Canada - كنداTop Slider

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن منح كندا صفة «العضو المنتسب»(خارجيات)!

EU dropping associate membership title for its closer alliance with Canada

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن فكرة منح كندا صفة «العضو المنتسب» إلى التكتل، لصالح صياغة أقل رسمية تهدف إلى تعزيز التقارب بين الجانبين، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى هيئة الإذاعة الكندية CBC News.

ومن المتوقع أن يتضمن البيان المشترك للقمة الكندية الأوروبية الحادية والعشرين، المقرر عقدها في مونتريال يوم الجمعة، تعهداً ببناء علاقة أوثق، من دون الإشارة إلى صفة العضوية المنتسبة، بحسب أحدث مسودة اطلعت عليها المصادر.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد فاجأت الأوساط السياسية الشهر الماضي بإعلانها أن الاتحاد سيبدأ خطوات لجعل كندا أول «عضو منتسب» إليه، رغم أن هذه الصفة غير موجودة رسمياً ضمن هياكل التكتل المكوّن من 27 دولة.

اعتراضات أوروبية على مصطلح العضوية المنتسبة

وبحسب المصادر، حُذف مصطلح «العضو المنتسب» من مسودة البيان، واستُبدل بعبارة تدعو إلى «ارتباط أوثق من أي وقت مضى». وأكدت المصادر أن المسودة لا تزال قابلة للتعديل قبل صدور البيان النهائي.

وأشارت إحدى المصادر إلى أن تغيير المصطلح لا يعني بالضرورة تغيير جوهر الاتفاق أو مضمون التعاون المقترح، فيما أفاد مصدر آخر بأن عدداً من الدول الأوروبية اعترض على استخدام وصف «العضو المنتسب»، وكانت ألمانيا من أبرز المعارضين، إذ اعتبرت المسألة خطاً أحمر.

وكانت صحيفة «بوليتيكو» قد نشرت في وقت سابق تقريراً عن توجه الاتحاد الأوروبي للتخلي عن هذا الوصف في علاقته مع كندا.

كارني: المهم هو ما ستقدمه الشراكة للكنديين

وفي تعليقه على المسألة، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الثلاثاء، إن الاسم الذي ستُمنح به العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ليس هو الأهم، ما دامت الشراكة تحقق نتائج ملموسة للكنديين.

وأضاف كارني أن المهم هو تأثير العلاقة على حياة المواطنين وعلى كندا ككل، بما يساعد البلاد على أن تصبح أكثر استقلالاً وسيادة، ويمنحها قدرة أكبر على اختيار مسارها.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي كندا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بينهما، وسط اهتمام متزايد بتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية، فيما يُنتظر أن تكشف القمة المرتقبة عن الصيغة النهائية للشراكة وحدودها العملية.

كندا تصوّت ضد الحظر الأمريكي على كوبا في الأمم المتحدة

ساحة الثورة في العاصمة الكوبية هافانا بعد يوميْن على وفاة الزعيم الكوبي التاريخي فيديل كاسترو في نيسان (أبريل) 2011، وتبدو صورة حديدية ضخمة للثائر الأسطوري تشي غيفارا على واجهة مبنى وزارة الداخلية.

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الأربعاء، الحظر الاقتصادي الأميركي المفروض على كوبا، وذلك للعام الرابع والثلاثين على التوالي، على الرغم من أنّ حملة واشنطن للتأثير على نتيجة التصويت دفعت عدداً من الدول إلى الاقتراع ضد قرار المنظمة الأممية رفعَ الحظر أو الامتناع، للمرة الأولى، عن المشاركة في التصويت.

وهذه السنة صوّتت 130 دولة ضد استمرار الحظر الأميركي على هذه الدولة الكاريبية مقابل 17 دولة صوّتت ضدّ رفعه، مع امتناع 25 دولة عن التصويت. وتشكّل هذه النتيجة تراجعاً ملحوظاً في مستوى التأييد لقرار رفع الحظر مقارنة بالعام الماضي حين أيدت أكثر من 160 دولة القرار، ولم تمتنع عن التصويت سوى 12 دولة.

وكندا صوّتت مجدداً امس ضد هذا الحظر التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من 60 عاماً.

لكنّ ألمانيا وإيطاليا كانتا من بين الدول التي امتنعت اليوم عن التصويت بعد أن كانت سابقاً تقترع ضدّ استمرار الحظر التجاري الأميركي.

وعلى الرغم من أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غيرُ ملزمة قانونياً، فهي تعكس الرأي العام العالمي.

واتهمت هافانا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ حملة من الضغوط والإكراه للتأثير في نتيجة التصويت في المنظمة الأممية، بما في ذلك تهديد الدول التي تعارض الحظر بحرمانها من المساعدات وإمكانية الوصول إلى الأسواق التجارية. ولم تنفِ واشنطن هذا الادعاء.

وكثّفت إدارة ترامب الضغوط على الحكومة الكوبية منذ كانون الثاني (يناير) الفائت عندما فرضت حصاراً فعلياً على إمدادات الوقود إلى الجزيرة.

وتواجه كوبا حالة طوارئ إنسانية بسبب هذا الحصار الأميركي المشدَّد، فضلاً عن أزمة اقتصادية خانقة.

لكنّ واشنطن تحمّل الحكومة الشيوعية في هافانا مسؤولية تردّي الأوضاع المعيشية في كوبا.

من جهتها، تقول السفارة الكوبية في أوتاوا إنّ الولايات المتحدة تستخدم العقاب الجماعي لإجبار هافانا على تغيير نظام الحكم فيها، ودعت كندا إلى مواصلة دعم كوبا، وهي دعوة أيّدها هذا الأسبوع حزبُ الكتلة الكيبيكية (BQ)، ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم في أوتاوا.

