ديون الكنديين تتفاقم.. وتحذيرات من أزمة ممتدة مع وجود دعم متاح

سجلت كندا زيادة ملحوظة في أزمة الديون الشخصية، في ظل ضغوط اقتصادية دفعت آلاف الكنديين إلى حافة الإفلاس.

وعلى الرغم من ذلك أكد خبراء أن الحلول لا تزال متوفرة لمن يسارع بطلب المساعدة.

وأظهرت بيانات جديدة أن أكثر من 37 ألف كندي تقدموا بطلبات إعسار في الربع الأول من عام 2026، وهذا أعلى معدل مسجل منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، ما يشير إلى تفاقم الأعباء المالية على العائلات.

وتعكس قصة شون بيكارد، موظف التجزئة في تورنتو، جانبا من هذه الأزمة، بعدما تراكمت عليه ديون بطاقات ائتمان تقارب 30 ألف دولار.

وظل بيكارد لسنوات عاجزا عن سدادها، مكتفيا بدفع الفوائد دون تقليص أصل الدين، ما جعله يتجنب مكالمات البنوك والعيش تحت ضغط نفسي مستمر، وفقا لسي بي سي.

وقال خبراء ماليون إن الأزمة الحالية حدثت بسبب مجموعة من العوامل، تتضمن ارتفاع تكاليف السكن، واستمرار التضخم بعد الجائحة، إضافة إلى تداعيات التوترات التجارية وارتفاع أسعار الوقود عالميا.

من جهتها، قالت المستشارة المالية، ستايسي يانشوك أوليكسي، إن الديون لا تميز بين الأشخاص.

وأكدت على أن تجاهل المشكلة يزيدها تعقيدا، مشيرة إلى أن الحلول يمكن أن تبدأ بخطوات بسيطة مثل إعداد ميزانية واضحة، وتقليل النفقات، أو التفاوض مع الدائنين لخفض الفوائد أو إعادة جدولة السداد.

ومن ضمن الخيارات المتوفر ما يُعرف بـ”مقترح المستهلك”، وهو اتفاق قانوني بين المدين والدائن يتيح جزء من الدين أو إعادة جدولته وفق القدرة المالية، دون اللجوء إلى الإفلاس الكامل.

كما حذر بعض الخبراء من أن الأزمة قد تستمر لسنوات، مع توقعات بارتفاع تدريجي في حالات الإعسار بدلا من موجة قصيرة، ما قد يجعلها أكثر تأثيرا على المدى الطويل مقارنة بأزمة 2009.

وأكدوا على أن العامل الحاسم يبقى في كسر حاجز الخوف وطلب المساعدة في وقت مبكر، لاستعادة الاستقرار المالي والنفسي بعد الدخول في خطة سداد تمتد لخمس سنوات.