
اندلع حريق يُشتبه في كونه متعمّدًا في أحد أحياء مدينة وندسور، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة، وفق ما أعلنته Windsor Fire and Rescue Services.
وأفادت فرق الإطفاء بأنها استجابت، في ساعات الصباح الباكر من يوم 28 مارس 2026، لبلاغات عن تصاعد دخان كثيف من مرآب يقع خلف أحد المنازل في المربع 1800 من شارع ألغونكوين، جنوب شارع تيكومسيه الغربي.
وقدّرت السلطات حجم الأضرار بنحو 150 ألف دولار، حيث تسبّب الحريق في أضرار جسيمة للمرآب والممتلكات المحيطة به.
وأكدت الجهات المختصة أن الحادثة تُصنّف على أنها “مشبوهة”، فيما تم تحويل الملف إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة ملابسات الحريق وتحديد أسبابه.
ولم تُسجّل أي إصابات بشرية جراء الحادث، في وقت تواصل فيه السلطات تحقيقاتها، داعيةً أي شخص يمتلك معلومات إلى التواصل مع الشرطة أو الجهات المعنية للمساعدة في كشف تفاصيل الواقعة.
الحكم على متطرف نازي جديد في أونتاريو بالسجن 20 عامًا بتهم إرهاب

قضت محكمة في مقاطعة أونتاريو بسجن رجل من منطقة نياجرا لمدة 20 عامًا بعد إدانته بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، مع إمكانية الإفراج المشروط بعد قضاء 10 سنوات.
وأقر المتهم، ماثيو ألثورب، بانخراطه في نشر دعاية تفوق عرقي أبيض كعضو نشط في جماعة Atomwaffen Division، وهي منظمة نازية جديدة مصنفة كجماعة إرهابية دولية.
وأظهرت وثائق القضية أن ألثورب شارك في كتابة بيانات دعائية وإنتاج مقاطع فيديو ومحتوى يحرض على العنف ضد مجموعات دينية وعرقية، بما في ذلك المسلمين واليهود والسود. كما كشفت الأدلة أن هذه المواد المنشورة عبر منصة “تلغرام” ساهمت في إلهام عدة هجمات إرهابية حول العالم.
وأكدت القاضية جين كيلي أن محتوى المتهم لا يمكن محوه، وسيظل مصدر إلهام لأعمال عنف مستقبلية، مشيرة إلى وجود أدلة تربطه بما لا يقل عن ست هجمات أسفرت عن قتلى وجرحى. ومن بين تلك الهجمات، حادث إطلاق نار استهدف مجتمع الميم في سلوفاكيا عام 2022، وهجوم طعن داخل مسجد في تركيا عام 2024.
ورغم طلب محامي الدفاع تخفيف العقوبة إلى ما بين 12 و14 عامًا، وادعاء المتهم ندمه وتخليه عن أفكاره المتطرفة، رأت المحكمة أن هناك خطرًا قائمًا بإعادة ارتكابه جرائم مماثلة. وأكدت القاضية أن الحكم يهدف إلى إرسال رسالة واضحة مفادها أن الإرهاب “غير مقبول على الإطلاق” وأن من ينخرط فيه سيدفع ثمنًا باهظًا.
من جهتها، رحبت منظمات يهودية بالحكم، معتبرة أنه يشكل رسالة حازمة ضد خطاب الكراهية والعنف، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى تعزيز إجراءات حماية المجتمع.كما شدد مدير الادعاء العام، جورج دولهاي، على أن “الكراهية على الإنترنت يمكن أن تتحول إلى سلاح خطير”، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم تهدف إلى نشر الخوف وتقويض استقرار المجتمعات.
السجن 9 سنوات ونصف للاجئ عربي سابق

حُكم على رجل بالسجن تسع سنوات ونصف بعد إدانته بخطف فتى يبلغ 14 عامًا في تورنتو في مارس 2020، وذلك بسبب دين مخدرات كان مستحقًا على الأخ غير الشقيق للضحية.
وتمت إدانة سمير عبد القادر في مارس 2025 بتهمة الخطف، وصدر الحكم الخميس الماضي عن قاضية المحكمة العليا ساندرا نيشكاوا بالسجن 11.5 سنة، مع احتساب عامين كرصيد عن مدة التوقيف وعوامل أخرى، من بينها طفولة عبد القادر غير المستقرة كلاجئ من السودان تعرض للعنصرية ضد السود.
وطلب الادعاء حكمًا بالسجن 16 عامًا، بينما طالب الدفاع بـ 5 سنوات، وفقًا لوثائق المحكمة.
خطف مرتبط بسرقة 90 كيلوغرامًا من الكوكايين
وفي قرارها العام الماضي، كتبت نيشكاوا أن عملية الخطف كانت “خطة منسقة” بعد أن سرق الأخ غير الشقيق للضحية 90 كيلوغرامًا من الكوكايين من مشغّليه المتورطين في الاتجار بالمخدرات.
