كتبت صحيفة “الراي” تحت عنوان “لبنان: “بالوناتُ اختبارٍ” حوّلت الحكومة… “جثة” سياسية”: ” … الضرب في الميت حرام”! عبارةٌ بدت الأكثر تعبيراً عن واقع الحكومة اللبنانية التي دهمتْها مناخاتُ “نعْي” لها لن تخرج منها إلا مستقيلةً – مستقالَة أو إلى مزيد من “الموت السريري” فيما البلادُ تكاد في قطاعاتها المالية – المصرفية – الاقتصادية والأهمّ في الكوارث الاجتماعية – المعيشية المُتدافِعة أن… تلفظ أنفاسَها.
ولم يكن ممكناً أمس، القفزُ فوق طلائع إشاراتِ سحْب البساط السياسي من تحت أقدام حكومة الرئيس حسان دياب التي تقف أساساً على أرضّ مهتزّة شعبياً، من دون أن يُتاح الجزمُ إذا كان الكلامُ عن التغيير الحكومي مجرّد “قنبلةٍ دخانيةٍ” في إطارِ المناورات بين أركان الائتلاف الحاكم ومع خصومه أو في سياقِ تداعيات تَسارُع وتيرة السقوط المالي – النقدي المريع وبدء “جرْفه” التركيبة التي لم تنجح على مدى خمسة أشهر في إحياء “شبكة الأمان” الدولية التي لطالما شكّلت “بوليصة التأمين” للواقع اللبناني قبل أن يوضع “في فم” المواجهة الأميركية – الإيرانية الطاحنة التي بات “حزب الله”، المُمسِك بالإمرة السياسية والاستراتيجية في “بلاد الأرز”، على لائحة «أكثر المطلوبين» فيها.
وأبدت أوساطٌ سياسية حَذَراً كبيراً في مقاربة أجواء رفْع الغطاء عن الحكومة واندفاعة التصريحات والحِراك الذي جرت المجاهرة بأنه يأتي في إطار محاولة إيجاد دينامية توصل إلى “التغيير الإنقاذي”، وذلك بعدما كانت البلاد مشدودةً إلى مساريْن:
* الأوّل ارتفاع “المتاريس” بين مكوّنات الحكومة ورعاتها حول منطلقات خطة التعافي وأرقام الخسائر و”أصل” التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كما بإزاء المآل الذي انتهت إليه محاولة إسكات السفيرة الأميركية دوروثي شيا بحُكْم قضائي أطاح بالقاضي محمد مازح بدفْع من فريق الرئيس ميشال عون.
* والثاني تَمَدُّد وتيرة الغضبة الشعبية التي يتم التعبير عنها على مدار الساعة بقطْع الطرق تحت وطأة اقتراب سعر صرف الدولار من عشرة آلاف ليرة، وسط تصاعُد المخاوف من عتمة كاملة ولو لأيام محدودة ابتداءً من الأحد، وكرّ سبحة متاجر كبرى توالى أمس إعلان قفْل أبوابها، وذلك في موازاة تحذيراتٍ غربية متزايدة من انزلاق الوضع في لبنان إلى العنف و”الانفجار الكبير” على وقْع تقارير عن أن المحادثاتِ مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الإنقاذي تشارف على الانهيار.
وإذ رأت الأوساط السياسية أن المناخ المستجدّ أوحى وبمعزل عن مآلاته الختامية بأن الحكومة “انتهت صلاحيتها” وأنها باقية لعدم توافر بديل، رسمتْ علامات استفهام كبرى حول حقيقة وجود قرارٍ بتغيير حكومي يبقى “القفل والمفتاح” فيه موقف “حزب الله” ومدى ملاءمة مثل هذا الخيار لأجندته الاقليمية المضبوطة على إيقاع المواجهة الأميركية – الإيرانية ومستلزماتها.
واعتبرت الأوساط أن الأساس في أي تفكير باستيلاد حكومة جديدة هو أن تُعطى في السياسة ما لم يُمنح لحكومة دياب، وتحديداً لجهة فك الارتباط بين “حزب الله” وأزمات المنطقة ووقف استرهان لبنان للصراع الاقليمي والإمعان في إبعاده عن الشرعيتين العربية والدولية، والسماح بتنفيذ الإصلاحات التي توصل في جوانب منها إلى إضعاف مرتكزات “الاقتصاد الموازي” الذي يغذي بيئة الحزب”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
