قال مارك كارني، رئيس وزراء كندا، خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا أمس الخميس، إن الحكومة لن توقع اتفاقا تجاريا لا يخدم مصالح البلاد.
وتأتي تصريحات كارني مع اقتراب الموعد النهائي لمراجعة اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وقال رئيس الوزراء إن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية ليس هدفا بحد ذاته، مضيفا أن أي تفاهم جديد يجب أن يكون “اتفاقا حقيقيا” يتيح المزيد من الاستقرار للعمال والشركات في أمريكا الشمالية.
تجدر الإشارة إلى أن السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، صرح مؤخرا بأن المفاوضات لا تزال بعيدة عن التوصل إلى إطار اتفاق نهائي.
من جابنبه، أكد كارني أن خبرته في التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت أن المفاوضات قد تنتقل بسرعة من حالة الجمود إلى التوصل لاتفاق، إذا توفرت الإرادة السياسية والاستعداد الكافي من الطرفين.
ويتعين على كندا والولايات المتحدة والمكسيك قبل الأول من يوليو إعلان موقفها من تمديد الاتفاقية التجارية الحالية أو الدخول في عملية مراجعة جديدة.
كندا تسعى إلى تحديث الاتفاقية
أوضح كارني أن كندا تهدف إلى تحديث الاتفاقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان ازدهار طويل الأمد للمنطقة.
كما لفت إلى أن 85 في المئة من التجارة الكندية مع الولايات المتحدة لا تزال معفاة من التعريفات الجمركية رغم التوترات التجارية الأخيرة.
وأكد رئيس الوزراء أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع ترامب الأربعاء، تناول ملفات الأمن والدفاع وحلف شمال الأطلسي والأوضاع في إيران والشرق الأوسط.
لكنه ذكر أن ملف اتفاقية التجارة لم يكن ضمن القضايا التي نوقشت خلال المكالمة.
وأضاف أن أي تقدم حاسم في المفاوضات التجارية سيحتاج في نهاية المطاف إلى تدخل مباشر من قادة الدول المعنية.
كارني يكشف فحوى حديثه مع ترامب
حتى وإن أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ’’محادثة مطوّلة‘‘ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أوضح كارني أمس أنه لم تتم مناقشة اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM) خلال المحادثة.
ويُضاف هذا الأمر إلى مؤشرات أُخرى تفيد بأنّ البيت الأبيض لا يُولي أهمية تُذكر لموعد الأول من تموز (يوليو) الذي يقترب سريعاً، إذ يتعيّن على دول الاتفاق الثلاث الموافقة على تجديده بحلول التاريخ المذكور إن هي أرادت للاتفاق أن يستمر.
’’لم نتحدث عن اتفاق التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك‘‘، قالها كارني بوضوح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في أوتاوا.
وأوضح أنّ الاتصال الذي جرى كان بمبادرة من الرئيس الأميركي وتناول آخر التطورات المتعلقة بإيران، والوضع الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، والقضايا المرتبطة بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الـ’’ناتو‘‘ NATO / OTAN) بما في ذلك القمة المرتقبة لقادة دول الحلف في العاصمة التركية أنقرة في 7 و8 تموز (يوليو).
وقال كارني إنّ عدداً من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، شاركوا في المحادثة.
ورفض رئيس الوزراء الكندي الخوض في تفاصيل المحادثة، لكنه أوضح أنها تناولت قضايا ’’آنية وهيكلية‘‘ على حد سواء.
كارني يدافع عن مقترح شراء الشقق السكنية في بريتيش كولومبيا
أكد رئيس الحكومة الفدرالية مارك كارني أمس الخميس أنّ تحويل الفائض من شقق التمليك السكنية (الكوندومينيوم) غير المباعة في مقاطعة بريتيش كولومبيا إلى مساكن ميسورة التكلفة يهدف إلى مساعدة الكنديين وليس إلى إنقاذ شركات التطوير العقاري التي تواجه صعوبات مالية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في أوتاوا أقرّ كارني بأن حكومته لم تنجح في شرح البرنامج، الذي أُعلن عنه في فانكوفر قبل أسبوع، بالشكل المناسب.
وكان بيان صحفي نشره مكتب رئيس الوزراء في 18 حزيران (يونيو) قد قال إنّ الحكومة الفدرالية وحكومة بريتيش كولومبيا تعتزمان ’’استخدام أدوات تمويل مبتكرة كرافعة لتحويل أكثر من 2.200 شقة تمليك سكنية (كوندومينيوم) شاغرة في مناطق ذات الأولوية للنمو إلى مساكن ميسورة التكلفة‘‘.
وأوضح كارني أمس أنّ الحكومة الفيدرالية ستتحمل 10% من إجمالي الإنفاق المحتمل، المقدَّر بنحو 1,45 مليار دولار، لتحويل هذه الوحدات السكنية، فيما تتكفل حكومة بريتيش كولومبيا بتغطية بقية التكاليف.
وستُعرَض هذه المساكن الشاغرة على الكنديين ضمن برنامج للإيجار مع خيار التملّك لاحقاً.