وقالت الشرطة حينها إن الفتى اختُطف صباح 4 مارس 2020 أثناء توجهه إلى المدرسة في منطقة جين وفينش، حيث حُمل إلى سيارة جيب رانغلر ونُقل إلى منزل في برامبتون قرب شارعي كاستلمور و غور.
وواجه خمسة رجال في البداية تهمًا مرتبطة بالخطف، لكن عبد القادر كان الوحيد الذي خضع للمحاكمة.
الدور الذي لعبه المتهم في عملية الخطف
لم يكن عبد القادر أحد الرجلين اللذين أمسكَا بالفتى، لكن نيشكاوا كتبت أنها مقتنعة بما لا يدع مجالًا للشك بأنه كان يقود سيارة شيفروليه تاهو التي كانت في موقع الحادث أثناء الخطف.
وأضافت أنه كان يعلم أن الفتى سيُختطف، وأنه خُطف بالفعل، وأنه “أدى دوره بالوقوف على أهبة الاستعداد للمساعدة عند الحاجة”.
وذكرت أن الفتى كان في طريقه إلى المدرسة عندما خُطف ونُقل إلى منزل مهجور، حيث تم تقييده وتغطية عينيه، قبل أن يُطلق سراحه دون إصابات بعد 36 ساعة.
وكتبت نيشكاوا أن الفتى لا يزال يعاني من آثار الحادث، الذي تسبب له بأذى لا يُقاس.
وخلال جلسة النطق بالحكم الخميس، عبّر عبد القادر عن تعاطفه مع الفتى، لكنه استمر في إنكار أي دور له في عملية الخطف.
غضب في كندا بعد منح سائق مخمور قتل 4 أفراد إجازات من السجن

أثار قرار في كندا موجة غضب، بعد منح سائق مُدان بقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة في كيبيك إجازات مؤقتة من السجن، رغم مرور أربع سنوات فقط على الحادث المأساوي.
وتعود القضية إلى سبتمبر 2021، حين تسبب السائق إريك ليغاريه في حادث مروع أودى بحياة رجل يبلغ 68 عاما، وابنته “44 عاما”، وطفلين يبلغان 10 و14 عاما.
ووقع الحادث بعد أن كان السائق يقود تحت تأثير الكحول والمخدرات، بسرعة تفوق الحد المسموح به، قبل أن يصطدم بعدة مركبات.
وأظهرت الفحوصات أن نسبة الكحول في دمه كانت تقارب ثلاثة أضعاف الحد القانوني، إلى جانب وجود مادة THC المخدرة.
وفي وقت سابق، حُكم على السائق بالسجن لمدة 16 عاما، في واحدة من أطول العقوبات في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول في المقاطعة.
لكن مجلس الإفراج المشروط قرر مؤخرا منحه إجازات شهرية غير مرافقة لمدة 72 ساعة ووقت إضافي للتنقل يصل إلى 14 ساعة، والسماح له بالحفاظ على علاقاته العائلية.
مع فرض شروط، تشمل:
- حظر القيادة
- الالتزام التام بعدم تعاطي الكحول
- عدم التواصل مع عائلة الضحايا
وأوضح مجلس الإفراج المشروط أن القرار استند إلى عدة عوامل، أبرزها التزام السجين بالعلاج من الإدمان وعدم ارتكابه مخالفات داخل السجن وانخفاض خطر تكرار الجريمة.
وأشار إلى أن الحفاظ على الروابط العائلية يُعد عاملا مهما في إعادة التأهيل.
غضب عائلة الضحايا
أثار القرار صدمة وغضبا كبيرين لدى عائلة الضحايا، الذين أكدوا أن الألم لا يزال حاضرا رغم مرور السنوات.
وقال أحد أفراد العائلة إنهم حُرموا من أحبائهم للأبد، بينما يُمنح الجاني فرصة قضاء وقت مع عائلته، معتبرا القرار “غير عادل ومبكر”، وفقا لسي بي سي.
كما أشار إلى أن جلسات الإفراج المشروط كانت مؤلمة نفسيا، خاصة لوالدته التي لا تزال تعاني من آثار الفقد.
وأعادت القضية فتح النقاش حول قوانين القيادة تحت تأثير الكحول في كندا، وطالب ذوو الضحايا بفرض عقوبات أشد، وإعادة النظر في سياسات الإفراج المبكر، وتعزيز الردع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
انفجار يهز مبنى وسط تورنتو أثناء حريق ضخم (فيديو)
شهدت مدينة تورنتو حادثا لافتا، بعد اندلاع حريق كبير أعلى مبنى تجاري في وسط المدينة مساء الجمعة، تخلله انفجار قوي وثقته كاميرات مروحية إخبارية.
