أفرزت انتخابات كيبيك حضورًا عربيًا لافتًا في الجمعية الوطنية، مع فوز ستة مرشحين من أصول عربية بمقاعد نيابية، بينهم ثلاثة من أصول لبنانية وثلاثة من أصول مغربية وفلسطينية ، وفق النتائج الأولية وإعلانات الحسم الصادرة خلال ليلة الانتخابات.
ومن أصول لبنانية، فاز طارق هنود عن حزب المحافظين في دائرة Arthabaska–L’Érable، وهو مولود في مونتريال ومن أصول لبنانية، كما فاز زميله في الحزب الدكتور كريم الأيوبي في دائرة Chauveau؛ وقد سبق للأيوبي أن عرّف نفسه بأنه نصف لبناني ونصف كيبيكي، وهو ابن مهاجر لبناني.

زعيمة حزب Quebec Solidair ربى غزال عن دائرة Mercier وهي من أصول عربية فلسطينية، وهي مولودة في لبنان وجاءت إلى كيبيك في سن العاشرة، وفق سيرتها الرسمية.
وينضم إليهما سونيا زيادة عن الحزب الليبرالي في دائرة La Prairie، بعدما أعلنت وسائل الإعلام حسم الدائرة لليبراليين. وتُظهر مصادر السيرة العائلية المنشورة ارتباط زيادة بأصول لبنانية.

أما من أصول مغربية فقد فاز منصف الدراجي مجددًا عن الحزب الليبرالي في دائرة Nelligan؛ وهو مولود في مراكش. كذلك حُسمت دائرة Maurice-Richard لليبرالية ندى بومفتاح، الكيبيكية من أصل مغربي.

كما فازت فاليري أسولين في Saint-Laurent، وهي مولودة في المغرب ووصلت إلى كيبيك في سن الرابعة. ومعروف انها كذلك تحمل جنسية الكيان الاسرائيلي. لكن علاقتها بالجالية العربية متوترة بسبب مواقف سابقة لها تتعلق بالمسلمين، إضافة إلى مواقفها العلنية بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها.

وبذلك يرتفع عدد الفائزين من أصول عربية في هذه الانتخابات إلى ستة على الأقل حتى الآن، موزعين بين الحزب الليبرالي وحزب المحافظين في كيبيك.

صدى أونلاين

أول اتصال بعد الانتخابات.. ماذا قال كارني لبلاموندون؟

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه أجرى محادثة مع رئيس وزراء كيبيك المكلّف بول سان بيير بلاموندون، عقب فوز حزب بارتي كيبيكوا بحكومة أقلية في الانتخابات الإقليمية التي جرت الاثنين.

وأكد كارني أن كندا تمر بـ”مرحلة حاسمة”، مشددًا على أهمية التركيز على التحديات الحالية بدلًا من القضايا التي قد تُطرح في المستقبل البعيد.

وجاءت تصريحات كارني في إشارة إلى إعلان بلاموندون أنه لن ينظم استفتاءً على استقلال كيبيك طالما بقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منصبه، مفضلًا التركيز على الأولويات الراهنة.

مناقشة الاقتصاد والبنية التحتية

وأوضح كارني أن المحادثات تناولت تمويل مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى سبل دعم العمال في كيبيك المتضررين من تداعيات الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

بلاموندون: سنتعاون عندما يخدم مصلحة كيبيك

من جانبه، أكد بول سان بيير بلاموندون، خلال خطاب أمام أنصاره في مونتريال، أنه سيتعاون مع الناطقين بالإنجليزية في كيبيك ومع الحكومة الفيدرالية بقيادة كارني عندما يصب ذلك في مصلحة سكان المقاطعة.

حكومة أقلية في كيبيك

وأسفرت الانتخابات عن فوز حزب بارتي كيبيكوا بـ59 مقعدًا، أي أقل بخمسة مقاعد من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة أغلبية والمحددة بـ64 مقعدًا، فيما مُني حزب ائتلاف مستقبل كيبيك (CAQ) بهزيمة قاسية بعد ثماني سنوات في السلطة، إذ فشل في الفوز بأي مقعد.

