تعرّض أحد عناصر شرطة وندسور لعقوبة خفض الرتبة، دون فصله من الخدمة، بعد إدانته بقضية تحرش جنسي بزميلة له في العمل.

وقررت الجهات المختصة خفض رتبة الشرطي “جوشوا سميث” من شرطي من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، ما يعني خسارة في راتبه تتجاوز 60 ألف دولار.

وكان سميث قد أقرّ بالذنب سابقاً أمام محكمة العدل في أونتاريو بتهمة التحرش الجنائي، حيث حُكم عليه بالخضوع لفترة مراقبة لمدة عامين.

واعترف أمام المحكمة بأنه اتصل بزميلته سبع مرات خلال 14 يوماً أثناء وجوده خارج الخدمة الرسمية.

وخلال تلك المكالمات، لم يتحدث سميث بأي كلمة، إلا أن الضحية كانت تسمعه وهو يقوم بفعل جنسي بحق نفسه.

وأدت هذه الإدانة الجنائية إلى عقد جلسة تأديبية بموجب قانون خدمات الشرطة لتحديد العقوبة المناسبة بسبب “السلوك المشين”. ويعمل سميث في جهاز الشرطة منذ 18 عاماً من دون تسجيل أي شكاوى سابقة بحقه.

وخلال جلسة إصدار القرار يوم الإثنين، تقرر خفض رتبته إلى شرطي من الدرجة الثالثة لمدة عام واحد، على أن تتم ترقيته إلى الدرجة الثانية في العام التالي، ثم إعادته لاحقاً إلى الدرجة الأولى.

وكانت شرطة وندسور قد طالبت بفصل سميث نهائياً من منصبه، فيما طالبت جمعية الشرطة بالاكتفاء بخفض رتبته إلى الدرجة الثانية.

واعتبر مسؤول جلسة الاستماع أن إظهار سميث للندم، وإقراره بالذنب، وخضوعه للاستشارة النفسية، تشير إلى أنه من غير المرجح أن يعاود ارتكاب مثل هذه الأفعال، وأنه قابل لإعادة التأهيل والعودة إلى العمل الشرطي.

اتهام رجل من وندسور بالخطف والاعتداء الجنسي

يواجه رجل من مدينة وندسور عدة تهم جنائية عقب تحقيق أجرته شرطة تشاتام-كينت.

وفي يوم الأحد 24 مايو، وقبل الساعة الواحدة ظهراً بقليل، طلبت شرطة تشاتام-كينت من السكان البقاء في منازلهم بسبب تحقيق جارٍ.

وجاء ذلك بعد استجابة الشرطة لبلاغ يتعلق بجريمة تتعلق بإستخدام أسلحة واحتجاز قسري داخل منزل يقع على شارع “كوينز لاين” في تشاتام.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، وهو رجل يبلغ من العمر 28 عاماً من وندسور وكان يحمل سلاحاً نارياً، توجّه إلى أحد المنازل بحثاً عن شابة تبلغ من العمر 18 عاماً من تشاتام، حيث يُزعم أنه قام باقتيادها بالقوة واعتدى عليها جنسياً خلال الحادثة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم كان مخالفاً لشروط إفراج قضائي صادرة بحقه.

وعلى إثر ذلك، تم توقيف الرجل ووجهت إليه سبع تهم، من بينها توجيه سلاح ناري، وإطلاق تهديدات بالقتل أو الأذى الجسدي، وحيازة سلاح لغرض خطير، وتهمتا اعتداء جنسي، والخطف، بالإضافة إلى مخالفة شروط الإفراج.

وتم نقل المتهم إلى مقر الشرطة، حيث لا يزال محتجزاً بانتظار جلسة الكفالة.

وأكدت الشرطة أن الحادثة تُعتبر معزولة ولا يوجد أي تهديد مستمر للسلامة العامة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة حتى الآن.

اتهام شخصين بعد العثور على رفات رضيع في كندا

وجّهت الشرطة في هاليفاكس اتهامات لشخصين، عقب العثور على رفات رضيع خلال عملية بحث واسعة بدأت نهاية الأسبوع.

بدأت التحقيقات بعد وصول امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا إلى أحد المستشفيات بحالة حرجة مساء الجمعة، حيث اشتبه الأطباء بأنها أنجبت مؤخرًا.

وأوضحت الشرطة أن حالتها الصحية ناجمة عن طارئ طبي، ولا توجد مؤشرات على تعرضها لعنف.