وأفادت خدمة إطفاء تورنتو أن فرق الإطفاء تلقت بلاغا بالحريق في مبنى يقع بشارع Richmond St. W. حوالي الساعة السادسة مساء.
وعند وصول الفرق، تبين اندلاع النيران في سطح مبنى مكوّن من ستة طوابق، وتصاعد ألسنة لهب كثيفة ودخان أسود، وكان المبنى كان قيد الإنشاء وقت الحادث.
وخلال عمليات الإطفاء، التقطت كاميرات جوية لحظة انفجار قوي أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب بشكل مفاجئ في السماء.
وأوضحت فرق الإطفاء أن الحريق أدى إلى انفجار ما يصل إلى ثلاث أسطوانات بروبان كانت على سطح المبنى، مع السيطرة على باقي الأسطوانات ومنع امتداد الخطر، وتمكنت الفرق لاحقا من احتواء الحريق ومنع انتشاره.
وأكدت السلطات تفتيش المبنى بالكامل، ولم تُسجل أي إصابات بشرية، وهو ما اعتُبر أمرا إيجابيا بالنظر إلى شدة الانفجار والحريق.
وروت إحدى الشهود، التي كانت داخل مطعم قريب، أنها سمعت “دوي انفجارات هائلة” تسببت في اهتزاز المبنى.
وأضافت أن النوافذ اهتزت بقوة، وساد الارتباك بين الموجودين، وبدأت رائحة الدخان تنتشر في المنطقة، وفقا لسي تي في.
وحتى الآن، لم تُحدد أسباب الحريق أو ملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة مصدر الاشتعال، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة في موقع البناء.
إجبار كندي على تقديم عينة الحمض النووي DNA عند الحدود الأمريكية يثير غضبا

أثار حادث احتجاز مواطن كندي وإجباره على تقديم عينة حمض نووي (DNA) عند دخوله الولايات المتحدة موجة غضب سياسي، ودفع مشرعين أمريكيين للمطالبة بتوضيحات عاجلة من إدارة الرئيس الأمريكي.
وبحسب رواية المواطن الكندي كيفن لارسون، البالغ من العمر 68 عاما، فقد تم توقيفه لمدة ثلاث ساعات عند أحد المعابر الحدودية بين كندا والولايات المتحدة في أكتوبر 2025.
وأوضح أنه خضع لاستجواب دقيق وتفتيش شامل، مع تفتيش هاتفه وسيارته، وأُخذت بصماته وصورته، ومُنع من دخول الولايات المتحدة.
لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل كانت، بحسب قوله، إجباره على تقديم عينة DNA عبر مسحة فموية، بعد تهديده بإمكانية الملاحقة القانونية في حال الرفض.
تحرك سياسي في الكونغرس
أعربت النائبة ديبي دينجل عن “غضبها الشديد” من الواقعة، وشاركت مع النائب جيمي راسكين في توجيه رسالة رسمية إلى وزارات الأمن الداخلي والخارجية والعدل.
وطالب المشرعون بتوضيحات حول الأساس القانوني لجمع عينة DNA، وما إذا كانت هذه الممارسة شائع، وكيفية تخزين البيانات وإمكانية حذفها.
وتشير إرشادات السلطات الأمريكية إلى أن جمع عينات DNA يتم عادة من أشخاص موقوفين بتهم جنائية، ومحتجزين يخضعون لإجراءات قانونية.
ولا يُفترض تطبيق هذا الإجراء على المسافرين العاديين أثناء فحص دخولهم، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية ما حدث.
وأكد المواطن الكندي أنه لم يكن لديه أي سجل جنائي، وكان يحمل جواز سفره، وأن سبب زيارته كان حضور فعالية سياسية.
وأضاف أنه وافق على تقديم العينة فقط لتجنب الاحتجاز لفترة أطول، واحتمال منعه من دخول الولايات المتحدة مستقبلا.
كما شكك في الأسباب الرسمية التي سجلتها السلطات لرفض دخوله، معتبرا أنها “غير دقيقة”.
مخاوف متزايدة بين الكنديين
تأتي هذه الحادثة في وقت يشهد تراجعا ملحوظا في سفر الكنديين إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من تشديد الإجراءات الحدودية، واحتمال الاحتجاز أو الاستجواب المطول، والتعامل غير المتوقع من قبل السلطات
وأكدت النائبة دينجل أن القضية “غير منطقية” وتستدعي التحقيق، مشددة على أن الكونغرس سيواصل الضغط للحصول على إجابات، وقد يلجأ إلى جلسات استماع رسمية، وتشريعات جديدة لتنظيم هذه الإجراءات.
