نأت حاكمة ألبرتا دانييل سميث بنفسها عن اجتماعات جمعت أحد مسؤولي حزبها باستراتيجيين جمهوريين أميركيين.

وقال المتحدث باسم سميث، سام بلاكيت، إن رئيسة الوزراء لا علاقة لها بهذه الأنشطة.

وأضاف أنها لا تملك معلومات بشأن الاجتماعات التي يُزعم عقدها مع الاستراتيجيين الأميركيين.

وأكد بلاكيت أن سميث تعارض انفصال ألبرتا عن كندا أو تحولها إلى ولاية أميركية.

مسؤول حزبي شارك في اجتماع

شارك ميتش سيلفستر، رئيس جمعية حزب المحافظين المتحد في بونيڤيل-كولد ليك، في أحد الاجتماعات.

ويرأس سيلفستر أيضًا مشروع «ألبرتا للرخاء» المؤيد للانفصال.

وكان قد قاد عريضة للمطالبة بإجراء استفتاء حول انفصال ألبرتا.

وجمعت العريضة العدد المطلوب من التوقيعات، قبل أن تلغي محكمة الإجراءات المتعلقة بها في وقت سابق.

وبحسب تقرير لصحيفة «غلوب أند ميل»، اجتمع سيلفستر مع استراتيجيين جمهوريين في كالغاري خلال يناير.

وتناول الاجتماع برنامجًا يهدف إلى تحديد مؤيدي الانفصال وحشدهم.

وقال سيلفستر إنه شعر بعدم الارتياح تجاه الاجتماع.

كما أبدى مخاوف قانونية تتعلق باستخدام قائمة أعضاء مشروع «ألبرتا للرخاء».

نفي مناقشة النفط والمياه

أفادت التقارير بأن قادة انفصاليين ناقشوا خلال اجتماعات في واشنطن إمكانية مبادلة النفط والمياه بدعم أميركي.

لكن سيلفستر نفى مناقشة هذا الأمر خلال الاجتماعات التي شارك فيها.

وقال إنه لا يملك صلاحية إجراء مثل هذه الترتيبات.

كما نفى جيف راث، أحد أبرز المؤيدين للانفصال، وجود مناقشات جدية بهذا الشأن.

وأكد أن الحركة لا تحتاج إلى دعم أميركي لتحقيق أهدافها.

استفتاء 19 أكتوبر

يستعد سكان ألبرتا للتصويت في 19 أكتوبر على سؤال يتعلق بمستقبل المقاطعة داخل كندا.

ويتضمن الاستفتاء سؤالًا حول بدء إجراءات قد تقود إلى استفتاء ملزم بشأن الانفصال.

وأثارت الاجتماعات مع استراتيجيين أميركيين مخاوف بشأن التدخل الخارجي في النقاش حول مستقبل ألبرتا.

وقال النائب المحافظ داين لويد إنه يشعر بالقلق من التقارير المتعلقة بهذه الاجتماعات.

وأضاف أن الموارد الطبيعية لألبرتا لا يمكن التعهد بها لأي جهة خارجية.

وأحالت الحكومة الفدرالية أسئلة حول التقارير إلى جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية.

وقال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري إن الأحداث الديمقراطية يجب أن تخضع للمبادئ الديمقراطية.

سميث تتمسك بموقفها

أكد مكتب سميث أن الموقف الرسمي للحزب هو بقاء ألبرتا ضمن كندا

وكانت سميث قد أعلنت سابقًا معارضتها لانفصال المقاطعة.

وفي الوقت نفسه، رفضت اتخاذ إجراءات ضد عضو في حزبها أعلن دعمه لإجراء استفتاء ملزم بشأن الانفصال.

وقال سيلفستر إنه لم يتعرض لأي ضغوط من سميث أو مكتبها لتغيير موقفه.

وتأتي هذه التطورات قبل أسابيع من التصويت المرتقب حول مستقبل ألبرتا داخل الاتحاد الكندي.

إقرأ أيضا : في بلد الحرية مقاطعة تنتهج الديكتاتورية ! صدر العدد الجديد !