
وصفت موسكو كندا بأنها ’’محرِّضة على الحرب‘‘ بسبب توقيعها اتفاقاً لإنتاج الطائرات المسيّرة مع أوكرانيا، وأخذت على نفسها عهداً بنشر عنوان شركة كندية تتعاون مع كييف.
وزير الدفاع الوطني، ديفيد ماكغينتي، ردّ على الكلام الروسي بالقول إنّ كندا لن ترضخ للترهيب.
وكانت أوتاوا قد أعلنت قبل نحو أسبوعيْن عن شراكة بين شركة كندية وأُخرى أوكرانية متخصصتيْن في تصنيع الطائرات المسيَّرة. ومن شأن ذلك أن يتيح نشر طائرات مُصنّعة في كندا على خطوط الجبهة في أوكرانيا.
ويشمل الاتفاق شركة ’’إيرلوجيكس‘‘ (Airlogix) الأوكرانية وشركة ’’سينتينيل آر أند دي‘‘ (Sentinel R&D) الكندية لتصنيع الطائرات المسيّرة والواقع مقرها في هاميلتون في مقاطعة أونتاريو.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي عقدته امس الأربعاء في موسكو إنها ستقوم بنشر عنوان الشركة الكندية المشاركة في الاتفاق والواقعة في أونتاريو.
ورأت زاخاروفا أنّ هذه الصفقة تتيح لأوكرانيا إخفاء إمدادات عسكرية حيوية في دولة ثالثة، وأنّ كندا لا ترقى إلى مستوى خطابها الداعي إلى السلام عندما تتصرف كـ’’مُحرّضٍ على الحرب‘‘.
وقال السفير الروسي لدى أوتاوا إنّ اتفاق الطائرات المسيّرة المشار إليه يعني أنّ كندا تسعى إلى تحقيق مكاسب من النزاع الدائر، وهو نزاع تصرّ موسكو على القول إنه ليس ’’حرباً‘‘. وأضاف هو وزاخاروفا أنّ موسكو تأخذ الاتفاق في الاعتبار ضمن تخطيطها العسكري والسياسي.
من جانبه قال ماكغينتي إنّ المسؤولين العسكريين الكنديين يعملون على الحفاظ على أمن كندا، وأكّد أنّ أوتاوا ستواصل دعم أوكرانيا.
’’كنا نتوقع أن يُبدي الروس انتقادات، لأنهم لا يرحّبون بتكاتف منظمة حلف شمال الأطلسي (الـ’’ناتو‘‘ NATO) لتقديم المساعدة إلى دولة بحاجة إليها‘‘، قال ماكغينتي للصحفيين في مبنى البرلمان.
’’سنواصل متابعة الوضع، لكننا سنحافظ على دعمنا الثابت لزملائنا الأوكرانيين‘‘، أضاف وزير الدفاع الكندي.
وغزت روسيا أوكرانيا في البدء عام 2014 واحتلت شبه جزيرة القرم وضمّتها. وفي شباط (فبراير) 2022 قامت بغزو أوكرانيا مجدداً وعلى نطاق واسع هذه المرة، ولا يزال غزوها متواصلاً. وأدّى هذا الغزو إلى تطور سريع في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، فباتت هذه الطائرات تتسبب في معظم الخسائر البشرية في النزاع الدائر.
كندا وتركيا تستعدان لإعادة إطلاق المحادثات حول اتفاق تجارة حرة
اتفقت كندا وتركيا على إعادة إطلاق المحادثات الأولية بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما. وقالت وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا إنّ هذا القرار يعكس طموح البلديْن في الاستفادة من الإمكانات الكاملة لشراكتهما التجارية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنّ وزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدهو، ووزير التجارة التركي، عمر بولات، اتفقا أيضاً على استكشاف فرص التعاون في مجاليْ الطاقات المتجددة والطاقة النووية.
’’من الطاقات النظيفة إلى الصناعات الفضائية الجوية والتعدين وغير ذلك، توجد فرص حقيقية أمام الصناعة الكندية للنمو والازدهار‘‘، كتب سيدهو في منشور على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل الاجتماعي، ’’وتوسيع نطاق اتفاقية النقل الجوي بدأ فعلاً في تعزيز الترابطية بيننا ودعمِ علاقاتٍ تجارية أقوى‘‘.
’’وتمتلك هذه الشراكة إمكانات أكبر، ونحن مستعدون للمضي قُدُماً بها مع تركيا‘‘، أضاف سيدهو.
وأشار وزير التجارة الدولية الكندي إلى أنّ حجم التجارة الثنائية مع تركيا تجاوز 4 مليارات دولار العام الماضي. وعلى سبيل المقارنة، يقول موقع الحكومة الكندية إنّ حجم التجارة الثنائية مع ألمانيا، التي يوازي تقريباً عددُ سكانها عددَ سكان تركيا، تجاوز العام الماضي 34 مليار دولار.