واستخدم كارني كلمة ’’محتمَل‘‘ عدة مرات في مؤتمره الصحفي أمس لوصف المقترح، وشدّد على أنه لا توجد بعد أيّ صفقة محددة مطروحة على بساط البحث.
معارضو هذا الإجراء، ومن بينهم زعيم حزب المحافظين الكندي بيار بواليافر، اتهموا الحكومة الليبرالية بتقديم مخرج للمطورين العقاريين الذين بنوا مساكن أكثر من اللازم ويواجهون الآن خطر تكبد خسائر فادحة إذا اضطروا للبيع في سوق عقارية بطيئة.
وقال بواليافر أمس في مؤتمر صحفي خاص به إنّ هؤلاء المطورين يجب أن يتحملوا الخسائر بأنفسهم، وليس دافعو الضرائب. ويشكّل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
من جهته أوضح رئيس الحكومة الفدرالية أنّ المقترَح جاء من حكومة بريتيش كولومبيا وليس من أيّ مطور عقاري.
وأضاف أنّ هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المشترين المستقبليين الذين يواجهون صعوبة في ادّخار ما يكفي من مال لتسديد دفعة أُولى على مسكن في أحد أغلى أسواق الإسكان في كندا.
انقسام في كندا حول إرث الظلم التاريخي بحق السكان الأصليين
أظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة ليجيه لصالح جمعية الدراسات الكندية، أن الكنديين يميلون إلى رفض اعتبار المظالم التاريخية بحق السكان الأصليين مجرد قضية من الماضي.
في مؤشر يعكس استمرار الانقسام بشأن ملف المصالحة في كندا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 48% من المشاركين إن المظالم التاريخية ضد الشعوب الأصلية لا تزال ذات صلة اليوم، مقابل 42% رأوا أنها أصبحت في الماضي.
ويأتي الاستطلاع بالتزامن مع اليوم الوطني للشعوب الأصلية في كندا، وسط نقاشات متواصلة حول العدالة والمصالحة.
انقسام حول المظالم التاريخية للسكان الأصليين
قال جاك جيدواب، رئيس جمعية الدراسات الكندية، إن نتائج الاستطلاع مهمة لأنها ترتبط مباشرة بالنقاشات الدائرة حول المصالحة.
وتُظهر أن كثيرًا من الكنديين يرون أن الاعتراف بالمظالم السابقة يجب أن ينعكس على السياسات الحالية.
وفي المقابل، أشار إلى أن نسبة كبيرة من الكنديين لا ترى أن تلك المظالم يجب أن تؤثر على القرارات السياسية اليوم.
ما يكشف اختلافًا في الإحساس بالمسؤولية أو الإلحاح تجاه هذا الملف.
النساء والشباب أكثر اقتناعًا باستمرار أثر الماضي
أظهرت النتائج أن النساء أكثر ميلًا من الرجال للاعتقاد بأن المظالم التاريخية بحق السكان الأصليين لا تزال مؤثرة حتى اليوم.
كما بيّن الاستطلاع أن الكنديين دون سن 55 عامًا أكثر رفضًا لفكرة أن هذه القضايا أصبحت من الماضي، حيث بلغت نسبة الرافضين 47% بين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عامًا.
و52% بين من تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا، مقابل 45% لدى من هم فوق 55 عامًا.
أونتاريو الأقل اعتبارًا للقضية كجزء من الماضي
على المستوى الإقليمي، كان سكان أونتاريو الأقل ميلًا للقول إن المظالم التاريخية ضد السكان الأصليين فقدت أهميتها، إذ وافق 38% فقط على هذا الطرح.
في المقابل، ارتفعت النسبة في مانيتوبا وساسكاتشوان إلى 51%، وهو ما اعتبره جيدواب مرتبطًا بحساسية القضايا المحلية المرتبطة بالأرض والموارد والفقر والعدالة وحقوق السكان الأصليين.
نتائج مشابهة بشأن العبودية والعنصرية ضد السود
أظهر الاستطلاع أيضًا انقسامًا مشابهًا بشأن تاريخ العبودية والعنصرية ضد السود في أمريكا الشمالية، إذ قال 50% من المشاركين إن هذه القضايا لا تزال ذات صلة اليوم، مقابل 41% اعتبروها جزءًا من الماضي.
كما برز الفارق بين الجنسين مجددًا، حيث كان الرجال أكثر ميلًا للقول إن هذه القضايا أصبحت من الماضي، بينما كانت النساء أكثر رفضًا لهذا الطرح.
استطلاع يعكس تحديًا جديدًا أمام المصالحة
يرى معدّو الاستطلاع أن هذه النتائج تكشف تحديًا حقيقيًا أمام جهود المصالحة في كندا، إذ لا يزال المجتمع منقسمًا بين من يرى أن المظالم التاريخية يجب أن توجه السياسات الحالية، ومن يعتبر أن الوقت حان لتجاوزها.
وشمل الاستطلاع 1518 مشاركًا في كندا خلال الفترة بين 5 و7 يونيو 2026، ونُشر بمناسبة اليوم الوطني للشعوب الأصلية، في وقت تتواصل فيه الدعوات لمزيد من الخطوات العملية لمعالجة آثار الماضي على مجتمعات السكان الأصليين والسود في البلاد.
