أرسلت كندا رسالة إلى الولايات المتحدة والمكسيك توصي فيها بأن تقوم الدول الثلاث بتجديد اتفاق التجارة الحرة الذي يشمل الدول الثلاث والمعروف في كندا بـ’’كوسما‘‘ (CUSMA)، وهي تسميته الأوائلية بالإنكليزية، أو ’’آسيوم‘‘ (ACEUM)، تسميته الأوائلية بالفرنسية.
والرسالة التي وجّهها الوزير المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة في الحكومة الكندية، دومينيك لوبلان، إلى الممثل التجاري للولايات المتحدة، جاميسون غرير، ووزير الاقتصاد المكسيكي، مارسيلو إبرارد، هي إجراء مطلوب كجزء من المراجعة الإلزامية للاتفاق.
وقال لوبلان في رسالته إنّ ’’المزارعين والشركات والعمال والمستهلكين الكنديين والأميركيين والمكسيكيين يعوّلون على إنجاز هذا العمل في الوقت المناسب لتوفير اليقين والاستقرار الضرورييْن للحفاظ على الظروف التي لا تضمن مستقبلهم الاقتصادي فحسب، بل تتيح لهم أيضاً تحقيق الازدهار‘‘.
وتوجه لوبلان إلى واشنطن امس الثلاثاء برفقة كبيرة المفاوضين التجاريين، جانيس شاريت، لعقد اجتماع مع غرير في حين من المقرر أن يتوجه غرير إلى فرنسا يوم غد.
وقال وزير التجارة بين كندا والولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، في واشنطن امس الثلاثاء إن كندا عقدت اجتماعاً إيجابياً مع الولايات المتحدة بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لكنه امتنع عن تقديم الكثير من التفاصيل حول فحوى المناقشات.
رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قال للصحفيين في أوتاوا إنّ لدى الولايات المتحدة قضايا منفصلة مع كلّ من كندا والمكسيك.
’’هناك مجموعة من القضايا، وهي قضايا تقنية، بينهم وبين المكسيك وبينهم وبيننا، ولهذا السبب تجري المناقشات على مساريْن منفصليْن‘‘، أضاف كارني.
وأوضح أنّ لدى الولايات المتحدة قائمة تضم نحو 30 قضية مع كندا، ’’تتفاوت من حيث درجة تعقيدها التقني‘‘.
وقال كارني إنّ أوتاوا تدرس أيضاً ’’إمكانية إقامة شراكة جديدة‘‘ للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية المنفصلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تضرب قطاعات الصلب والألومنيوم والسيارات والغابات في كندا.
وساعد اتفاق التجارة الحرة الذي يشمل دول أميركا الشمالية الثلاث في حماية كندا والمكسيك من أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. فالرسم الجمركي الأميركي العالمي الحالي البالغة نسبته 10% لا يُطبَّق على السلع المتوافقة مع الاتفاق.
وتوصلت كندا والولايات المتحدة والمكسيك إلى الصيغة النهائية لاتفاق التجارة الحرة الذي ترتبط به حالياً في كانون الأول (ديسمبر) 2019، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب في واشنطن.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) 2020 ليحلّ مكان اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (’’نافتا‘‘ NAFTA) الذي كانت الدول الثلاث مرتبطة به منذ عام 1994 والذي انتقده ترامب بشدّة.
وتضع مراجعة اتفاق التجارة الحرة ثلاثة خيارات أمام كلّ واحدة من دوله الثلاث في تموز (يوليو): تجديد الاتفاق لمدة 16 عاماً إضافية، أو الانسحاب منه، أو اختيار عدم التجديد وعدم الانسحاب في الوقت نفسه. وهذا الخيار الأخير يؤدّي إلى مراجعة سنوية قد تُبقي المفاوضات مستمرة حتى انتهاء صلاحية الاتفاق في عام 2036.
وفي الرسالة التي وجّهها إلى كلّ من الحكومتيْن الأميركية والمكسيكية دعا لوبلان إلى تجديد الاتفاق لمدة 16 عاماً إضافية.
ترامب يحيي مجددا فكرة “الولاية الـ51”
أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليلة الاثنين، إحياء تصريحاته المثيرة للجدل حول ضم كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها “الولاية الأمريكية الـ 51”.
يأتي ذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت دخول الاقتصاد الكندي مرحلة الركود الفني للمرة الأولى منذ عام 2020.
وفي منشور على منصة Truth Social، كتب ترامب عبارة “الولاية الـ51” مرفقة برابط لتقرير اقتصادي عن تراجع الاقتصاد الكندي وانكماشه لربعين متتاليين، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية للركود الفني.