وكانت كندا وتركيا قد أجرتا محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة بينهما في عاميْ 2010 و2013، لكن لم تكن هناك أرضية مشتركة كافية لمواصلة المفاوضات في ذلك الوقت، وفقاً للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
وتستضيف تركيا قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الـ’’ناتو‘‘ NATO) لعام 2026 في عاصمتها أنقرة في 7 و8 تموز (يوليو) المقبل. وكندا عضو مؤسِّس في هذا الحلف الذي أبصر النور عام 1949 والذي انضمّت إليه تركيا عام 1952.
كما تستضيف تركيا مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ لعام 2026، الـ’’كوب 31‘‘ (COP31)، في أنطاليا في تشرين الثاني (نوفمبر).
وتتباهى حكومة مارك كارني في أوتاوا بتوقيعها على 20 اتفاقية استراتيجية في مجاليْ التجارة والدفاع حول العالم منذ توليها السلطة قبل عامٍ ونيّف.
وأفاد الوزير سيدهو أنّ كندا تعتزم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تجارية كبرى قبل نهاية العام الحالي: مع السوق المشتركة الجنوبية المعروفة بـ’’ميركوسور‘‘ (Mercosur)، ومع رابطة دول جنوب شرق آسيا (’’آسيان‘‘ ASEAN)، ومع الهند.
الهند تتطلع لشراء النفط من كندا وأبوظبي تستكشف فرص الغاز عبر “أدنوك”

قال المفوض السامي الهندي في كندا دينيش باتنايك امس الأربعاء في معرض الطاقة العالمي بمدينة كالجاري بإقليم ألبرتا، إن الهند تنظر إلى كندا كمورد محتمل للنفط الخام، مضيفا أن مصافي التكرير الحديثة في البلاد مصممة لمعالجة النفط الخام الثقيل، مما يجعل الأنواع الكندية خيارا قابلا للتطبيق.
وأضاف باتنايك إن مسؤولين من البلدين يجتمعون بانتظام لمناقشة فرص الحصول على الطاقة الكندية.
ومع ذلك، أشار إلى أن المستثمرين العالميين لا يزالون حذرين بشأن الإجراءات التنظيمية وعمليات الموافقة على المشاريع في كندا، مما قد يؤثر على وتيرة التعاون في مجال الطاقة، وفق وكالة “رويترز”.
ومن ناحية أخرى، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الثلاثاء إنها تستكشف فرصا في قطاعي التنقيب والإنتاج إلى جانب الغاز الطبيعي المسال في كندا من خلال شركة إكس.آر.جي، ذراع الاستثمار الدولية لها.
وتعد كندا رابع أكبر منتج للنفط الخام وخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.
اليابان ترفع الضريبة السياحية على الزوار الكنديين اعتبارًا من يوليو

سيواجه المسافرون من كندا إلى اليابان تكاليف إضافية هذا الصيف، بعد قرار الحكومة اليابانية رفع الضريبة السياحية المفروضة على الزوار الدوليين اعتبارًا من الأول من يوليو.
وبموجب القرار الجديد، سترتفع الضريبة من ألف ين ياباني، أي ما يعادل نحو 8.70 دولارات كندية، إلى ثلاثة آلاف ين ياباني، أي نحو 26 دولارًا كنديًا. وتُفرض هذه الرسوم على جميع المسافرين الدوليين عند مغادرة اليابان عبر الطائرة أو السفن السياحية.
وتُعرف هذه الرسوم باسم “ضريبة الوداع” لأنها تُحصّل عند مغادرة البلاد. ويُعفى الأطفال دون سن الثانية من دفعها.
وتؤكد الجهات المعنية أن الضريبة تُضاف تلقائيًا إلى سعر تذكرة السفر عند الحجز، ما يعني أن المسافرين يدفعونها مسبقًا ضمن الرسوم الإجمالية للتذكرة.
وأوضحت السلطات اليابانية أن الإيرادات الناتجة عن الضريبة تُستخدم لدعم البنية التحتية السياحية، وصيانة المرافق العامة، وترميم المواقع التاريخية، وتحسين الخدمات المقدمة للزوار في المطارات والمناطق السياحية.
ونصحت الجهات المختصة المسافرين بحجز تذاكرهم قبل دخول الزيادة الجديدة حيز التنفيذ في يوليو، لتجنب دفع الرسوم الأعلى.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه اليابان إلى تطوير قطاع السياحة وتعزيز استدامته مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار الدوليين.
ويأتي هذا القرار في سياق النمو المستمر في حركة السياحة إلى اليابان، حيث شهدت البلاد زيادة في أعداد الزوار خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد المسافرين القادمين من كندا.
ويرى مراقبون أن الضريبة السياحية الجديدة ستضيف تكلفة إضافية على الرحلات، إلى جانب الزيادات الأخرى المرتبطة بالسفر الدولي.






















