حذّر خبراء ومسؤولون سياسيون من احتمال وجود ما يصل إلى ألف عنصر يُشتبه بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني داخل كندا، معتبرين أنهم قد يشكلون تهديدًا أمنيًا عاجلًا للولايات المتحدة وشركائها، وفق تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.
وقالت النائبة في المعارضة الكندية ووزيرة الهجرة في حكومة الظل، ميشيل ريمبل غارنر، إن الحكومة الليبرالية لا تبذل جهودًا كافية لمعالجة القضية، مضيفة: “إنها مشكلة كبيرة، ولا تمثل قلقًا لكندا فقط، بل لحلفائنا وشركائنا الأمنيين أيضًا”.
وأشارت غارنر إلى أن شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني تستفيد من سياسات الهجرة الكندية المتساهلة للدخول إلى البلاد، ثم تتقدم بطلبات لجوء تجعل ترحيلهم لاحقًا أمرًا بالغ الصعوبة، مؤكدة أن النظام الحالي بحاجة إلى تغيير.
من جانبه، قال الباحث جو آدم جورج من مركز أبحاث منتدى الشرق الأوسط في فيلادلفيا إن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لإيران يبقى الولايات المتحدة وليس كندا، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر واشنطن “الشيطان الأكبر” و”إسرائيل “الشيطان الأصغر”.
وأضاف أن الجمهورية الإسلامية معروفة بامتلاكها خلايا نائمة حول العالم، وربما أصدرت إشارة تشغيل عملياتية لتفعيلها عقب اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”، استنادًا إلى رسالة مشفرة اعترضتها أجهزة أميركية.
وجاءت هذه التحذيرات بعد حادثة إطلاق نار استهدفت القنصلية الأميركية في تورونتو في 10 مارس، عندما فتح مسلحان النار على المجمع المحصن دون تسجيل إصابات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه بهم مرتبطين بالنظام الإيراني.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية وجامعة كوينز، كريستيان لوبريخت، إن كندا قد تتحمل جزءًا من المسؤولية إذا نفذ أحد المهاجرين المقيمين فيها هجومًا إرهابيًا داخل الولايات المتحدة، مضيفًا أن البلاد تقدم نفسها كمنارة لحقوق الإنسان لكنها تسمح بدخول أشخاص لديهم سجل دموي.
ووفق وكالة خدمات الحدود الكندية، حددت الحكومة 32 مسؤولًا إيرانيًا رفيع المستوى يقيمون داخل البلاد وجرى تصنيفهم كحالات محتملة للترحيل.
وتشمل الأسماء المتداولة: عباس أميدي، نائب المدير العام في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، ويخضع حاليًا لإجراءات ترحيل.
وأفشين بيرنون، المدير العام السابق في وزارة الطرق الإيرانية، الذي سُمح له بالبقاء بعد رفض هيئة الهجرة طلب ترحيله عام 2025.
وسيد سلمان ساماني، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية الإيرانية، الصادر بحقه قرار ترحيل لم يُنفذ حتى الآن.
ومجيد إيرانمنش، مسؤول سابق في رئاسة الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا، ولا يزال داخل البلاد رغم صدور قرار ترحيل.
وسينا أردشير لاريجاني، ابن شقيق السياسي الإيراني علي لاريجاني، ويعمل وفق تقارير معارضة إيرانية مديرًا لتمويل العقارات في بنك كندا الملكي بمدينة فانكوفر.
وكانت كندا قد فرضت عام 2022 حظرًا على دخول مسؤولين إيرانيين عقب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها في إيران، قبل أن توسّع الحظر عام 2024 ليشمل مسؤولين خدموا في النظام منذ عام 2003.
ورغم ذلك، أفادت صحيفة تورونتو ستار بأن مسؤولًا إيرانيًا واحدًا فقط جرى ترحيله حتى الآن.
وعند سؤالها عن وجود بعض الشخصيات الإيرانية داخل البلاد، رفضت وكالة خدمات الحدود الكندية تأكيد أو نفي المعلومات، مؤكدة أن بيانات الهجرة والمنافذ الحدودية تُعد معلومات خاصة يحميها قانون الخصوصية.
في المقابل، قال وزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسنغاري الأسبوع الماضي إن الأرقام المتداولة حول وجود عناصر من الحرس الثوري داخل كندا غير مثبتة.
وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها ألغت حتى 5 مارس نحو 239 تأشيرة مرتبطة بمسؤولين إيرانيين محتملين.
انتقادات أممية حادة لكارني بسبب موقفه من حرب إيران
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، بشأن الصراع المرتبط بإيران موجة انتقادات حادة، بعد أن وصفها مسؤول في منظمة دولية بأنها “استعراض إجرائي” بعيد عن الواقع.
