انتخب أعضاء الحزب الديمقراطي الجديد (NDP / NPD) صانعَ الأفلام الوثائقية آفي لويس زعيماً لحزبهم من الجولة الأولى من التصويت امس الأحد.
ودام السباق على زعامة الحزب ستة أشهر وانتهى امس بمؤتمر في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا حيث السلطة حالياً بيد الحزب الديمقراطي الجديد المحلي (Manitoba NDP) بقيادة واب كينو.
وأشار المدير العام للانتخابات في الحزب إلى أنّ قرابة 71.000 عضو أدلوا بأصواتهم لانتخاب زعيم جديد لهم.
وحصل لويس على 39.734 صوتاً، أي ما يعادل نحواً من 56% من إجمالي عدد أصوات المقترعين.
وحلّت عضوة مجلس العموم هيذر ماكفرسون، الناطقة باسم الحزب للشؤون الخارجية، في المرتبة الثانية حاصلةً على 20.899 صوتاً (29% من إجمالي الأصوات)، تلتها العاملة الاجتماعية تانيل جونستون بـ5.159 صوتاً (7% من إجمالي الأصوات)، ثمّ القيادي النقابي روب آشتون بـ4.193 صوتاً، فالمُزارع توني ماكويل بـ945 صوتاً.
ويبلغ الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الجديد الثامنة والخمسين من عمره، وهو من مواليد تورونتو، كبرى مدن كندا، حيث ترعرع ودرس، ومن سكان مقاطعة بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط الهادي.
وكان جده ديفيد لويس من المساهمين في تأسيس الحزب الذي أبصر النور عام 1961 قبل أن يُنتخب زعيماً له عام 1971، وظلّ في المنصب لغاية عام 1975.
ويمثّل فوز آفي لويس نقطة تحوّل بالنسبة لثالث أحزاب المعارضة في مجلس العموم من حيث عدد النواب. فالحزب بقيادته سيسعى إلى الترويج لسياسات واضحة، مثل إنشاء متاجر مواد غذائية مملوكة للدولة ومُدارة من قِبلها، في وقت تطالب فيه القاعدة الحزبية بإحداث تغيير بعد النتائج الانتخابية الكارثية التي مُني بها الحزب في الانتخابات التشريعية العامة الأخيرة في نيسان (أبريل) الفائت.
ففي تلك الانتخابات التي احتفظ بموجب نتائجها الحزبُ الليبرالي الكندي بحكومة أقلية، نال الحزب الديمقراطي الجديد 7 مقاعد فقط من أصل 343 مقعداً يتكوّن منها مجلس العموم.
وخسر فيها زعيم الحزب آنذاك جاغميت سينغ مقعده النيابي واستقال من قيادة الحزب.
وتراجع عدد نواب الحزب إلى 6 في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب انتقال نائبة له تمثل إقليم نونافوت إلى الحزب الليبرالي الحاكم.
وفي خطاب الفوز امس قال لويس إنّ كندا بحاجة إلى حكومة ’’تعمل من أجل الأغلبية وليس من أجل المال‘‘.
وأضاف أنه يتطلّع إلى التحدّث مع رئيس حكومة الحزب الديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا (BC NDP) ديفيد إيبي لدى عودته هو إلى هذه المقاطعة، وكذلك مع قادة الحزب الديمقراطي الجديد على مستوى المقاطعات الأُخرى الذين وصفهم بأنهم ’’رؤساء وزراء في طور التشكّل‘‘.
ولم يكشف الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الجديد عن إجراءات سياسية محدّدة، لكنه أقرّ بوجود خلافات بين حزبه الذي ينشط على الساحة الفدرالية وبين الأحزاب الديمقراطية الجديدة في المقاطعات.
يُشار إلى أنه لا تزال هناك تباينات بين الحزب الديمقراطي الجديد الفدرالي والحزب الديمقراطي الجديد في كلّ من ألبرتا وساسكاتشِوان، على التوالي أغنى مقاطعتيْن بالنفط في كندا، فيما يتعلّق بالسياسات الطاقية.
