قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم امس الأربعاء، إنه لا يستبعد عدم تجديد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، “CUSMA” خلال المراجعة المقررة بداية يوليو المقبل.
وأضاف أن الاتفاقية الحالية تشمل ميزة يعتبرها الأهم، وهي منح الولايات المتحدة حق إنهائها أو مراجعتها بشكل دوري، لافتا إلى أنه لم يتخذ قرارا نهائيا حول تجديدها لفترة أخرى.
كما ذكر ترامب أن الولايات المتحدة “لا تحتاج إلى ما تملكه كندا أو المكسيك”.
وأشار إلى أن البلدين يعتمدان على السوق الأمريكية أكثر مما تعتمد واشنطن عليهما
وتأتي هذه التصريحات قبل 1 يوليو، وهو التاريخ الذي يجب فيه على الدول الثلاث تحديد ما إذا كانت ترغب في تمديد الاتفاقية لمدة 16 عاما إضافية أو الاكتفاء بمراجعات سنوية منتظمة.
ورغم تصريحات ترامب، أكدت حكومة كندا تمسكها بالاتفاقية.
وأرسل وزير التجارة الكندي رسالة رسمية إلى نظرائه في الولايات المتحدة والمكسيك شدد فيها على أن الاتفاقية تحقق فوائد اقتصادية كبيرة للدول الثلاث وتدعم تكامل اقتصاد أمريكا الشمالية.
بدوره، تجنب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، التعليق المباشر على تصريحات ترامب، في حين واصلت أوتاوا جهودها الدبلوماسية والاقتصادية لإقناع واشنطن بضرورة الحفاظ على الاتفاق.
من جانبهم، أوضح الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرتبطا بشكل وثيق باقتصادي كندا والمكسيك، وتحديدا في قطاعات الطاقة والتصنيع وسلاسل التوريد.
ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب قد تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تسعى إلى تعزيز موقف بلاده قبل بدء جولة المراجعة الرسمية للاتفاقية.
وكشفت بيانات التجارة الأمريكية أن كندا صدّرت إلى الولايات المتحدة ما قيمته 127 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الجاري.
في المقابل، بلغت الواردات الكندية من السلع الأمريكية 114 مليار دولار، وهو ما يعتبره ترامب دليلا على استمرار العجز التجاري الذي يسعى إلى تقليصه.
إيبي: كلام ترامب عن ’’CUSMA‘‘ تتمّة ’’ضعيفة‘‘ لـ’’فنّ الصفقة‘‘
قال رئيس حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، إنّ أحدث تصريح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال فيه إنه لا يتطلّع إلى تجديد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM) هو ’’غريب بعض الشيء‘‘ نظراً إلى أنّ الدول الثلاث تجري حالياً محادثات بشأن الاتفاق.
وأضاف إيبي أنّ الموقف الأخير لترامب يبدو وكأنه ’’تتمّة ضعيفة‘‘ لكتابه ’’فنّ الصفقة‘‘ (The Art of the Deal) الصادر عام 1987.
وجاءت تصريحات رئيس حكومة كبرى مقاطعات الغرب الكندي الأربع من حيث عدد السكان بعد اجتماع افتراضي، عبر الإنترنت، لرؤساء حكومات مقاطعات كندا العشر وأقاليمها الثلاثة مع رئيس الحكومة الفدرالية، مارك كارني، امس الأربعاء.
وقال إيبي إنه أيضاً غير متأكد ممّا يقصده ترامب فعلياً، إذ حسب فهمه للاتفاق، يؤدّي عدم تجديده إلى انتهاء صلاحيته بعد 10 سنوات، أي في عام 2036، مع إجراء مراجعة سنوية له، بدلاً من أن تنتهي صلاحيته بعد 16 عاماً إذا ما تمّ تجديده.
والأسبوعَ الماضي أرسل كلٌّ من الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة في الحكومة الكندية، دومينيك لوبلان، ووزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، رسالة إلى واشنطن دعا فيها إلى تجديد اتفاق التجارة الثلاثي مدة 16 عاماً إضافية.
