رفعت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين البلدين الجارين.
وبموجب التغييرات الجديدة، تخضع بعض أنواع الجبن وفراء الحيوانات والقوارب الآلية ومنتجات ورقية وفولاذية لرسوم إضافية تبلغ 50% عند دخولها السوق الأمريكية.
في المقابل، أُعفيت سلع كانت تخضع سابقا لرسوم إضافية بالنسبة نفسها، من بينها ورق المراحيض والإسمنت والويسكي المعبأ في عبوات تزيد سعتها على 4 لترات.
وأُعلن عن هذه التغييرات الأسبوع الماضي، بعد فرض أوتاوا رسوما جمركية على منتجات أمريكية ردا على رسوم إضافية فرضتها واشنطن في وقت سابق.
وتعتزم الحكومة الأمريكية، في خطوة أخرى، حظر استيراد بعض المنتجات الكندية ابتداء من 29 سبتمبر/أيلول الجاري، بينها مشروبات كحولية ومنتجات ألبان مثل مصل اللبن، إضافة إلى الدراجات النارية التي تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب.
ويعتمد الاقتصاد الكندي بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، التي تستقبل نحو 3 أرباع صادرات كندا، نظرا إلى الحدود المشتركة مع أكبر اقتصاد في العالم.
كارني يرحب بتصريحات ترامب: اتفاق تجاري مع واشنطن لا يزال ممكنًا
أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن ترحيبه بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا “قريبًا”، مؤكداً أن بلاده لا تزال ترى فرصة لإبرام اتفاق يخدم مصالح الطرفين.
وقال كارني، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن كندا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق “يحترم سيادة البلدين ويحافظ على المؤسسات الثقافية الكندية”.
استعداد لاستئناف المفاوضات
وأوضح كارني أن الخلاف التجاري لا يتعلق بالكبرياء السياسي، بل بتحقيق أفضل نتيجة للكنديين، مشيراً إلى أن حكومته حددت خطوطًا حمراء تتعلق بالسيادة والثقافة وحرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك هذه الخطوط بشكل أوضح، مؤكداً أن أوتاوا مستعدة لاستئناف المحادثات في أي وقت.
توتر مستمر رغم التفاؤل
وكانت المفاوضات التجارية بين البلدين قد انهارت الشهر الماضي، قبل أن يتبادل الجانبان فرض رسوم جمركية جديدة، بالتزامن مع تصاعد التوتر السياسي وتبادل الانتقادات.
ورغم ذلك، أكد كارني أنه لا يزال على تواصل منتظم مع ترامب، معربًا عن أمله في استئناف المفاوضات إذا احترمت واشنطن الثوابت الكندية، مشددًا على أن الخلافات الحالية لن تؤثر على قمة الاستثمار التي تستضيفها تورونتو بمشاركة مستثمرين دوليين.
كارني: كندا لا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بل إلى شراكة “فريدة”
أوضح رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن كندا لا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نافيا تقارير إعلامية تحدثت عن بحث حكومته إمكانية الحصول على صفة “عضو منتسب” في التكتل الأوروبي.
وأضاف كارني، خلال تصريحات أدلى بها على هامش مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أن بلاده تتطلع إلى إطلاق نقاش حول تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي، وليس إلى الحصول على عضوية في الاتحاد.
وتأتي تصريحاته بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال لفت إلى أن الحكومة الكندية تدرس خيارات لتعزيز علاقتها بالاتحاد الأوروبي، من ضمنها احتمال الحصول على وضع خاص، وهو ما نفاه مسؤول حكومي كندي، مشيرا إلى أن التقرير بالغ في توصيف طبيعة المباحثات.
كما ذكر رئيس الوزراء أن كندا والاتحاد الأوروبي يتقاسمان القيم والأولويات نفسها، ويتمتعان بنقاط قوة متكاملة.
وأكد على أن تعزيز التعاون بين الجانبين يأتي وسط بيئة دولية تتسم بارتفاع التحديات الأمنية والاقتصادية.
ومن المقرر أن يسافر كارني هذا الأسبوع إلى ستراسبورغ لإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي.
كما سيزور إقليم سان بيير وميكلون الفرنسي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ظل مساعي حكومة كندا لتعميق شراكاتها مع أوروبا.
