دافع الليبراليون عن غياب رئيس الوزراء مارك كارني المتكرر عن جلسات الاستجواب في مجلس العموم، في وقت صعّد فيه المحافظون انتقاداتهم لسجل حضوره داخل البرلمان.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس العموم ستيفن ماكينون إن كارني يكن احترامًا كبيرًا للمؤسسة البرلمانية، مشيرًا إلى أن جدول أعماله يتضمن التزامات دولية واجتماعات حكومية مكثفة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن نظم نواب من حزب المحافظين مؤتمرًا صحفيًا داخل البرلمان، أحضروا خلاله كعكة رمزية للاحتفال بغياب كارني عن 100 جلسة استجواب منذ توليه رئاسة الحكومة.
وبحسب المحافظين، كان كارني موجودًا في أوتاوا خلال 64 جلسة من أصل 100 جلسة غاب عنها.
الليبراليون يدافعون
وفي مقابلة مع قناة CTV، قال ماكينون إن رئيس الوزراء يشارك بانتظام في جلسات الأسئلة، خاصة بعد الإعلانات الحكومية المهمة، مشيرًا إلى أن التزاماته الدولية، بما في ذلك مشاركته في قمة مجموعة السبع، أثرت على حضوره.
وأضاف أن كارني متاح للبرلمانيين ووسائل الإعلام بصورة منتظمة.
المحافظون يرفضون التبريرات
من جهته، قال زعيم المحافظين في مجلس العموم أندرو شير إن رئيس الوزراء يتجنب مواجهة أسئلة المعارضة والدفاع عن سجله الحكومي.
وأضاف أن كارني حضر نحو 26 في المئة فقط من جلسات الاستجواب، مقارنة بنحو 35 في المئة لرئيس الوزراء الأسبق ستيفن هاربر خلال فترة حكمه.
وتأتي هذه السجالات مع انتهاء أعمال مجلس العموم قبل العطلة الصيفية، على أن تستأنف الجلسات البرلمانية في أواخر سبتمبر.
اتصال هاتفي بين كارني وترامب
أجرى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني حديثاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الأربعاء.
ويأتي هذا الحديث قبل أسبوعيْن من انعقاد قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الـ’’ناتو‘‘ NATO / OTAN) في تركيا التي سيشارك فيها الزعيمان، وبعد أسبوع من انتهاء قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في فرنسا.
وأصدر مكتب كارني بياناً مقتضباً من جملة واحدة بشأن الاتصال الهاتفي بين الزعيميْن من دون أن يوضح ما هي المواضيع التي ناقشاها.
وكان كارني وترامب قد تحادثا الأسبوع الماضي على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية، لكنهما لم يعقدا اجتماعاً رسمياً. كما أنّ كارني لم يكن يعلن دائماً عن محادثاته مع ترامب.
وقال كارني يوم الخميس الفائت، غداة انتهاء القمة، إنه وأعضاء فريقه أجروا سلسلة من المناقشات مع المسؤولين الأميركيين على هامش القمة، من ضمنها محادثات مع ترامب، ’’بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك بعض الجوانب التجارية‘‘، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة الثلاثي بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM) الذي قال ترامب على هامش قمة السبع إنّ بلاده ستكون في وضع أفضل بدونه.
وتستضيف العاصمة التركية أنقرة القمة السنوية لحلف الـ’’ناتو‘‘ في 7 و8 تموز (يوليو).
ويأتي انعقاد هذه القمة في أعقاب الحرب المكلفة التي شنّتها الولايات المتحدة، مع إسرائيل، على إيران في 28 شباط (فبراير) الفائت والتي تسبّبت بأزمة طاقية عالمية جرّاء إغلاق مضيق هرمز، وبعد دخول واشنطن وطهران مرحلة تفاوضية أثمرت اتفاقاً أولياً.
كما أنّ انعقادها يأتي في وقت تواصل فيه أوكرانيا، وبزخمٍ متزايد، جهودها في التصدي للغزو العسكري الروسي الواسع النطاق لأراضيها والمتواصل منذ شباط (فبراير) 2022.
والتقى ترامب اليوم الأمين العام للـ’’ناتو‘‘ مارك روته في البيت الأبيض، وهذا في وقت تجري فيه وزارة الدفاع الأميركية مراجعةً لانتشار قواتها المسلحة في أوروبا.
ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كندا غداً الخميس وبعد غد الجمعة.
وكندا والولايات المتحدة عضوان مؤسِّسان في حلف الـ’’ناتو‘‘ الذي أبصر النور عام 1949 والذي انضمّت إليه تركيا عام 1952.
