وصلت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند امس الثلاثاء إلى منطقة الخليج العربي لزيارة سلطنة عُمان وقطر. وتسعى أوتاوا إلى تعزيز علاقاتها مع هذه المنطقة في مجاليْ الدفاع والأمن مع تزايد الزيارات والاتفاقات الاستثمارية.
فهذا الأسبوع أيضاً يقوم وزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي بزيارة كلٍّ من قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء محادثات بشأن دور كندا في الأمن الإقليمي.
وتأتي هذه الزيارات في وقت تُواصل فيه الحرب الأميركية على إيران التأثيرَ على الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية. وبدا أنّ المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقفٍ لإطلاق النار وصلت امس إلى طريقٍ مسدود.
وكانت طهران قد هاجمت دولاً عربية خليجية منذ أن بدأت واشنطن و”إسرائيل” قصف إيران في 28 شباط (فبراير) الفائت.
’’أحد أسباب ذهابي هو، مرة أُخرى، إظهار التضامن مع هذه البلدان في مواجهة تلك الهجمات الانتقامية‘‘، قالت أناند في حديث مع وكالة الصحافة الكندية قبل سفرها.
’’وبصفتنا شريكاً وثيقاً جداً لدول الخليج، سأعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع البلديْن اللذيْن أزورهما لضمان إقامة شراكات اقتصادية قوية وأوسع نطاقاً في جميع المجالات‘‘، أضافت وزيرة الخارجية الكندية.
وجاء في بيان صحفي صدر امس عن وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية أنّ أناند ستلتقي بنظيرها في سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ’’لمناقشة التعاون المحتمَل في مجاليْ الدفاع والاقتصاد بشكل يوائم بين الخبرة الكندية وأولويات ’رؤية عُمان 2040‘“. وهذه الأخيرة هي خطة تنويع اقتصادي تهدف من خلالها عُمان إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وبعد ذلك تتوجه أناند إلى قطر للقاء نظيرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في متابعةٍ لزيارة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الدوحة في كانون الثاني (يناير) الفائت.
وجاء في البيان الصحفي أنّ ’’الوزيرة أناند ستركّز على تعزيز التجارة والاستثمارات، وعلى قضايا الأمن، وكذلك على توسيع نطاق الروابط بين الشعوب‘‘.
وتُعرف المنطقة منذ فترة طويلة بصناديقها الاستثمارية الثرية، وأيضاً بسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، لكنها اكتسبت ثقلاً جيوسياسياً متزايداً.
وتؤدّي عُمان وقطر دوراً محورياً في محاولات الوساطة لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس الفلسطينية.
وتتمثّل أولوية ملحّة حالياً في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي الفارسي ببحر عُمان.
ومنعت إيران معظم عمليات العبور في هذا المضيق الاستراتيجي الذي تمرّ فيه في العادة خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، إضافة إلى كميات كبيرة من الأسمدة التي تعتمد عليها دول فقيرة. واتخذت طهران هذا الإجراء ردّاً على الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.
وسبق لكندا أن أشارت إلى احتمال انضمامها إلى تحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز في حال دخول وقف إطلاق نارٍ قابلٍ للتطبيق حيز التنفيذ، بما يتيح استئناف الشحنات.
وقالت أناند إنّ كندا تسعى إلى بناء علاقات أوثق في المنطقة، ليس فقط من أجل الاستثمار، بل أيضاً من أجل تحقيق أهداف مشتركة تتمثّل في إرساء عالمٍ أكثر استقراراً وحماية المدنيين.
وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية أنّ هذه الزيارة هي الثالثة لها إلى منطقة الخليج في عام 2026، ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه حكومة كارني لهذه المنطقة.
وأضافت أناند أنها ستثير أيضاً في هذه الجولة قضية الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك سبل إعادة المزيد من الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم موسكو إلى عائلاتهم في أوكرانيا.
وزير التجارة الدولية الكندي في الفيليبين لتعزيز التبادل التجاري
قال وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدهو امس الثلاثاء إنّ كندا تستثمر 2 مليون دولار في مركز اقتصادي في الفيليبين مدعوم من الولايات المتحدة واليابان.
وأوضح سيدهو في مقابلة أُجريت معه خلال زيارته إلى العاصمة الفيليبينية مانيلا بأنّ الاستثمار مخصَّص لمشروع مستقبلي يتماشى مع ممرّ لوزون الاقتصادي.
ويُعد الممرّ مركزاً رئيسياً للتصنيع في كبرى جزر الفيليبين، حيث تعهّدت اليابان والولايات المتحدة بزيادة استثمارات البنى التحتية بموجب اتفاق إطار ثلاثي الأطراف.
وتأتي مشاركة كندا بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة واليابان والفيليبين توسيع الممرّ ليشمل سبع دول شريكة جديدة، من بينها كوريا الجنوبية وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وقال وزير التجارة الدولية الكندي إنه أجرى محادثات مع مسؤولين فيليبينيين وبحث إمكانيات الاستثمار في مراكز البيانات والطاقة النووية والخدمات اللوجستية.
