وأعلن المنتدى تضامنه الكامل مع إدارة ورواد المركز الإسلامي في فردان، موجهاً في الوقت نفسه سؤالاً إلى المسؤولين المنتخبين على المستويات البلدية والإقليمية والفيدرالية حول ما إذا كانوا سيتخذون مواقف واضحة وإجراءات ملموسة للتصدي للإسلاموفوبيا والكراهية.
واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن هذه الحادثة لا تعكس قيم المجتمعين الكيبيكي والكندي، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من سكان كيبيك وكندا تؤمن بالاحترام والكرامة الإنسانية والمساواة وحرية الدين، وبحق جميع الأفراد في العيش بعيداً عن الخوف والترهيب.
وأضاف البيان: “إن أعمال الكراهية تهدف إلى تقسيمنا، ويجب أن يكون ردنا الوحدة. وأعمال الترهيب تسعى إلى نشر الخوف، ويجب أن يكون ردنا التضامن. لقد انتهى زمن الصمت، وحان وقت التحرك لمواجهة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية.”
المجلس الوطني للمسلمين الكنديين يطالب الحكومة الفيدرالية بمنع زعيم منظمة متطرفة من دخول كندا
أطلق المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) حملة وطنية دعا فيها الكنديين إلى إرسال رسائل إلى الحكومة الفيدرالية للمطالبة بمنع موهان بهاغوات، زعيم منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS) الهندية، من دخول كندا، وذلك قبل الزيارة التي يُتوقع أن يجريها إلى البلاد في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وقال المجلس في بيان الحملة إن منظمة RSS تمثل، تهديدًا للسلامة العامة، وتتبنّي أيديولوجية يمينية متطرفة ومرتبطة بأعمال عنف وترهيب استهدفت المسلمين والسيخ والمسيحيين والداليت وغيرهم من الأقليات الدينية في الهند. وأضاف المجلس أن المنظمة، التي تأسست قبل نحو قرن، سعت إلى ترسيخ رؤية تجعل الأقليات الدينية مواطنين من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن جذورها الفكرية تستلهم، بحسب الحملة، أفكار الحركات الفاشية والنازية في أوروبا خلال القرن الماضي.
كما لفت المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إلى العلاقة الوثيقة بين منظمة RSS وحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) الحاكم في الهند، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يُعد من المنتمين تاريخياً إلى المنظمة، وأن عدداً من مسؤولي الحزب شغلوا مناصب داخلها.
واستشهد المجلس في حملته إلى تقارير صادرة عن منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، تربط جماعات مرتبطة بـRSS بأحداث العنف الطائفي التي شهدتها ولاية غوجارات عام 2002، والتي أسفرت عن مقتل آلاف المسلمين، كما أشارت إلى ما قالت إنها معلومات صادرة عن أجهزة الاستخبارات الكندية بشأن تدخلات أجنبية مرتبطة بمسؤولين من الحزب الحاكم في الهند.
ودعا المجلس الحكومة الكندية إلى رفض منح موهان بهاغوات إذناً لدخول البلاد، مؤكداً أن كندا “يجب ألا تكون منصة لنشر الكراهية”، وحث المواطنين على المشاركة في حملة إرسال الرسائل إلى المسؤولين الفيدراليين للمطالبة باتخاذ هذا الإجراء.
يُذكر أن هذه الاتهامات والمطالب تعكس موقف المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM) والحملة التي أطلقها، ولم يصدر حتى الآن إعلان من الحكومة الكندية بشأن ما إذا كانت ستتخذ أي إجراء يتعلق بزيارة موهان بهاغوات.
للمشاركة في الحملة الضغط على الرابط التالي https://nccm.ca/keeprssout/
احتجاز كنديين من أصول تونسية 12 ساعة على الحدود الأميركية
تعرضت عائلة تحمل الجنسية الكندية لاحتجاز استمر نحو 12 ساعة على أحد المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، قبل أن تُمنع من دخول البلاد، فيما صادرت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) هاتف أحد أفرادها، والذي لم يُسترد حتى بعد مرور ثلاثة أسابيع على الحادثة.
وبحسب تقرير نشره موقع TheTravel، بدأت القضية عندما نشر صديق للعائلة تفاصيل ما جرى عبر منصة “ريديت”، موضحاً أن أفراد العائلة خضعوا لتحقيقات مطولة، وأُخذت بصماتهم وصورهم الشخصية، كما تم تفتيش هواتفهم، قبل أن يتم رفض دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وأضاف أن أحد الهواتف لا يزال بحوزة السلطات الأمريكية رغم محاولات متكررة لاستعادته. وأشار المنشور إلى أن عناصر شرطة الحدود كانوا قد أخبروا العائلة في البداية أن الإجراءات لن تستغرق سوى نحو 15 دقيقة، إلا أن ساعات الانتظار امتدت إلى نصف يوم، لتنتهي بقرار منعهم من الدخول دون توضيحات كافية. وخلال الاحتجاز، طُلب من أفراد العائلة التوقيع على عدة استمارات رسمية، من بينها إشعار يتعلق بالمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف التقرير أن أفراد العائلة يحملون الجنسية الكندية، إلا أنهم مولودون في تونس، الأمر الذي دفع بعض المعلقين إلى الاعتقاد بأن جنسيتهم الأصلية لعبت دوراً في قرار منعهم من الدخول، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على معالجة طلبات التأشيرات لبعض الجنسيات.
لكن خبير الهجرة الأمريكي كين سكوت شدد على أن الأمر أكثر تعقيداً، موضحاً أن ضباط الجمارك الأمريكية يعتمدون على مجمل الظروف، بما في ذلك سجل السفر، والتصريحات المقدمة أثناء التفتيش، والوثائق، والمعلومات المتوفرة في قواعد البيانات الحكومية، وليس على الجنسية وحدها.
وأضاف سكوت أن سبب الرفض المسجل في هذه الحالة هو الاشتباه بأن المسافرين ينوون الهجرة إلى الولايات المتحدة دون الوثائق المناسبة، وهو استنتاج نفته العائلة، مؤكدة أنها كانت تخطط فقط لقضاء زيارة مؤقتة.وفيما يتعلق بالهاتف المصادَر، أوضح سكوت أن إعادته تعتمد على سبب احتجازه.
فإذا كان الهاتف قد خضع لفحص مؤقت، فمن المعتاد أن يُعاد قبل مغادرة المسافر، أما إذا تمت مصادرته رسمياً كدليل في إطار تحقيق أو بموجب صلاحيات الجمارك، فقد يبقى محتجزاً لفترة طويلة إلى حين انتهاء الإجراءات الإدارية.وأشار الخبير إلى أن رفض الدخول لا يعني بالضرورة حظراً دائماً من دخول الولايات المتحدة، لكنه قد يؤدي إلى تدقيق أكبر في أي محاولات مستقبلية لعبور الحدود، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية لمعالجة أي إشكالات لاحقة.
