قالت شرطة وندسور يوم أمس أنها وجهت مجموعة تهم لثلاثة “أطفال” على خلفية قيامهم بسلسلة عمليات سطو و تخريب مركز مجتمعي.
وقالت الشرطة أنه بين مارس 2025 ويناير 2026، حقق الضباط في ثلاث عمليات سطو و تخريب منفصلة على مركز مجتمعي يقع في المربع 1600 من شارع أويليت.
أسفرت هذه الحوادث عن إتلاف معدات المسبح الخارجي، وطاولات النزهة، واللوحات الإرشادية المحيطة بالمركز.
في كل حادثة، رصدت كاميرات المراقبة المشتبه بهم وهم يدخلون إلى المركز ويتسببون في أضرار.
و من خلال التحقيق، تمكن الضباط من تحديد هوية الأطفال الثلاثة.
وفي 22 يناير، سلم المشتبه بهم الثلاثة أنفسهم في مقر شرطة وندسور.
و قالت أن أعمار المشتبه بهم هي 12 و 13 عاما. لذلك لا يمكن الكشف عن هوياتهم وفقًا لأحكام قانون قضاء الأحداث الجنائي.
شركة تعدين كندية تعلن اختطاف 10 أشخاص من موقع لها في المكسيك
أعلنت شركة تعدين كندية مقرها مدينة فانكوفر عن اختطاف عشرة أشخاص من أحد مواقعها العاملة في غرب المكسيك، في حادثة أثارت قلقا واسعا داخل قطاع التعدين وبين السلطات المحلية.
وقالت شركة Vizsla Silver، المتخصصة في استكشاف المعادن، إن الأشخاص العشرة اختفوا من موقع تابع لها في مدينة Concordia بولاية سينالوا، إذ تطور الشركة مشروعا لاستخراج الفضة والذهب يُعرف باسم Panuco.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الآن محدودة.
وأضافت أن السلطات المحلية أُبلغت فورا، وأن فرق إدارة الأزمات والأمن التابعة للشركة تعمل بشكل نشط للتعامل مع الموقف.
وبحسب الشركة، عُلقت بعض الأنشطة في الموقع والمناطق المحيطة به بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لحماية العاملين وضمان سلامتهم.
من جهتها، أفادت النيابة العامة في ولاية سينالوا أن بلاغا ورد عبر رقم الطوارئ 911 في 24 يناير من ممثل قانوني للشركة، أبلغ فيه عن اختطاف عشرة أشخاص.
كما أكدت النيابة أنها تنسق مع الجيش والسلطات المحلية للبحث عن المختطفين، مشيرة إلى تنفيذ أمر تفتيش هذا الأسبوع ضمن إطار التحقيقات الجارية.
في السياق ذاته، دعت جمعية مهندسي التعدين والمعادن والجيولوجيا في المكسيك إلى تدخل سريع من قبل السلطات لضمان عودة العاملين بسلام، معربة عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الحرمان غير القانوني من الحرية” الذي تعرض له مهنيون يعملون في قطاع التعدين.
وأكدت الجمعية أن المختطفين كانوا يؤدون أعمالهم بشكل قانوني ومهني في بلدية Concordia، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين في هذا القطاع.
ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الشؤون العالمية الكندية بشأن الحادثة، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية محلية إلى أن الأشخاص العشرة أُخذوا من أماكن سكن الموظفين في Concordia خلال الأيام الماضية.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، وسط ترقب لنتائج الجهود الأمنية المبذولة للكشف عن ملابسات الحادث وضمان سلامة المختطفين.
اتهام رجل بقتل أم ورضيعتها شمال إدمونتون
وجّهت الشرطة الكندية اتهامات لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا على خلفية مقتل شابة، والاشتباه في وفاة طفلتها الرضيعة، داخل مجمّع سكني بمدينة سانت ألبرت شمال إدمونتون.