ووجّه هليل نوير، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة “UN Watch”، انتقادات مباشرة لمواقف كارني.
كما اعتبر أن انتقاداته للولايات المتحدة وإسرائيل “لا تتماشى مع التهديدات الحقيقية على الأرض”.
وأشار إلى أن التعامل مع إيران يجب أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة التحديات الأمنية، وليس الاكتفاء بمواقف سياسية أو دبلوماسية وصفها بأنها “غير عملية”.
وتعكس القضية جدلا أوسع داخل الأوساط السياسية حول دور كندا في الأزمات الدولية، وحدود الانتقاد العلني لحلفاء تقليديين.
منع نائبة أوروبية من دخول البلاد بسبب فلسطين
منعت الحكومة الكندية النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن من دخول البلاد. وذلك بعد إلغاء تصريح السفر الإلكتروني الخاص بها قبيل وصولها إلى مونتريال.
وقالت حسن عبر منصات التواصل الاجتماعي إن السلطات الكندية لم تسمح لها بدخول البلاد للمشاركة في مؤتمرين كان من المقرر عقدهما في المدينة، ووصفت القرار بأنه محاولة لتقييد حرية التعبير.
وبحسب بيان صادر عن حزب “فرنسا الأبية” الذي تنتمي إليه. كانت السلطات قد وافقت في البداية على طلب تصريح السفر الإلكتروني (eTA). قبل أن يتم إلغاؤه قبل يوم واحد من موعد سفرها.
وأوضحت الجهات الكندية أن قرار المنع جاء بسبب عدم تقديم معلومات في طلب التصريح تتعلق برفض تأشيرة أو منع دخول سابق إلى دولة أخرى.
وتشير المعطيات إلى أن حسن كانت قد مُنعت من دخول “إسرائيل” في عام 2025. حيث وُجهت لها اتهامات بالترويج للإرهاب.
في حين تُعرف بمواقفها الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
إنتقاد مشاركة عسكريين كنديين في ندوة إسرائيلية حول حرب غزة
أعربت منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” (CJPME) عن قلقها الشديد إزاء مشاركة عناصر من القوات الكندية في ندوة عسكرية إسرائيلية تناولت تكتيكات مستخدمة في الحرب على غزة.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، إن قوات كندية ضمن عملية “بروتيوس” حضرت فعالية عسكرية عرض خلالها الجيش الإسرائيلي ما وصف بـ”الدروس التكتيكية” المستخلصة من عملياته في غزة.
وأضافت أن وزارة الدفاع الوطني الكندية أكدت أن المشاركين تلقوا إحاطات حول “دمج المعلومات الاستخباراتية” و“الدروس الميدانية” المرتبطة بالحرب.
واعتبرت “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” CJPME أن هذه المشاركة تثير مخاوف جدية بشأن دور كندا في المنطقة، داعية الحكومة إلى وقف أي تعاون أو تدريب يرتبط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت المنظمة أن كندا يجب أن تبتعد عن أي ممارسات قد تُفهم على أنها دعم أو تواطؤ، مطالبة بإعادة تقييم السياسات العسكرية والخارجية المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط.
إسقاط التهم عن مي عبد الهادي في قضية احتجاج مؤيد لفلسطين بمونتريال
سحبت النيابة العامة في كندا جميع التهم الموجهة إلى امرأة متهمة بإطلاق تهديدات خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في مونتريال.
وكانت مي عبد الهادي، البالغة من العمر 41 عامًا، قد اعتُقلت في ديسمبر 2025 وواجهت ثلاث تهم تتعلق بتهديدات صدرت خلال احتجاج بتاريخ 21 نوفمبر 2024، وقد دفعت ببراءتها.
مقطع فيديو أدى إلى اعتقالها
ظهرت عبد الهادي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم ظهور امرأة تقوم بتحية نازية وتصرخ: “الحل النهائي قادم إليكم”.
وأكد مكتب الادعاء أن المتهمة أكملت برنامج “التدابير البديلة للبالغين” (PMRG)، وبناءً عليه أسقطت المحكمة التهم وفقًا للمادة 717(4) من القانون الجنائي الكندي.
ويُقدَّم هذا البرنامج كبديل للمحاكمة بعد تقييم الأدلة من قبل الادعاء، حيث تقترح منظمة مجتمعية إجراءات تهدف إلى تحمّل المسؤولية وتعويض الضرر.
ورفضت محامية عبد الهادي، باربرا بيدونت، التعليق على القضية، مكتفية بالقول إنها غير مخوّلة بالحديث.
وكانت عبد الهادي تدير سابقًا فرعًا لمقهى Second Cup داخل مستشفى Jewish General Hospital، لكن الشركة أنهت عقدها بعد انتشار الفيديو.
