وأوضح الممثل التجاري للولايات المتحدة جاميسون غرير في حديث مع شبكة ’’سي بي سي نيوز‘‘ (CBC News) الإخبارية يوم الثلاثاء أنّه ’’إذا أرادت كندا الانضمام والمشاركة في هذا النوع من إعادة توطين الصناعات الذي نحاول تنفيذه، فسنكون سعداء بإجراء تلك المحادثات‘‘.

وجاءت تصريحات غرير بعد أن ألقى ترامب خطاب حالة الاتحاد مساء أمس.

وأبلغ ترامب الكونغرس في خطابه أنه لا يزال ملتزماً بإعادة تنظيم التجارة العالمية من خلال فرض رسوم جمركية، على الرغم من أنّ المحكمة الأميركية العليا أبطلت يوم الجمعة الفائت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA) معتبرةً أنّ استخدامه لهذا القانون الصادر عام 1977 قد تجاوز صلاحياته الرئاسية.

وبعد ساعات من صدور قرار المحكمة العليا، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً فرض بموجبه رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% مستنداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

وفي اليوم التالي، أي السبت، قال إنه سيرفعُ هذه الرسوم العالمية إلى 15%، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون المذكور، لكنه لم يوقّع أيّ أمر تنفيذي لوضع ذلك موضع التنفيذ.

ولا يمكن فرض هذه الرسوم فترةً تزيد عن 150 يوماً ما لم يصوّت الكونغرس لتمديدها.

كما أنها لا تنطبق على السلع المتوافقة مع اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA / ACÉUM).

ومن المرجَّح أن يكون لقرار المحكمة العليا الأميركية تأثير ضئيل على الاقتصاد الكندي في المدى القريب. فكندا لا تزال تتعرض لضغوط بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بموجب المادة 232 من قانون التوسّع التجاري الصادر عام 1962 على صناعات محددة مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والخشب الليّن والخزائن.

كما يستمر الغموض بشأن السبل التي ستتّبعها إدارة ترامب للحفاظ على نفوذها على شركاء واشنطن التجاريين. وكان غرير قد صرّح بأنّ واشنطن بدأت في إجراء تحقيقات بشأن بعض الدول بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.

وتسمح هذه المادة للرئيس باتخاذ إجراءات تجارية إذا خلصت إدارته إلى أنّ سياسات دولةٍ ما هي غير معقولة وتمييزية.

وقال غرير في حديثه إلى ’’سي بي سي‘‘ إنّ دولاً أُخرى وافقت على أن تحتفظ الولايات المتحدة برسوم جمركية فيما تفتح تلك الدول أسواقها أمام الصناعات الأميركية.

’’إذا وافقت كندا على أن نفرض عليها بعض المستويات الأعلى من الرسوم الجمركية بينما تفتح هي أسواقها أمامنا في في قطاعات مثل الألبان وغيرها، فسيكون ذلك نقاشاً مفيداً‘‘، أضاف الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، ووزير الدولة للتنمية الدولية، عضو مجلس العموم رانديب ساراي، إنّ هذا التمويل يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة.

وسيتم تسليم الأموال عبر وكالات منظمة الأمم المتحدة، لا عن طريق الحكومة الكوبية.

وقالت أناند إنها لم تناقش ”’نوايا كندا في تقديم المساعدة‘‘ مع نظيرها الأميركي ماركو روبيو.

’’هذه سياسة خارجية كندية ونحن نركّز، كما قلت للتو، على الوضع الإنساني‘‘، قالت أناند اليوم للصحفيين.

’’الوضع الإنساني في كوبا أصبح خطيراً للغاية‘‘، أضاف من جهته ساراي.

وأشار ساراي إلى إمكانية إعادة النظر في حجم حزمة المساعدات إلى كوبا إذا استمرت الأزمة الإنسانية هناك.

وأضاف أنه يتمّ تقديم المساعدات الكندية ’’عبر شركائنا الموثوق بهم في برنامج الأغذية العالمي وكذلك صندوق الأمم المتحدة للطفولة (الـ’’يونيسف‘‘ UNICEF)‘‘.

’’ونأمل أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها‘‘، تابع ساراي، ’’بعد ذلك، سنقوم بتقييم الوضع حسب الحاجة ويمكننا تعديل برنامجنا وفقاً لذلك‘‘.

وقامت الحكومة الكندية في 4 شباط (فبراير) الجاري برفع مستوى تحذيرها من السفر إلى كوبا، وحثّت المسافرين على ’’توخي الحذر الشديد‘‘ بسبب تفاقم نقص الكهرباء والوقود والاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والماء والأدوية، في الجزيرة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية في أوتاوا، التي تشكل وزارة الخارجية أحد مكوناتها، قد حذّرت المسافرين منذ أكثر من عام من ’’نقص في الضروريات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود‘‘ في معظم أنحاء كوبا.

وتفاقمت أزمة الطاقة في كوبا خلال الأسابيع الأخيرة مع توقّف شحنات النفط من فنزويلا، المُورِّد الرئيسي للنفط إلى الجزيرة، بعد أن اختطفت قوة أميركية خاصة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من كاراكاس ونقلتهما إلى الولايات المتحدة أوائل الشهر الفائت وما أعقب ذلك من سيطرة لواشنطن على ثروة فنزويلا النفطية.

كما علّقت المكسيك، وهي مورّد رئيسي آخر للنفط إلى كوبا، شحناتها إلى الجزيرة بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أيّ دولة تبيع النفط لكوبا أو توفّره لها، ما فاقم الأزمة الاقتصادية والطاقية التي تعاني منها كوبا.

مبنى السفارة الكندية في هافانا (أرشيف).الصورة: La Presse canadienne / AP Photo/Desmond Boylan

سفير كوبا لدى كندا، رودريغو مالمييركا دياز، قال أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم إنّ ’’العقاب الجماعي لأمّة بأكملها جريمة لا يمكن تبريرها‘‘.

’’قد يختلف المرء مع المشروع السياسي للبلاد، لكن لا يوجد أيّ حق يبرر لقوة عظمى … أن تسعى لتحقيق أهدافها من خلال خنق شعب بأكمله‘‘.

ويعتقد مسؤولون في إدارة ترامب أنّ تشديد الضغط الاقتصادي على كوبا، التي تعاني أزمة اقتصادية منذ عام 2020، قد يؤدي إلى إسقاط النظام الشيوعي فيها.

من جانبه، قال مارك ريتشاردسون، وهو مسؤول رفيع في وزارة الشؤون العالمية يُشرف على سياسة كندا في منطقة الكاريبي، إنّه من غير المرجَّح أن تسقط الحكومة الشيوعية في كوبا في ظل الظروف الحالية.

To read the article in English click this link

إقرأ أيضا : في بلد الحرية مقاطعة تنتهج الديكتاتورية ! صدر العدد الجديد !