وقالت الشرطة إن الضحية، البالغة 23 عامًا، عُثر على جثتها داخل شقة سكنية في 23 يناير، عقب بلاغ ورد أثناء إجراء تفقد إداري للوحدة. كما ترجّح التحقيقات وفاة ابنتها البالغة تسعة أشهر، رغم عدم العثور على رفاتها حتى الآن.
وذكرت الشرطة الملكية الكندية أن المتهم، كريستوفر ويليام بيزلي، يواجه تهمة القتل من الدرجة الثانية، إضافة إلى تهمتين تتعلقان بالإساءة إلى جثة، تعودان للأم والرضيعة. وأشارت إلى أن الجريمة يُعتقد أنها وقعت مطلع ديسمبر الماضي.
وأكدت الشرطة أن المتهم كان على علاقة مع الضحية وكانا يعيشان معًا، وأن الطفلة هي ابنتهما. كما لفتت إلى أن المتهم كان معروفًا لديها، وأنه سبق أن أقرّ بالاعتداء على الضحية خلال عام 2025.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة في الثاني من فبراير، فيما تتواصل التحقيقات بانتظار نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة. وأكدت الجهات الرسمية أن القضية معقدة وتحتاج إلى وقت لاستكمال الإجراءات.
وتقع مدينة سانت ألبرت شمال إدمونتون، ويبلغ عدد سكانها نحو 68 ألف نسمة، وكانت آخر جريمة قتل فيها قد سُجّلت عام 2024.
توجيه تهم جنائية في أونتاريو بقضية رشاوى لاختبارات سائقي الشاحنات
أعلنت شرطة أونتاريو الإقليمية توجيه تهم جنائية إلى ثمانية أشخاص، بعد كشف مخطط رشاوى مرتبط باختبارات رخص القيادة التجارية من الفئة A.
وأفادت الشرطة بأن التحقيق بدأ في يناير 2024، بعدما رصدت وزارة النقل في أونتاريو مخالفات في إجراءات اختبارات السائقين التجاريين، فيما تولّى مكتب الجرائم المالية الخطيرة قيادة التحقيق.
رشاوى مقابل تسهيلات في الاختبارات
وبحسب الشرطة، جرى تقديم رشاوى مقابل “معاملة تفضيلية” خلال اختبارات القيادة العملية لبعض المتقدمين. وأضافت أن المخطط أتاح للبعض الحصول على الرخصة أو التقدم في متطلباتها بطرق غير قانونية.
وأشارت التحقيقات إلى أن الرشاوى كانت تُدفع أثناء اختبارات الطريق، ما أضرّ بنزاهة نظام ترخيص السائقين التجاريين، مؤكدة أن ذلك يشكّل خطرًا على السلامة العامة.
ويواجه المشتبه بهم، وهم من كينغستون وبرامبتون وأوشاوا وجورجتاون ونورث يورك وكالدون، ما مجموعه 24 تهمة جنائية.
ولم تستبعد الشرطة تنفيذ توقيفات إضافية، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرًا. كما دعت أي شخص لديه معلومات حول القضية إلى التواصل عبر الرقم 1-888-310-1122.
محادثات بين أوتاوا و’’ميتا‘‘ لاستعادة الوصول إلى الأخبار على فيسبوك
أكدت أمس متحدثة باسم وزير الثقافة في الحكومة الفدرالية مارك ميلر، أن أوتاوا لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق لإعادة الوصول إلى الأخبار على منصات ميتا، بما في ذلك فيسبوك.
وكانت شركة ’’ميتا‘‘ قد حذفت الأخبار من فيسبوك وإنستغرام ردا على قانون الأخبار الإلكترونية لعام 2023، الذي يُلزم المنصات بدفع مبالغ مالية للمؤسسات الإخبارية مقابل المحتوى الإخباري الذي تشاركه أو تعيد استخدامه على منصاتها.
وتعتبر الولايات المتحدة الآن هذا التشريع عائقا أمام التجارة.
وقالت هيرمين لاندري، المتحدثة باسم ميلر، إن الحكومة تُجري محادثات مع ’’ميتا‘‘.