لكنهما لم يحصلا آنذاك على مؤشر واضح على نوايا إدارة ترامب بشأن مستقبل الاتفاق.
والموعد النهائي لتجديد الاتفاق هو الأول من تموز (يوليو) المقبل.
وهناك ثلاثة خيارات أمام دول الاتفاق الثلاث: تجديد الاتفاق لمدة 16 عاماً إضافية، أو الانسحاب منه، أو اختيار عدم التجديد وعدم الانسحاب في الوقت نفسه. وهذا الخيار الأخير يؤدّي إلى مراجعة سنوية قد تُبقي المفاوضات مستمرة حتى انتهاء صلاحية الاتفاق في عام 2036.
إيبي قال إنّ بريتيش كولومبيا وكندا تفضّلان الاستقرار الذي يوفره تمديد العمل بالاتفاق مدة 16 عاماً، لكنّ الوضع القائم مقبول أيضاً وفقاً له.
’’دعونا نركّز على الموضوع، وليحترم الطرفان الاتفاق، ولنواصل العمل باتفاق ’كوسما‘ (CUSMA) الحالي‘‘، قال إيبي، ’’وبصراحة، هذه التتمّة لكتاب ’فن الصفقة‘ بالغة الضُعف‘‘.
بنك كندا يُبقي معدل الفائدة الأساسي عند مستوى 2,25%
أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) صباح اليوم إبقاء معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي البالغ 2,25%، في وقت يسعى فيه إلى دعم اقتصاد يجتاز مرحلة مضطربة ولا يريد ترك الأسعار ترتفع بشكل يخرج عن السيطرة.
وكان هذا القرار متوقَّعاً على نطاق واسع من قِبل خبراء الاقتصاد والأسواق المالية.
وآخر مرّة غيّر فيها البنك معدل الفائدة الأساسي كانت في جلسة تحديد سعر الفائدة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت عندما خفّض هذا المؤشر المرجعي، الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف،
بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2,25%. واليوم، لخامس مرة على التوالي بعد تلك الجلسة، يُبقي بنك كندا معدل الفائدة الأساسي عند المستوى نفسه.
حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، قال إنه على الرغم من ضُعف الاقتصاد، فهو لن يصف الوضع بأنه حالة ركود.
وقال ماكلِم في تصريحات معدّة مسبقاً إنّ الاقتصاد كان أضعف من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظلّ ما تسببت به السياسة التجارية الأميركية والحرب في إيران من حالة عدم يقين جيوسياسي. وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت بفعل الصراع في الشرق الأوسط، أعلى ممّا جاء في توقعات المصرف المركزي الصادرة في نيسان (أبريل).
’’في ظل هذه الظروف، ظلّ الاقتصاد الكندي ضعيفاً وارتفع معدل التضخم‘‘، قال ماكلِم.
والمصرف المركزي مكلَّف بمهمة كبح التضخم، لكنه يسعى أيضاً إلى دعم الاقتصاد في مواجهة العوامل المعاكسة مثل العدوانية التجارية الأميركية.
وقال ماكلِم إنّ ضغوطاً متنافسة من هذا النوع تضع بنك كندا أمام معضلة.غ
’’رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي، في حين أنّ خفض أسعار الفائدة لدعم النمو يزيد من خطر ترسّخ معدلات التضخم المرتفعة‘‘، أوضح ماكلِم.
’’في الوقت الحالي، يحقق الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي دون تغيير توازناً بين هذه المخاطر‘‘، قال حاكم بنك كندا.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2,8% في نيسان (أبريل)، مدفوعاً بالزيادة في أسعار وقود السيارات الناجمة عن صدمة أسعار الطاقة بسبب حرب إيران.
ويتوقع بنك كندا الآن أن يبقى معدل التضخم السنوي عند مستوى 3% تقريباً خلال الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع تدريجياً باتجاه الهدف الذي حدده والبالغ 2%
