أعربت الحكومة الكندية عن إدانتها لتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مجددةً موقفها الرافض للتوسع الاستيطاني، ومؤكدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في منشور عبر منصة “إكس”، إن كندا “تدين استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية”، داعيةً إلى وقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، ومشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. كما أكدت أن الحل الدائم للصراع يجب أن يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تصاعد غير مسبوق في عنف المستوطنين خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الاعتداءات باتت تشمل إطلاق النار، وإحراق المنازل والمزارع، وتدمير الممتلكات، والاعتداء على دور العبادة، إضافة إلى تهجير عائلات فلسطينية من مناطق عدة في الضفة الغربية.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل 18 فلسطينياً في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام الجاري، متجاوزاً إجمالي عدد الضحايا المسجل خلال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 17 قتيلاً. كما وثّقت الأمم المتحدة مئات الإصابات وآلاف الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية، في ظل استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية.
وتؤكد الأمم المتحدة ومعظم دول العالم أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، تُعد مخالفة للقانون الدولي، استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة وعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي، بينما ترفض الحكومة الإسرائيلية هذا التوصيف وتعتبر أن وضع الأراضي محل نزاع.
وكانت كندا قد شددت في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية على رفضها للعنف الذي يستهدف المدنيين من جميع الأطراف، كما فرضت عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالتورط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، في إطار تنسيق مع عدد من الحلفاء الغربيين، مؤكدة أن استمرار أعمال العنف والتوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
طائرة نتنياهو تعبر الأجواء الكندية
قالت الحكومة الإسرائيلية إنها طلبت رسمياً من كندا السماح لطائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام الأجواء الكندية خلال رحلته إلى واشنطن، لكنها لم تكشف ما إذا كانت قد حصلت على الموافقة.
وبحسب تقرير لشبكة «CBC News»، عبرت طائرة الحكومة الإسرائيلية «جناح صهيون»، وهي من طراز بوينغ 767، أجواء نيوفاوندلاند ونوفا سكوشا يوم الاثنين، وعلى متنها نتنياهو المتجه للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحضور جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بموجب مذكرة توقيف صدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بينها استخدام التجويع وسيلةً للحرب. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تأكيد ما إذا كانت أوتاوا قد وافقت على طلب العبور، مكتفياً بالقول إن كندا لا تربط حالياً سياستها المتعلقة بالتحليق فوق أراضيها بأهداف إنفاذ القانون، إلا عند وجود خطر أمني وشيك.
كما امتنعت وزارة الشؤون العالمية الكندية عن تقديم جواب مباشر، مؤكدةً التزام كندا بالقانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية الدولية وواجباتها بصفتها طرفاً في نظام روما الأساسي.
وكان كارني قد أعلن سابقاً أن كندا ستنفذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتوقف نتنياهو إذا دخل الأراضي الكندية، وهو الموقف نفسه الذي أعلنه رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.
ونقلت يس بي سي عن أستاذ القانون الدولي مارك كيرستن قوله إن المجال الجوي جزء من السيادة الكندية، محذراً من أن السماح بالعبور من دون توضيح موقف الحكومة يثير أسئلة تتعلق بسيادة كندا والتزامها تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وتفرض الإجراءات الكندية على الطائرات الحكومية الأجنبية تقديم طلب قبل 72 ساعة على الأقل من دخول المجال الجوي. ومع ذلك، يبقى السؤال من دون إجابة رسمية: هل وافقت كندا على الطلب الإسرائيلي، أم عبرت الطائرة من دون إذن؟
عودة الرحلات إلى لبنان باتت قريبة
أعاد النائب الكندي فيصل الخوري ملف الرحلات الجوية المباشرة بين كندا ولبنان إلى الواجهة، معلناً أنه بحث مع وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون إمكانية تسيير شركة «إير كندا» رحلات إلى لبنان، مقابل حضور شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية في كندا خلال الفترة المقبلة. وقال الخوري في منشور عبر صفحته على فيسبوك إنه ناقش مع الوزير إمكانية حضور الشركتين في البلدين، شاكراً إياه على جهوده ورؤيته، من دون الإعلان عن موافقة رسمية أو موعد محتمل لبدء الرحلات.
ويعود تعثر الخط المباشر إلى عام 2003، حين سحبت الحكومة الكندية الترخيص الذي مُنح لـ«إير كندا» لتشغيل رحلات بين مونتريال وبيروت، مبررة قرارها حينها باعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
الضغوط الامريكية
وفي المقابل، وُجهت داخل مجلس العموم اتهامات للحكومة الكندية بأنها رضخت لضغوط أميركية، إلا أن ذلك بقي في إطار الاتهام السياسي ولم يُعتمد رسمياً باعتباره السبب الوحيد للقرار. وقد أعادت عريضة قُدمت إلى مجلس العموم عام 2017 المطالبة بإطلاق الخط المباشر، مشيرة إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
ترامب يمهد الطريق
ويكتسب تحرك الخوري أهمية إضافية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى واشنطن، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب لقائهما، توجيه إدارته للسماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى لبنان بعد حظر استمر منذ عام 1985، مع إخضاع مطار بيروت لتقييم أمني. وقد يخفف هذا التطور أحد التحفظات التي استند إليها الموقف الكندي سابقاً، لكنه قد لا يُلزم أوتاوا تلقائياً بالموافقة، إذ من المحتمل ان يبقى القرار الكندي مستقلاً ومرتبطاً بتقييماتها الأمنية والتنظيمية، بالرغم من انه يتوقع مراقبون ان لا تقدم كندا على هذه الخطوة اذا لم تقم بها الولايات المتحدة اولا .