لطالما كانت حكومتنا منفتحة على مناقشة هذه القضايا. ونحن على اتصال دائم بالمنصات منذ صياغة قانون الأخبار الإلكترونية. هذا ليس بالأمر الجديد.
نقلا عن هيرمين لاندري، المتحدثة باسم وزير الثقافة مارك ميلر
هذا وأقرت المتحدثة لاندري بمعارضة واشنطن للقانون، لكنها امتنعت عن التعليق على المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
يذكر أنه في شهر كانون الأول /ديسمبر المنصرم، أعرب ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير، عن مخاوفه بشأن قانون البث المباشر عبر الإنترنت وقانون الأخبار الإلكترونية، وذلك خلال مفاوضات كندا والولايات المتحدة والمكسيك لتجديد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية (CUSMA). وأشار غرير إلى تأثير هذه القوانين على مزودي الخدمات الرقمية في الولايات المتحدة.
ولم يرد مكتب ميلر على استفسارات المتابعة بشأن المناقشات الجارية، بما في ذلك وتيرة الاجتماعات بين الحكومة وشركة ’’ميتا‘‘، أو إمكانية عقد اجتماع مرتقب بين الوزير و’’ميتا‘‘.
وصرح الوزير للصحفيين أمس الأربعاء بأنه لم يتم بعد عقد هذه المناقشات.
مساحة واسعة للتضليل
من جهته، صرح نائب الحزب الديمقراطي الجديد في البرلمان الكندي، غورد جونز، للصحفيين أمس، بأن على الحكومة إيجاد حل لحظر ميتا للأخبار.
وأشار إلى إحصائيات تُظهر أن جوجل و’’ميتا‘‘ تستحوذان على الغالبية العظمى من عائدات الإعلانات الرقمية في كندا.
نشهد اليوم إغلاق الصحف الصغيرة. ونشهد حاليا هذا الهجوم على وسائل الإعلام، ونُدرك مدى أهميتها، لا سيما في عصر ينتشر فيه التضليل على نطاق واسع.
نقلا عن غورد جونز، نائب في البرلمان الكندي عن الحزب الديمقراطي الجديد
من جانبه، أعلن زعيم حزب الكتلة الكيبيكية في البرلمان، إيف فرانسوا بلانشيه، أنه سيطلب اجتماعا مع ’’ميتا‘‘ لشرح الظروف الخاصة في كيبيك.
وأكد أن للسلطة القضائية في كندا أو كيبيك الحق في تنظيم الاستخدام التجاري لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام عمومًا، مُقرا بأن إنهاء استبعاد المحتوى الإعلامي في كيبيك وكندا سيكون خطوة ممتازة.
ويُعدّ سكان كيبيك من أكثر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة ’’ميتا‘‘. ’’في الوقت الراهن، ما نراه هناك في الغالب هو معلومات مضللة. في غياب المعلومات من وسائل الإعلام الموثوقة، نشهد سيلا من المعلومات المضللة التي يصدقها الكثيرون، وهذا أمر خطير‘‘، على حد تعبير بلانشيه.
قام قانون البث المباشر عبر الإنترنت بتحديث قوانين البث لتشمل المنصات الرقمية مثل نتفليكس. وكجزء من تطبيق هذا القانون، أمرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية (CRTC) شركات البث الأجنبية الكبرى بالمساهمة بنسبة 5% من إيراداتها السنوية في كندا لصناديق مخصصة لإنتاج المحتوى الكندي، بما في ذلك نشرات الأخبار المحلية.
تطعن بعض شركات البث في هذا القرار أمام المحكمة الفدرالية، التي علّقت المدفوعات في نهاية عام 2024. وقُدّرت هذه المدفوعات بما لا يقل عن 1.25 مليون دولار سنويا لكل شركة.
هذا وفي الشهر الأخير من العام المنصرم، طعنت مجموعة من شركات البث الأجنبية الكبرى بشكل منفصل في قرار صادر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية (CRTC) يلزمها بالكشف عن معلوماتها المالية.