وركزت عمليات البحث في البداية على منزل في شارع Willett غرب المدينة، حيث واصلت فرق الشرطة وفرق الإنقاذ عمليات التمشيط طوال الليل وحتى صباح الأحد.

ومع ظهور معلومات جديدة، تم توسيع نطاق البحث ليشمل منطقة Prospect Road.

وعند حوالي الساعة 3:20 عصر الأحد، أعلنت الشرطة العثور على رفات رضيع في منطقة حرجية قرب Old Coach Road، ما شكّل نقطة تحول في القضية.

واحتجزت السلطات أربعة أشخاص على صلة بالمرأة للتحقيق، قبل أن تُفرج عن اثنين منهم، فيما وُجّهت إلى الآخرين تهم تتعلق بإخفاء جثة طفل وعرقلة العدالة والإساءة إلى جثمان متوفى.

ومن المقرر أن يمثل كل من سوخبريت سينغ (23 عاماً)، وهو أحد أقارب المرأة، وزوجته رامانديب كور (26 عاماً)، أمام المحكمة في هاليفاكس للنظر في التهم الموجّهة إليهما.

وستجري الجهات المختصة تشريحًا للجثمان لتحديد سبب الوفاة وظروفها، فيما أكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال جاريًا.

 كندية تتهم مساعدها القانوني بالاستيلاء على 13 ألف دولار

عندما رفعت سامانثا كيركباتريك دعوى قضائية ضد المقاول الذي بنى مرآب منزلها بشكل رديء، لم تكن تتوقع أن تتحول قضيتها إلى أزمة قانونية معقدة تنتهي باتهامات خطيرة تتعلق بأموال التسوية.

ففي مدينة كالجاري، حصلت كيركباتريك على تسوية بقيمة 13 ألف دولار بعد نجاحها في القضية، غير أنها تقول إنها لم تتسلم أي جزء من المبلغ حتى الآن، متهمةً المساعد القانوني جون ماكدونالد الذي استعانت به لتمثيلها بالاستحواذ عليه.

وبحسب روايتها، فإن ماكدونالد أبلغها بأن المبلغ تم إيداعه في حسابه مؤقتاً بعد دفعه من قبل الطرف الآخر، على أن يتم تحويله لاحقاً، وهو ما لم يحدث رغم مرور الوقت، وفق ما تؤكده كيركباتريك.

وتضيف أنها حاولت التواصل معه مراراً على مدار أشهر دون أي رد، قبل أن ينقطع التواصل تماماً، ما دفعها إلى تقديم شكاوى رسمية للشرطة والجهات المهنية المختصة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدة أشخاص آخرين تقدموا بشكاوى مشابهة ضد جون ماكدونالد نفسه، تتعلق بتأخر أو عدم تسليم تسويات مالية ومشكلات في إدارة الأموال، دون أن تثبت هذه الادعاءات قضائياً حتى الآن.

هذه القضية أعادت تسليط الضوء على الجدل المتعلق بغياب الرقابة على عمل المساعدين القانونيين في بعض المقاطعات الكندية، خصوصاً في ألبرتا، حيث لا يخضع هذا القطاع لنظام ترخيص صارم كما هو الحال في أونتاريو.

ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا الفراغ التنظيمي قد يترك العملاء دون حماية كافية، خاصة في ما يتعلق بإدارة أموال التسويات أو وجود آليات واضحة للتعويض في حال حدوث تجاوزات مهنية.

في المقابل، تختلف القوانين بين المقاطعات، إذ تعتمد أونتاريو نظاماً رسمياً للترخيص والرقابة يشمل آليات تأديب وحماية مالية للعملاء، بينما تعمل مقاطعات أخرى بدرجات تنظيم أقل.

وتفيد المعطيات بأن شرطة كالجاري فتحت تحقيقين منفصلين في شكاوى مرتبطة بالقضية، أحدهما أُغلق دون توجيه تهم، فيما لا يزال الآخر قيد التحقيق، كما بدأت جهات مهنية في ساسكاتشوان مراجعة ملف ترخيص المساعد القانوني جون ماكدونالد.

من جهته، رفض جون ماكدونالد التعليق بشكل مباشر على الاتهامات، مكتفياً بالإشارة إلى أن القضايا ما تزال قيد مراجعة الجهات التنظيمية المختصة.

وتعيد هذه الحادثة فتح النقاش في كندا حول الحاجة إلى توحيد وتنظيم مهنة المساعدين القانونيين بشكل أكثر صرامة، لضمان حماية العملاء ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

تحذير أمني بعد هجوم ذئب بري على طفل في تورونتو!