البرلمان الأوروبي يفتتح مكتبًا في أوتاوا مع مساعي كارني لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أعلن البرلمان الأوروبي عزمه افتتاح مكتب تمثيلي (Antenna Office) في العاصمة الكندية أوتاوا، في خطوة تهدف إلى توثيق التعاون البرلماني مع كندا وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إن أوروبا وكندا تتشاركان القيم والمصالح والالتزام بالنظام الدولي القائم على القواعد، مؤكدة أن الوجود الجديد في أوتاوا سيعزز التنسيق بين المؤسستين التشريعيتين.
ثالث مكتب في أمريكا الشمالية
وسيكون مكتب أوتاوا العاشر للبرلمان الأوروبي حول العالم، والثالث في أمريكا الشمالية بعد نيويورك وواشنطن، ويأتي ذلك إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية الموجودة بالفعل في أوتاوا، والتي تتبع للمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.
قمة كارني الاستثمارية تشهد احتجاجات من السكان الأصليين ومنظمات بيئية ونقابية
استقطبت القمة الكندية للاستثمارات التي أطلقها رئيس الوزراء الكندي مارك كارني امس الاثنين في تورونتو حشداً متنوعاً من المتظاهرين في المساء، حيث سار معاً قادةٌ من السكان الأصليين ومن منظمات بيئية ومن النقابات وسواهم في مسيرة احتجاجية ضد أجندته.
واحتشد المتظاهرون في وسط تورونتو احتجاجاً على هذا الحدث، وازداد حجم التجمّع متجاوزاً الألف شخص مع توجه المتظاهرين إلى الحفل الافتتاحي للقمة في معرض أونتاريو للفنون (Art Gallery of Ontario) حيث واجهتهم قوات الشرطة بحاجز أمني.
وردّد المحتشدون الهتافات وقرعوا الطبول ولوّحوا بلافتات تدعو إلى الاستثمار في الناس والرعاية الصحية والبيئة.
وقال المتظاهرون إنهم يرفضون فكرة ترك مستقبل كندا الاقتصادي بين أيدي الرؤساء التنفيذيين لشركات الأعمال، وأعربوا عن قلقهم بشأن مستقبل الخدمات العامة ومن خطوط أنابيب النفط والغاز وصناعة الأسلحة.
وقال توم ديدمان، وهو مدرِّس من أوتاوا، إنه يعترض على قيام كارني بدعوة مسؤولين تنفيذيين من شركات أميركية في خضمّ حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
’’ما يقلقنا هو أنه يقوم بالتنازل عن أجزاء ضخمة من خدماتنا العامة إلى الرؤساء التنفيذيين الأميركيين‘‘، قال ديدمان.
وكان مئات المديرين التنفيذيين ومديري الأصول العالميين قد توافدوا إلى كبرى مدن كندا وعاصمتها المالية والاقتصادية للمشاركة في أول قمة وطنية للاستثمارات في تاريخ كندا.
وقد حدّد كارني هدفاً طموحاً للقمة يتمثل في جذب استثمارات جديدة بقيمة 1.000 مليار دولار إلى كندا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقد افتتح كارني،في تورونتو، أول قمة استثمارية تنظمها كندا، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال العالمية ودعم مشاريع استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمعادن الحيوية.
ويشارك في القمة مئات المستثمرين ومديري الأصول العالميين، إلى جانب أعضاء الحكومة الفيدرالية ورؤساء حكومات المقاطعات، حيث تستمر الفعاليات على مدار يومين وتتضمن عروضًا لعدد من المشاريع المطروحة للاستثمار.
رهان على تريليون دولار
وقال كارني إن حكومته تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدًا أن كندا تمتلك المقومات التي يبحث عنها المستثمرون، من موارد طبيعية وطاقة وكفاءات بشرية وتقنيات متقدمة، إضافة إلى ما وصفه بـ”الثقة” التي تميزها.
من جهته، أوضح رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد أن القمة تستضيف مستثمرين من عدة دول، بينها اليابان والنرويج وقطر وسنغافورة وأستراليا، مشيرًا إلى طرح 15 مشروعًا استثماريًا في أونتاريو تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والتعدين.
احتجاجات موازية
في المقابل، أعلنت نقابات عمالية ومنظمات للسكان الأصليين وجماعات مناصرة للمناخ والإسكان تنظيم احتجاجات بالتزامن مع القمة، معتبرة أن الحكومة تمنح الشركات الكبرى دورًا مفرطًا في رسم مستقبل الاقتصاد الكندي.
ويخشى المحتجون من أن تؤدي السياسات المطروحة إلى توسيع مشروعات خطوط الأنابيب والتصنيع العسكري، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على الخدمات العامة، فيما أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الكندي الأسبق ستيفن هاربر سيلقي الكلمة الختامية للقمة.
