أُلغيت محاكمة أمام هيئة محلفين في وندسور بشكل مفاجئ، بعد إقرار متهم بذنبه في قضية إطلاق نار أودت بحياة رجل عام 2021.
فقد أقرّ عبد الشكور هارون، البالغ من العمر 37 عامًا، يوم الإثنين، بذنبه في تهمة القتل غير العمد على خلفية وفاة بيرسي باسيل سكوت، البالغ من العمر 44 عامًا.
وكانت هيئة من المحلفين تستعد في قاعة محكمة منفصلة لبدء محاكمة هارون بتهمة القتل من الدرجة الثانية، قبل أن يتم صرفهم عقب الإقرار المفاجئ بالذنب.
وأظهرت وقائع المحكمة أن هارون كان يجلس في المقعد الخلفي لسيارة سكوت مساء 18 نوفمبر 2021، أثناء توجههما نحو وسط مدينة وندسور.
وخلال الرحلة، انطلقت رصاصة من مسدس محشو كان بحوزة هارون، اخترقت الجزء الخلفي من مقعد السائق وأصابت سكوت في الجزء الأيسر من الأرداف، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على مركبته واصطدامها مباشرة بسيارة SUV متوقفة على شارع دوغال شمال شارع يونيفرسيتي.
وقال مساعد المدعي العام، ليرين دوشارم، أمام القاضية جاكلين هورفات إن هارون “أطلق عمدًا رصاصة ثانية داخل المركبة، أصابت سكوت في الجانب الأيمن من وجهه”.
وحاول عدد من المدنيين الذين شهدوا الحادث تقديم المساعدة للضحية، قبل أن ينقله المسعفون إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وأضاف الادعاء أن هارون فرّ من مكان الحادث وهو يحمل السلاح الناري، قبل أن يتخلص منه داخل حاوية لإعادة التدوير في زقاق خلف المبنى رقم 445 في شارع بيليسير.
وبحسب المحكمة، غادر هارون مدينة وندسور بعد الحادثة، إلا أن الشرطة تمكنت من تعقب هاتفه الخلوي إلى فندق قرب الطريق السريع 401 بالقرب من مدينة لندن، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.
وألقت شرطة مقاطعة أونتاريو القبض عليه وأعادته إلى وندسور، حيث بقي قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.
العثور على السلاح المستخدم
وبعد أربعة أيام من الحادثة، عثر أحد سكان وسط وندسور على مسدس محشو داخل حاوية قمامة وإعادة تدوير في الزقاق خلف شارع بيليسير.
وأفادت المحكمة بأن السلاح كان يحمل أرقامًا تسلسلية مطموسة، كما لاحظ الرجل أن المخزن يحتوي على سبع رصاصات فقط، مع وجود رصاصة داخل بيت النار واختفاء رصاصتين.
وقال دوشارم إن الرجل “ربط بين السلاح وحادثة إطلاق النار بعد سماعه أن الضحية تعرض لإطلاق نار مرتين”، ما دفعه إلى تسليم المسدس إلى مقر شرطة وندسور.
وأكدت التحقيقات العثور على دم سكوت على السلاح، فيما لم يتضح ما إذا كانت بصمات هارون قد وُجدت عليه.
كما كشفت المحكمة أن هارون كان، وقت وقوع الجريمة، خاضعًا لحظر يمتد لعشر سنوات يمنعه من حيازة الأسلحة، إضافة إلى شروط كفالة تمنعه أيضًا من امتلاك أي سلاح.
ومن المقرر تحديد موعد جلسة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وطلب فريق الدفاع أن يتضمن تقرير ما قبل الحكم دراسة لما يُعرف بـ“عوامل موريس”، وهي تقييمات ثقافية تراعي الخلفية الشخصية والاجتماعية للمتهم، بما في ذلك احتمالات تعرضه للعنصرية ضد السود.
مقتل شاب في هجوم دب شمال ساسكاتشوان
لقي شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه إثر هجوم دب في شمال مقاطعة ساسكاتشوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، في واحدة من الحوادث النادرة والقاتلة المرتبطة بالحياة البرية في المقاطعة.