السفير الأمريكي: كندا والولايات المتحدة بعيدتان عن التوصل لاتفاق تجاري جديد
قال بيت هوكسترا، السفير الأمريكي لدى كندا، إن الولايات المتحدة وكندا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بشأن اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
وتأتي تصريحات هوكسترا على الرغم من اقتراب الموعد النهائي في الأول من يوليو.
وأضاف السفير أن القرار النهائي حول مستقبل الاتفاق أصبح في يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
كما ذكر أن المحادثات الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة الإعلان عن تفاهمات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الحالية تنص على أهمية إبلاغ الدول الثلاث قبل الأول من يوليو ما إذا كانت ترغب في تمديد الاتفاق لمدة 16 عاما إضافية أو الانتقال إلى نظام مراجعة سنوية.
وأعلنت كندا والمكسيك مؤخرا عن رغبتهما في تمديد الاتفاق، في حين لا يزال الموقف الأمريكي غير واضح.
ولفت هوكسترا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت متفائلة باتفاق جرى بحثه العام الماضي وشمل قطاعات الطاقة واليورانيوم وقطع غيار السيارات والصلب والألمنيوم، لكنه تعثر في وقت لاحق نتيجة خلافات سياسية وتجارية بين الجانبين.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة الكندي مع نظرائه الأمريكيين والمكسيكيين في الأول من يوليو لمواصلة المناقشات بشأن مستقبل الاتفاق التجاري الذي يمثل أحد أهم أطر التجارة في أمريكا الشمالية.
مساعدات كندية بقيمة 35 مليون دولار لدول البحر الكاريبي
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن تمويل جديد بقيمة 35 مليون دولار لمشاريع تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من العنف في منطقة البحر الكاريبي.
وأعلنت ذلك يوم أمس الثلاثاء من بَنَما التي تستضيف منذ يوم الاثنين، أول من أمس، ولغاية اليوم الأربعاء الجمعيةَ العامة الـ56 لمنظمة الدول الأميركية (OAS)، هي منظمة متعددة الأطراف تعمل على تنسيق جهود الدول في مجالات الأمن والديمقراطية والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء النصف الغربي من الكرة الأرضية.
ويركّز الجزء الأكبر من التمويل الجديد على أعمال العنف والفوضى السياسية الناجمة عن أزمة العصابات في هايتي. فمنذ عام 2021 تسيطر جماعات مسلحة على أجزاء واسعة من هذه الدولة الكاريبية، ومن ضمن ذلك بنى تحتية حيوية ومرافق إنتاج أغذية.
وتسبّبت العصابات بأزمة إنسانية كبرى، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تجنّب موجة من طالبي اللجوء وبينما تحثّ دولُ منطقة البحر الكاريبي الولايات المتحدة على وقف تدفّق الأسلحة النارية الأميركية الصنع، لا سيما المسدسات، إلى المنطقة.
وكانت كندا قد فرضت عقوبات على عدد من أفراد النخبة الاقتصادية في هايتي، معتبرة أنهم تعاونوا مع العصابات المسؤولة عن عدم الاستقرار في البلاد.
ويتضمن التمويل الذي أُعلنت عنه أناند أمس تخصيص 7,5 ملايين دولار لدعم جهود الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة العصابات، و6,8 ملايين دولار لمساعدة دول المنطقة على إيقاف تهريب المخدرات من خلال تحسين أداء الشرطة وتبادل المعلومات، إضافة إلى 10 ملايين دولار للمساعدة في إطلاق فريق عمل معني بمكافحة الاتجار بالمخدرات.
ويشمل التمويل أيضاً مشاريع لمساعدة جامايكا على التعافي من إعصار ميليسا، وهو إعصار من الفئة الخامسة يُعدّ من بين أشد الأعاصير التي سُجّلت على الإطلاق في المحيط الأطلسي، وضرب جامايكا في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
كما سيُخصَّص جزء من التمويل لدعم عملية السلام في كولومبيا.
وكندا من أبرز الممولين لمشاريع منظمة الدول الأميركية، بما في ذلك برامج مراقبة الانتخابات في أميركا الجنوبية، وهي دعت في السنوات الأخيرة إلى زيادة الدعم المالي لدول منطقة البحر الكاريبي المتضررة من التغير المناخي.
وقالت أناند إنّ كندا صادقت أيضاً على اتفاقية تعود إلى عام 1994 بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي اتفاقية تحدد التزامات الدول الأعضاء فيما يتعلق بمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه.
ولم يوضح بيان صادر عن وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا سبب تأخّر كندا كلّ هذا الوقت للمصادقة على الاتفاقية. لكنّ الوزارة أشارت إلى أنّ عملية المصادقة استلزمت التشاور مع مستويات الحكم الأُخرى وأكّدت أنّ أحكام الاتفاقية ’’تتوافق مع الالتزامات التي تخضع لها كندا بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي عضو فيها‘‘.