ويدافع لويس بشكل نشط عن ضرورة تخلّي كندا عن مصادر الطاقة الأحفورية.
ألبرتا تؤكد بقائها ضمن كندا
أكدت حاكمة ألبرتا أن المقاطعة ستبقى ضمن كندا، رغم تصاعد الدعوات لإجراء استفتاء حول الانفصال.
وجاء تصريح دانييل سميث ردًا على تصريحات عضو البرلمان المحلي جيسون ستيفان، الذي دعا سكان ألبرتا إلى التوقيع على عريضة تطالب بإجراء استفتاء بشأن الانفصال.
وأوضح ستيفان أن التوقيع على العريضة يمنح السكان حق التصويت واتخاذ قرارهم، مشيرًا إلى أن عدم التحرك قد يمنع إجراء الاستفتاء.
كما اعتبر أن الاستفتاء سيشكل فرصة لمحاسبة الحكومة الفدرالية وفتح نقاش عام.
في المقابل، شددت سميث خلال برنامج إذاعي على أن حكومتها متفقة على بقاء ألبرتا ضمن كندا.
وأكدت دعمها لفكرة “سيادة ألبرتا داخل كندا موحدة”، موضحة أن ذلك يعني العمل لاستعادة صلاحيات المقاطعة وفق الدستور.
وأضافت أن حكومتها تعمل مع الحكومة الفدرالية على ملفات اقتصادية، تشمل تطوير مشاريع الطاقة وتحسين السيطرة على نظام الكهرباء، إلى جانب خلافات قائمة حول سياسات الأسلحة.
من جهة أخرى، أوضح مكتب سميث أن أعضاء البرلمان يمكنهم التعبير عن آرائهم الشخصية.
ولكن موقف الحكومة واضح بشأن وحدة كندا.
وتسعى مجموعة محلية إلى جمع أكثر من 177 ألف توقيع قبل موعد نهائي في مايو، من أجل تمرير عريضة الاستفتاء.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النقاشات السياسية في كندا حول صلاحيات المقاطعات وعلاقتها بالحكومة الفدرالية، خاصة في ألبرتا التي تشهد مطالب متزايدة بتوسيع الاستقلالية ضمن الاتحاد الكندي.
إغلاق طريق حدودي بين كندا وأمريكا يثير الجدل
يثير قرار إغلاق طريق حدودي بين كندا والولايات المتحدة في منطقة كاوتس بمقاطعة ألبرتا قلق السكان المحليين بعد عقود من التنقل الحر بين الجانبين.
ويقع الطريق على الجانب الأمريكي، لكنه كان يُستخدم منذ سنوات طويلة من قبل سكان المنطقة من البلدين، الذين اعتادوا التنقل بسهولة عبر الحدود غير المحروسة.
وقال المزارع روس فورد إن القرار سيضع حدًا لتقليد استمر لعقود، حيث كانت العائلات على جانبي الحدود تتواصل بشكل يومي دون قيود.
من جهته، عبّر روجر هورغوس عن استيائه من القرار، مؤكدًا أن العلاقات بين الجيران كانت دائمًا قوية، وأن إغلاق الطريق أمر غير مبرر.
وتشير السلطات الأمريكية إلى أن القرار يأتي في إطار تشديد الرقابة الحدودية، وسط مخاوف من تزايد العبور غير القانوني وتهريب المخدرات.
وفي المقابل، أعلنت حكومة ألبرتا أنها تعمل على إنشاء طريق موازٍ داخل الأراضي الكندية لضمان استمرار وصول السكان المحليين إلى ممتلكاتهم.
وقال وزير النقل في ألبرتا ديفين دريشين إن المشروع سيكلف نحو 8 ملايين دولار، على أن يبدأ العمل فيه قريبًا ويُنجز قبل الصيف.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود بين كندا والولايات المتحدة، ما يعكس تحولات في السياسات الحدودية رغم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين.