ووقع الهجوم في 8 مايو بالقرب من منطقة “بوينتس نورث لاندينغ”، غرب بحيرة وولاستون في شمال ساسكاتشوان، حيث تدخل ضباط حماية الحياة البرية وقتلوا الدب في موقع الحادث.
وتتولى وحدة الاستجابة لهجمات الحيوانات البرية التابعة لخدمة ضباط الحماية، بالتعاون مع شرطة الخيالة الملكية الكندية وخدمة الطب الشرعي، التحقيق في ملابسات الحادث، فيما نُقل جثمان الدب إلى الكلية الغربية للطب البيطري لإجراء تشريح متخصص عليه.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الهجوم أو هوية الضحية.
ويُعد هذا الحادث رابع هجوم قاتل للدببة في تاريخ ساسكاتشوان الحديث. وكانت المقاطعة قد شهدت آخر حادثة مماثلة عام 2020، عندما قُتلت ستيفاني بليه، البالغة من العمر 44 عامًا، إثر هجوم دب أسود أثناء رحلة تخييم شمال المقاطعة.
كما أعادت الحادثة إلى الأذهان هجومين قاتلين وقعا عام 1983 قرب متنزه نيباوين الإقليمي، وأسفرا عن مقتل رجلين في حادثتين منفصلتين.
وتدعو حكومة ساسكاتشوان السكان والزوار إلى توخي الحذر خلال فصل الربيع، مع خروج الدببة من أوكارها وبحثها عن الطعام، مؤكدة أهمية تجنب الاقتراب من الحيوانات البرية أو ترك الأطعمة والنفايات في مواقع التخييم والمناطق المفتوحة.
شرطة كندا تفكك شبكة اخترقت آلاف الهواتف في تورونتو
أعلنت شرطة تورنتو توقيف ثلاثة أشخاص وتوجيه 44 تهمة جنائية إليهم، بعد اتهامهم بتشغيل جهاز يُعرف باسم “SMS Blaster” لنشر رسائل احتيالية استهدفت عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة في المدينة.
ووصفت الشرطة العملية بأنها أول حالة معروفة لاستخدام تقنية “تفجير الرسائل النصية” داخل كندا، مشيرة إلى أن النشاط الإجرامي بدأ منذ نوفمبر 2025 واستمر لعدة أشهر في مناطق مختلفة من وسط تورونتو.
وبحسب السلطات، تعمل أجهزة SMS Blaster عبر انتحال صفة أبراج الاتصالات الخلوية وبث إشارة أقوى من الأبراج الحقيقية القريبة، ما يدفع الهواتف والأجهزة اللوحية المجاورة إلى الاتصال بالجهاز المزيف دون علم أصحابها.
وبمجرد اتصال الأجهزة، يصبح بإمكان المهاجمين إرسال آلاف الرسائل النصية الجماعية التي تتضمن غالباً روابط لمواقع تصيد احتيالي تحاكي صفحات تسجيل الدخول الخاصة بالبنوك أو الشركات المعروفة بهدف سرقة بيانات المستخدمين.
وقال المحقق ليندسي ريدل من شرطة تورونتو إن العملية كانت تستهدف الحصول على أسماء المستخدمين وكلمات المرور، بما في ذلك بيانات الحسابات المصرفية.
وأضافت الشرطة أن هذه الأجهزة لا تقتصر خطورتها على الاحتيال الإلكتروني فقط، بل يمكنها أيضاً تعطيل الاتصالات الخلوية القريبة والتأثير على خدمات الطوارئ مثل اتصالات 911.
وكشفت السلطات أن الجهاز المستخدم في العملية صُمم بطريقة فريدة، وكان يتم تشغيله من الجزء الخلفي لمركبة متنقلة، ما سمح للمشتبه بهم باستخدامه في عدة مناطق داخل المدينة.
ورغم نشر الشرطة صورة لجهاز مشابه تم ضبطه سابقاً في بريطانيا خلال تحقيق آخر، فإنها رفضت الكشف عن صورة الجهاز المضبوط في تورونتو لأسباب تتعلق بالسلامة الأمنية.