وتزداد حاجة الجالية اللبنانية إلى هذا الخط في ظل اضطرار المسافرين حالياً إلى التوقف في مطارات أوروبية أو شرق أوسطية، ما يرفع كلفة السفر ومدته، ولا سيما بالنسبة إلى العائلات وكبار السن والطلاب ورجال الأعمال.
السفارة اللبنانية ترحب
ورحّبت السفارة اللبنانية في أوتاوا باللقاء والتحرك الذي يقوم به النائب الخوري، وكتبت في تعليق على منشوره: «شكراً جزيلاً على جهودكم والتزامكم». وأكدت السفارة أنها ستواصل العمل والتنسيق الوثيق معه، إلى جانب التواصل مع السلطات الكندية، للمساعدة في تحويل حلم الرحلات المباشرة بين لبنان وكندا إلى حقيقة. ويعكس تعليق السفارة دخولها المباشر على خط المتابعة الرسمية للملف، لكنه لا يعني حتى الآن صدور موافقة كندية نهائية أو تحديد موعد لبدء الرحلات.
تقرير استخباراتي يحذّر: العائدون من تنظيم داعش إلى كندا قد يشكّلون تهديدًا أمنيًا
حذّر تقرير استخباراتي كندي من أن المواطنين الكنديين المحتجزين في العراق للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش قد يشكلون تهديدًا أمنيًا إذا أُعيدوا إلى البلاد، سواء عبر تنفيذ أعمال عنف أو من خلال نشر الفكر المتطرف واستقطاب آخرين.
تحذير استخباراتي من مخاطر إعادة محتجزي داعش إلى كندا
أوضح التقرير، الصادر عن مركز التقييم المتكامل للتهديدات في يونيو الماضي، أن عودة هؤلاء المحتجزين “من المرجح جدًا” أن تمثل خطرًا على الأمن الكندي، وذلك عقب إعلان العراق تسلّمه عددًا من عناصر التنظيم من الجنسية الكندية تمهيدًا للتحقيق معهم ومحاكمتهم، من دون الكشف عن عددهم.
واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف مهرجان في برلين نهاية الأسبوع الماضي، عندما نفذ شاب يبلغ من العمر 21 عامًا هجومًا باستخدام مركبة وسكين، ما أدى إلى مقتل امرأة بولندية وإصابة 29 آخرين، قبل أن تقتله الشرطة.
وأوضحت السلطات الألمانية أن المهاجم سبق أن حاول السفر إلى تركيا ولبنان للانضمام إلى تنظيم داعش، قبل إعادته إلى ألمانيا وإخضاعه لبرنامج لمكافحة التطرف.
من جانبه، قال محلل شؤون الإرهاب وكبير محللي استخبارات التهديدات في منظمة Tech Against Terrorism، لوكاس ويبر، إن هذه الحادثة تؤكد أن الأشخاص الذين حاولوا الانضمام إلى التنظيم حتى وإن لم يشاركوا في القتال، قد يظلون يشكلون تهديدًا طويل الأمد بسبب استمرار تبنيهم للأيديولوجيا المتطرفة أو احتفاظهم بعلاقات مع شبكات متشددة.
تجارب سابقة مع العائدين من مناطق النزاع
فخلال السنوات التي سيطر فيها تنظيم داعش على مناطق واسعة من سوريا والعراق، غادر عشرات الكنديين البلاد للانضمام إلى التنظيم.
وبعد انهيار التنظيم، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة عددًا منهم في سوريا.
ومنذ عام 2021 أعادت الحكومة الكندية تسع نساء انضممن سابقًا إلى التنظيم، إضافة إلى أطفالهن. ووجهت اتهامات بالإرهاب إلى بعضهن، بينما فُرضت على أخريات قيود قضائية تحد من تحركاتهن واستخدامهن للإنترنت.
وفي المقابل، لم تُعد كندا حتى الآن الرجال الكنديين المحتجزين في سوريا، ومن بينهم قناص سابق في تنظيم داعش أعلن بنفسه انتماءه للتنظيم، إلى جانب محتجزين آخرين من مدن إدمونتون وويندسور ومونتريال.
دعوات لتشديد الإجراءات قبل أي عمليات إعادة
بدورها، دعت شيريل سابيريا، الرئيسة التنفيذية لشركة Pearl Strategic Counsel والرئيسة السابقة لمنظمة تدافع عن ضحايا الإرهاب، إلى وضع خطة واضحة قبل إعادة أي محتجز، تشمل تقييم الأدلة المتوافرة لإقامة دعاوى إرهابية أمام المحاكم الكندية، إضافة إلى تحديد الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها إذا تعذر توجيه اتهامات جنائية.
ووفقًا لمجلس القضاء الأعلى العراقي، كان العراق يحتجز حتى فبراير 2026 نحو 6000 عنصر من تنظيم داعش ينتمون إلى 61 دولة، من بينها كندا.
وقد أشار جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS) في تقاريره الأخيرة إلى أن تنظيم داعش لا يزال يمثل أبرز تهديد للمصالح الغربية، على الرغم من فقدانه الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا عام 2019، محذرًا من أن التطورات المستمرة في الشرق الأوسط قد تسرّع من عودة بعض المتطرفين إلى كندا، وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير أمنية وقانونية مشددة للحد من المخاطر المحتملة.