وتجري كندا والفيليبين حالياً مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة. وقال الوزير سيدهو إنّ بإمكان الدولتيْن أن تختتما المحادثات ’’خلال الأشهر المقبلة‘‘.
يشهد التبادل التجاري بين كندا والفيليبين زخماً متزايداً، مع ارتفاع تجارة الخدمات بنسبة 20% العام الماضي.
نقلا عن مقتطف من منشور لوزير التجارة الدولية الكندي، مانيندر سيدهو، على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل
’’ومن شأن اتفاقية تجارة حرة مع الفيليبين والشركاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (’’آسيان‘‘ ASEAN) أن تسهّل حصول المزيد من النمو‘‘، أضاف سيدهو في منشوره.
والفيليبين هي إحدى الدول الخمس التي أسّست رابطة دول جنوب شرق آسيا عام 1967. والدول المؤسِّسة الأُخرى هي إندونيسيا وماليزيا وتايلندا وسنغافورة.
وتضمّ رابطة الـ’’آسيان‘‘ حالياً 11 دولة من بينها فيتنام وميانمار (بورما).
وبلغت قيمة تجارة السلع بين كندا ودول الـ’’آسيان‘‘ 52,3 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لوزير التجارة الدولية الكندي. ’’ونحن نتحرك بسرعة للبناء على هذا الزخم‘‘، أكّد سيدهو.
زيلينسكي يقول إنّ اتفاقاً مع كندا حول الطائرات المسيّرة هو قيد الإعداد
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بلاده بدأت التحضيرات للتوصل إلى اتفاق مع كندا بشأن تزويد القوات المسلحة الكندية بطائرات مُسيَّرة عسكرية. لكنّ أوتاوا لم تكن قد أكّدت وجود مثل هذا الاتفاق عند إعداد هذا الخبر مساء امس الثلاثاء.
’’لقد بدأنا أيضاً التحضيرات لاتفاق الطائرات المسيّرة مع كندا. هذا يمثّل توسعاً مهماً للغاية في تعاوننا الأمني‘‘، كتب زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف في منشوره أنّ 20 دولة تعمل مع أوكرانيا على اتفاقات مماثلة.
وكان مسؤولون أوكرانيون قد ذكروا في السابق أنّ كييف ستزوّد دولاً أُخرى بموجب هذه الاتفاقات ببعضٍ من أحدث تكنولوجيات الطائرات المسيَّرة التي تطوّرها بلادهم منذ أن شنّت روسيا غزوها العسكري الواسع النطاق للأراضي الأوكرانية في شباط (فبراير) 2022، وستنظّم أيضاً عمليات تصنيعٍ لطائراتٍ مسيَّرة من خلال مشاريع مشتركة.
وتواصلت وكالة الصحافة الكندية مع وزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي ووزيرة الخارجية أنيتا أناند للحصول على تعليق حول الموضوع. وزارة الشؤون العالمية، التي تُعنى بالشؤون الخارجية، أحالت الاستفسار إلى وزارة الدفاع الوطني. لكن لم يكن قد صدر أيّ بيان من الحكومة عند نشر وكالة الصحافة الكندية هذا الخبر مساء امس.
وكان مكتب رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن في آب (أغسطس) الفائت أنّ وزارتيْ الدفاع في كندا وأوكرانيا وقّعتا خطاب نوايا يهدف إلى الإنتاج المشترك لمعدّات دفاعية في البلديْن، لكنه لم يشر بشكل محدَّد إلى الطائرات المسيّرة.
وأبلغ مسؤولون كنديون لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنهم لم يلاحظوا تقدماً يذكر في الجهود الرامية إلى إيجاد فرص اقتصادية للشركات الكندية في أوكرانيا في قطاعات مثل تصنيع الطائرات المسيَّرة، وأنّ ذلك يرجع جزئياً إلى مخاوف تلك الشركات على السلامة الجسدية لموظفيها وعلى استثماراتها.
وأضافوا أنّ الاستثمارات الكندية المحتملة في أوكرانيا قد تشمل قطاع التعدين أو تطوير البنى التحتية.
ملف الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم موسكو
ويوم أول أمس شاركت وزيرة الخارجية الكندية في رئاسة اجتماع عُقد في بروكسل بشأن الجهود التي يقوم بها ائتلاف ساعدت كندا في قيادته منذ عام 2024 والرامية إلى ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين الذين اختطفتهم موسكو وقامت بترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا أو بنقلهم قسراً إلى الأراضي الأوكرانية التي تحتلها.
وأعلنت أناند أمس فرض عقوبات على 23 شخصاً وخمس جهات تقول الحكومة الكندية إنهم متورطون في انتهاكات بحقّ أطفال أوكرانيين.
كما وقّعت وزيرة الخارجية اتفاقية تهدف إلى إنشاء لجنة دولية للمطالبات، على أمل الحصول في يوم من الأيام على تعويضات من روسيا عن أضرار الحرب.
RCI