وتعيد القضية إلى الأذهان حادثة مشابهة وقعت في بانكوك عام 2024، عندما ألقت الشرطة التايلاندية القبض على عصابة كانت تدير جهازاً مماثلاً من شاحنة متنقلة، حيث أُرسل حينها ما يقرب من مليون رسالة احتيالية خلال ثلاثة أيام فقط.
ونصحت السلطات المستخدمين بتعطيل شبكات 2G على هواتفهم للحد من خطر هذه الهجمات، كما أوضحت أن مستخدمي أجهزة “أبل” يمكنهم تفعيل وضع الحماية القصوى Lockdown Mode لإيقاف اتصال 2G وتعزيز الأمان
30 قضية فدرالية مهددة بعد اتهام ضباط من شرطة تورونتو
كشفت دائرة الادعاء العام الفدرالي في كندا أن نحو 30 قضية جنائية فدرالية تأثرت بعد توجيه اتهامات لعدد من عناصر شرطة تورونتو ضمن تحقيق واسع في قضايا فساد يُعرف باسم “Project South”. وبحسب وثائق ورسائل بريد إلكتروني داخلية حصلت عليها صحيفة The Globe and Mail عبر طلب رسمي للوصول إلى المعلومات، فإن الادعاء العام بدأ بشكل عاجل مراجعة الملفات المرتبطة بالضباط المتهمين، خوفاً من تأثير القضية على مصداقية الأدلة والشهادات المقدمة أمام المحاكم. وكانت شرطة منطقة يورك قد أعلنت في فبراير الماضي توجيه اتهامات إلى سبعة ضباط حاليين في شرطة تورونتو وضابط متقاعد، إضافة إلى 19 مدنياً، في قضايا تشمل التآمر لقتل موظف إصلاحي، والرشوة، والاتجار بالمخدرات.
ويقول المحققون إن عناصر من الجريمة المنظمة كانوا يحصلون على بيانات وعناوين من بعض رجال الشرطة لاستخدامها في تنسيق عمليات إطلاق نار وجرائم أخرى. وتشير المعلومات إلى أن معظم القضايا المتأثرة تتعلق بالمخدرات، وهي ملفات تعتمد بشكل كبير على مصداقية شهادات رجال الشرطة. ويرى خبراء قانونيون أن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى إسقاط بعض القضايا أو إعادة النظر في إدانات سابقة، خاصة إذا ثبت أن الأدلة أو الشهادات المرتبطة بالضباط المتهمين غير موثوقة. وأكد محامو الدفاع أن الاتهامات لم تُختبر بعد أمام المحكمة، فيما تم تعليق عمل الضباط المتهمين من دون أجر إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
عزل حالة ثالثة مرتبطة بفيروس هانتا في أونتاريو
وأكدت السلطات الصحية أن الحالة الجديدة تخضع للمراقبة من قبل الوحدة الصحية المحلية، من دون ظهور أي أعراض حتى الآن.
وكانت السلطات قد فرضت العزل سابقاً على حالتين من العائلة نفسها في منطقة غراي-بروس، مع استمرار عدم ظهور أعراض عليهما أيضاً.
كما أشارت تقارير صحية فيدرالية إلى وجود حالة ثالثة في أونتاريو يُعتقد أنها خالطت لفترة قصيرة حالة مؤكدة خلال رحلة جوية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن موقعها.
وأكدت جونز أن جميع الحالات تخضع لمتابعة دقيقة من قبل وحدات الصحة العامة، مشيرة إلى أن فيروس هانتا لا ينتقل بسهولة بين البشر، وأن العدوى غالباً ما ترتبط بالتعرض المباشر لبول أو فضلات أو لعاب القوارض.
ويُعد فيروس هانتا من الأمراض النادرة، لكنه قد يسبب مضاعفات خطيرة، خصوصاً عند تأخر التشخيص أو تطور أعراض تنفسية حادة.
وبحسب البيانات الصحية، يرتبط التفشي الحالي بسفينة الرحلات السياحية “MV Hondius”، حيث تم تسجيل ثماني حالات مؤكدة، بينها وفيات.
كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتقال الفيروس بين البشر يبقى محدوداً ونادراً للغاية.
ويأتي هذا التطور وسط متابعة صحية مشددة في كندا للحالات المرتبطة بالسفر الدولي والمخالطة القريبة، مع استمرار تطبيق إجراءات العزل والمراقبة للحد من أي انتشار محتمل للفيروس.
البرلمان الكندي يوسّع تجريم الصور الجنسية المزيفة بالذكاء الاصطناعي
ويتضمن التعديل إدراج الصور التي تُظهر الأشخاص في أوضاع “شبه عارية”، بعد مخاوف من وجود ثغرات قانونية قد تستثني بعض الصور المتداولة عبر الإنترنت.
وتشمل التعديلات المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي شهد انتشاراً متزايداً خلال الأشهر الماضية.
وكان النص الأصلي لمشروع القانون يجرّم فقط الصور التي تتضمن عرياً كاملاً أو نشاطاً جنسياً صريحاً، إلا أن خبراء حذروا من أن بعض الصور المعدلة رقمياً قد لا تندرج ضمن هذا التعريف رغم طابعها المهين أو الجنسي.
وصوّت أعضاء اللجنة لصالح تعديل قدّمه النائب المحافظ أندرو لوتون، يقضي بإضافة مصطلح “شبه عارٍ” إلى تعريف الصور الحميمة.
وقال لوتون إن التعديل يستند إلى شهادات خبراء وتجارب واقعية، مؤكداً أن تطور التكنولوجيا أدى إلى ظهور أشكال أكثر تعقيداً من الاعتداءات الرقمية ذات التأثير النفسي الكبير على الضحايا.
كما أقرت اللجنة تعديلاً إضافياً يتضمن إشارة مباشرة إلى برامج الذكاء الاصطناعي ضمن تعريف “الصورة الحميمة”، بهدف ضمان شمول التقنيات الحديثة ضمن نطاق القانون.
ودعمت النائبة الليبرالية باتريشيا لاتانزيو التعديل، معتبرة أنه ينسجم مع التطورات القانونية الحديثة ويعزز حماية الضحايا.
في المقابل، أبدى النائب عن الكتلة الكيبيكية، ريال فورتين، تحفظه على استخدام مصطلح “شبه عارٍ”، معتبراً أنه يفتقر إلى تعريف قانوني واضح.
كما وافقت اللجنة على تعديلات إضافية تشمل تشديد العقوبات في القضايا المرتبطة بالاعتداء الجنسي، وفرض مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لإزالة الصور من المنصات الرقمية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المخاوف في كندا من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مزيفة ذات طابع جنسي أو مهين، بالتزامن مع الانتشار المتزايد لهذه التقنيات عبر الإنترنت.
توقيف رجل من هاميلتون في قضية تهريب أسلحة إلى كندا
وأوضحت الشرطة أن المتهم، فايزان علي، البالغ من العمر 25 عاماً، أُلقي القبض عليه في ولاية نيويورك بعد توقيف مركبة قرب منطقة ليبرتي.
وبحسب التحقيقات، كان علي داخل السيارة برفقة رجلين آخرين من هاميلتون، حيث تشتبه السلطات بمحاولتهم تهريب 89 قطعة سلاح ناري إلى كندا.
كما أشارت الشرطة إلى أن ما لا يقل عن 17 قطعة من الأسلحة المضبوطة كانت مُبلغاً عن سرقتها سابقاً.
وكان فايزان علي قد أُدين سابقاً في قضية حادث دراجة نارية مميت وقع عام 2021، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة لجلسة النطق بالحكم بعد الإفراج عنه قبل موعد الجلسة.
وأكدت السلطات الأمنية أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتنسيق بين الجهات الكندية والأمريكية، مع متابعة الاتهامات المتعلقة بتهريب الأسلحة والجرائم السابقة.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد المخاوف الأمنية بشأن تهريب الأسلحة عبر الحدود بين كندا والولايات المتحدة، في ظل زيادة عمليات ضبط الأسلحة غير القانونية خلال الأشهر الأخيرة.