كما أعاد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، نشر المنشور.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات ترامب جاءت في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكندي ضغوطا متزايدة عقب تسجيل انكماش اقتصادي محدود خلال الربعين الأولين من العام،
وتؤكد الحكومة الكندية على أن التباطؤ الحالي جزء من مرحلة انتقالية تهدف إلى تعزيز متانة الاقتصاد على المدى الطويل.
فورد يرد على ترامب: كندا لن تصبح أبدا الولاية الأمريكية الـ51
رفض رئيس حكومة أونتاريو، دوج فورد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة حول ضم كندا إلى الولايات المتحدة.
وشدد على أن كندا “ليست للبيع” ولن تصبح يوما “الولاية الـ51”.
وكتب فورد في منشور على موقع إكس: “لا أصدق أنني مضطر لقول هذا مجددا، لكن كندا لن تصبح أبدا الولاية الـ51. كندا ليست للبيع”.
وكان ترامب قد بدأ في طرح فكرة ضم كندا في أواخر عام 2024، قبل أن تتحول إلى جزء من خطابه السياسي خلال التوترات التجارية بين البلدين.
بينما يواصل المسؤولون الكنديون رفض هذه التصريحات، مؤكدين تمسكهم بسيادة كندا واستقلالها.
وأكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مؤخرا على أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، دون التعليق مباشرة على أحدث تصريحات ترامب.
كما لفت فورد إلى الأداء الاقتصادي لمقاطعته، مشيرا إلى أن أونتاريو حققت نموا في الوظائف بوتيرة تفوق الولايات المتحدة أثناء الفترة الأخيرة، في محاولة للرد على الانتقادات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الكندي.
كارني يرفض طرد السفير الأمريكي بعد تجدد الحديث عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة
أوضح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أمس الثلاثاء، أنه لا يعتزم طرد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا.
يأتي ذلك بعد تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير الذي وصف فيه كندا مجددا بأنها “الولاية الأمريكية الـ51”.
من جانبه، أكد كارني أن حكومته ستواصل العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية نظرا لأهمية العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين.
وأضاف أن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري والأمني الأكبر لكندا، مشيرا إلى أن التعامل مع الإدارة الأمريكية يتم وفق الواقع القائم وليس بناء على التصريحات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الوزراء الكندي أن حكومته تركز على الملفات الاقتصادية والتجارية المهمة.
وذكر أنها لن تتفاعل مع كل منشور أو تعليق يصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى تصريحات ترامب المتكررة حول سيادة كندا.
كارني يقر بضعف الاقتصاد الكندي بعد دخول البلاد مرحلة الركود الفني
أقر رئيس وزراء كندا، مارك كارني، اليوم الثلاثاء، بوجود مؤشرات ضعف في الاقتصاد الكندي لكنه تجنب استخدام مصطلح “الركود”.
وتأتي تصريحاته بعد أيام من صدور بيانات رسمية أظهرت أن البلاد سجلت انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهذا يندرج ضمن التعريف الفني للركود الاقتصادي.
وشدد كارني على أن حكومته تعمل على بناء اقتصاد كندي أكثر قوة ومرونة واستقلالية عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية واستثمارات كبيرة، إضافة إلى تطوير مشاريع استراتيجية وتوسيع الاتفاقيات التجارية مع شركاء دوليين.
كما ذكر أن جزءا من التباطؤ الاقتصادي الحالي يرجع إلى قرارات حكومية متعمدة، من ضمنها خفض مستويات الهجرة وتقليص الإنفاق العام.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز استدامته.
وأوضح أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية تشهد بعض التقلبات في وتيرة الاستثمارات، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس في الوقت نفسه بدء ترسيخ أسس النمو المستقبلي.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي عن تراجع طفيف في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأولين من العام، ما دفع بعض المراقبين إلى اعتبار البلاد دخلت مرحلة “الركود الفني”.
بدورها، دعت نائبة محافظ بنك كندا، كارولين روجرز، إلى عدم الاعتماد على مؤشر واحد لتقييم الوضع الاقتصادي، معتبرة أن وصف الاقتصاد بالركود اعتمادا على انكماش الناتج المحلي وحده قد لا يعكس الصورة الكاملة.
لكن زعيم حزب المحافظين المعارض، بيير بواليفر، انتقد أداء الحكومة، وطالب بإجراء مناقشة طارئة حول أوضاع الاقتصاد الكندي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من رئاسة مجلس العموم.