اتحاد طلبة جامعة تورنتو يتبنّى قراراً لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

اتحاد طلبة جامعة تورنتو يتبنّى قراراً لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية

في خطوة طلابية لافتة في كندا، أفادت الناشطة والصحفية سميرة محي الدين بأن اتحاد طلبة جامعة تورنتو، الذي يمثّل أكثر من 40 ألف طالب، أقرّ بأغلبية ساحقة قراراً يدعو إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين، في تحرّك يعكس تصاعد المطالب الطلابية بمراجعة العلاقات الأكاديمية مع إسرائيل.

وبحسب نص القرار المدرج ضمن وثائق اجتماع الاتحاد بتاريخ 22 أكتوبر 2026، دعا الاتحاد إدارة جامعة تورنتو إلى إنهاء شراكاتها المؤسسية مع الجهات التي تسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي أو انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين. ويشمل ذلك التحالف البحثي بين جامعة تورنتو والجامعة العبرية في القدس، إضافة إلى برامج بحثية وزمالات مشتركة، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط الجامعية الكندية إلى ربط التعاون الأكاديمي باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

مؤتمر العمال الكندي يدعو العمال إلى رفض مناولة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل

صوّت المجلس الكندي (Canadian Council) التابع لمؤتمر العمال الكندي (Canadian Labour Congress)، أكبر مركز نقابي في البلاد، لصالح قرار يدعو العمال إلى رفض مناولة الأسلحة والمعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل. وجاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر.

وأكد المؤتمر في بيانه تضامنه مع العمال الفلسطينيين وعائلاتهم، ومع كل من يطالبون بالسلام والعدالة واحترام القانون الدولي.

مطالبة الحكومة الكندية

ودعا المؤتمر حكومة كندا إلى إنهاء جميع عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح البيان أن على كندا مسؤولية في ضمان ألا تُستخدم الأسلحة والمعدات العسكرية المنتجة فيها لإلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين، أو أن تسهم في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

موقف الحركة النقابية

وقال المؤتمر إن الحركة النقابية تدافع دائماً عن حقوق العاملين وسلامتهم وكرامتهم في كل مكان. وأضاف أنه يرفض جميع أشكال الكراهية والتمييز، بما فيها معاداة السامية والعنصرية ضد الفلسطينيين والإسلاموفوبيا.

وختم البيان بالتأكيد على أن على كندا احترام القانون الدولي وحماية أرواح المدنيين ودعم سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين.

كندا تسلّمت أوّل مقاتلتيْن من طراز ’’إف-35‘‘

مقاتلة من طراز ’’إف-35‘‘ على مدرج أحد المطارات، وتحمل اسم كندا على جسمها وشارة دائرية تتوسطها ورقة القيقب الكندية.

تسلّمت كندا أول طائرتيْن مقاتلتيْن جديدتيْن من طراز ’’إف-35‘‘ (F-35) من إنتاج شركة ’’لوكهيد مارتن‘‘ (Lockheed Martin) الأميركية، في وقت لا تزال فيه حكومة مارك كارني في أوتاوا تجري تقييماً لعدد الطائرات من هذا الطراز التي ستشتريها.

وأعلن سلاح الجو الملكي الكندي يوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسلّمه المقاتلتيْن، ونشر صورة من مدينة فينيكس الأميركية تُظهر إحداهما تحمل اسم كندا على جسمها وشارة دائرية تتوسطها ورقة القيقب الكندية.

ولم يحدّد سلاح الجو الكندي على الفور موعد بدء تدريب الطيارين على استخدام هذه الطائرة التي تدخل الخدمة لديه للمرة الأولى على الإطلاق والتي أشاد بها مؤخراً السفير الأميركي لدى أوتاوا، بيت هوكسترا، واصفاً إياها بأنها ’’أفضل مقاتلة في العالم‘‘.

وعلّق رئيس الوزراء الكندي خططَ المضي قدماً في طلبية مقرّرة لشراء 88 طائرة من هذه المقاتلات الشبحية، وقد تلجأ أوتاوا بدلاً من ذلك إلى امتلاك أسطول مختلط يضمّ أيضاً مقاتلات من طراز ’’غريبن‘‘ (Gripen) من إنتاج شركة ’’ساب‘‘ (Saab) السويدية.

وسبق للحكومة الكندية أن التزمت بشراء أول 16 طائرة ’’إف – 35‘‘ من ضمن خطة شراء الـ88 طائرة التي تريد إحلالها مكان مقاتلاتها المتقادمة من طراز ’’سي إف-18 هورنيت‘‘ (CF-18 Hornet).

وأطلق كارني عملية مراجعة لصفقة شراء مقاتلات الـ’’إف-35‘‘ في ظلّ تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بفرض رسوم تجارية على الواردات من كندا وبضمّ كندا إلى الولايات المتحدة لتكون ’’ولايتها الـ51‘‘، وكان من المفترض أن تنتهي هذه المراجعة قبل عام.

العامَ الماضي طرح ترامب فكرة تزويد حلفائه بمقاتلات ذات قدرات محدودة للحفاظ على التفوّق الأميركي، فيما حذّر وزير الخارجية الكندي الأسبق لويد أكسوُورثي في تدوينة نشرها يوم السبت، أول من أمس، من أنّ واشنطن تتحكّم في البرمجيات التي تستخدمها مقاتلات ’’إف-35‘‘.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى