تشهد أجور الكنديين ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل متوسط الراتب الأسبوعي في البلاد إلى أكثر من 1345 دولاراً، إلا أن مقاطعة كيبيك ما زالت تسجل مستوى أقل قليلاً من المتوسط الوطني، وفق أحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر الأسبوعي في كندا بلغ 1345.79 دولاراً في أبريل 2026، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وبحساب هذا الرقم على أساس سنوي، يعادل متوسط الدخل نحو 70 ألف دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تعتمد على متوسط الأجر الأسبوعي، بينما يختلف الدخل السنوي الفعلي حسب عدد ساعات وأسابيع العمل.
أما في كيبيك، فقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعي 1292.50 دولاراً، أي ما يعادل دخلاً سنوياً يقارب 67,200 دولار، بزيادة بلغت 3.4% مقارنة بالعام السابق.
ورغم نمو الرواتب في المقاطعة، فإن الزيادة كانت أبطأ قليلاً من المعدل الوطني، ما جعل كيبيك تحت المتوسط العام للأجور في كندا.
وجاءت كيبيك في منتصف ترتيب المقاطعات الكندية من حيث متوسط الأجور، متقدمة على معظم مقاطعات الأطلسي، لكنها بقيت خلف المقاطعات الأعلى دخلاً.
وبحسب بيانات أبريل 2026، جاءت متوسطات الأجور الأسبوعية على النحو التالي:
- ألبرتا: 1394.29 دولاراً
- أونتاريو: 1381.76 دولاراً
- بريتش كولومبيا: 1357.68 دولاراً
- نيوفاوندلاند ولابرادور: 1294.87 دولاراً
- كيبيك: 1292.50 دولاراً
- ساسكاتشوان: 1297.38 دولاراً
- مانيتوبا: 1234.99 دولاراً
- نوفا سكوشا: 1221.52 دولاراً
- نيو برونزويك: 1256.45 دولاراً
- جزيرة الأمير إدوارد: 1161.80 دولاراً
وتواصل ألبرتا تصدر قائمة المقاطعات من حيث متوسط الأجور، ويرتبط ذلك جزئياً بقوة قطاعات النفط والغاز فيها، بينما جاءت أونتاريو وكولومبيا البريطانية خلفها مباشرة بسبب قوة قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات.
قطاعات العمل الأعلى والأدنى أجراً:
تكشف البيانات أن الفجوة الأكبر في الرواتب تظهر بين القطاعات المختلفة، إذ سجلت بعض المجالات متوسطات أجور مرتفعة جداً مقارنة بقطاعات أخرى.
وكانت أعلى القطاعات أجراً في كندا خلال أبريل 2026:
- قطاع المعلومات والصناعات الثقافية: 2056.88 دولاراً أسبوعياً
- الخدمات المهنية والعلمية والتقنية: 1957.65 دولاراً أسبوعياً
- التمويل والتأمين: 1863.28 دولاراً أسبوعياً
في المقابل، جاءت قطاعات الضيافة والطعام والتجزئة ضمن الأقل أجراً، حيث بلغ متوسط الأجر الأسبوعي في:
- خدمات الإقامة والطعام: 534.28 دولاراً
- تجارة التجزئة: 788.93 دولاراً
ويرتبط انخفاض الأجور في هذه القطاعات بانتشار الوظائف بدوام جزئي والعمل منخفض الأجر مقارنة بالقطاعات المهنية والتقنية.
وتشير الأرقام إلى استمرار اختلاف مستويات الدخل بين المقاطعات الكندية، حيث تلعب طبيعة الاقتصاد المحلي والقطاعات المسيطرة دوراً رئيسياً في تحديد متوسط الرواتب.
التضخم في كندا يتراجع إلى 2.8%.. البنزين يقود الانخفاض وبنك كندا يراقب بحذر
سجل معدل التضخم السنوي في كندا تراجعاً إلى 2.8% في يونيو، مقارنة بـ3.2% في مايو، في أكبر انخفاض شهري منذ بداية العام، مدفوعاً بشكل رئيسي بهبوط أسعار البنزين، بحسب أحدث بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
ويقترب المعدل بذلك مجدداً من النطاق المستهدف لبنك كندا البالغ بين 1% و3%، إلا أنه لا يزال أعلى من الهدف المثالي للبنك المركزي والمحدد عند 2%.
البنزين يقود الانخفاض
وأوضحت هيئة الإحصاء الكندية أن أسعار البنزين انخفضت بنحو 10% مقارنة بشهر مايو، بعد تراجع أسعار النفط العالمية في أعقاب الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على تكلفة النقل وأسهم في تهدئة وتيرة التضخم.
أما عند استبعاد أسعار البنزين، فقد استقر معدل التضخم السنوي عند 2.2%، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية داخل الاقتصاد الكندي لم تتغير كثيراً.
أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة
ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، فإنها لا تزال تشكل أحد أكبر الضغوط على الأسر الكندية.
فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.3% في مايو.
وسجلت عدة سلع زيادات تفوق معدل التضخم العام، أبرزها:
- الدجاج.
- منتجات المخابز.
- الأغذية المجمدة.
- بعض منتجات الألبان.
- القهوة والكاكاو، التي ما زالت تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.
وبالمقابل، شهدت بعض المنتجات الطازجة مثل عدد من أنواع الخضروات والفواكه استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالأشهر السابقة.
السفر يرفع الأسعار
في المقابل، ارتفعت أسعار الخدمات المرتبطة بالسفر بصورة ملحوظة خلال يونيو.
وأرجعت هيئة الإحصاء الكندية ذلك إلى استضافة مدن كندية مباريات كأس العالم لكرة القدم، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات السياحة.
ومن أبرز الارتفاعات:
- ارتفاع أسعار الفنادق وتأجير السيارات بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي في بعض المدن، خاصة في أونتاريو وبريتيش كولومبيا.
- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة 9.6% على أساس سنوي.
- زيادة أسعار بعض خدمات الترفيه والمطاعم في المدن المستضيفة.
ماذا عن السكن؟
ورغم تراجع التضخم العام، لا تزال تكاليف السكن تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الأسر.
فقد واصلت الإيجارات تسجيل ارتفاع سنوي يفوق معدل التضخم العام، كما بقيت تكلفة فوائد الرهن العقاري عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي شهدتها كندا خلال العامين الماضيين.
ويشير اقتصاديون إلى أن السكن لا يزال يمثل أكبر مساهمة في التضخم الأساسي، حتى مع تباطؤ أسعار الطاقة.
التضخم الأساسي ما زال مرتفعاً
يراقب بنك كندا بشكل خاص ما يعرف بـمؤشري التضخم الأساسي (CPI-Trim وCPI-Median)، لأنهما يستبعدان التقلبات الكبيرة في أسعار الطاقة والغذاء ويعكسان اتجاه الأسعار بصورة أدق.
ولا تزال هذه المؤشرات تدور حول 3%، وهو ما يعني أن الضغوط التضخمية الأساسية لم تختفِ بالكامل، رغم تراجع الرقم الرئيسي.
ماذا يعني ذلك للكنديين؟
يشير انخفاض التضخم إلى أن الأسعار ما زالت ترتفع، ولكن بوتيرة أبطأ، أي أن تكاليف المعيشة لم تنخفض فعلياً، وإنما أصبح معدل زيادتها أقل.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت سلعة يبلغ سعرها 100 دولار وارتفع التضخم بنسبة 2.8%، فإن سعرها سيصبح 102.80 دولار بعد عام، بينما لو بقي التضخم عند 3.2% لارتفع السعر إلى 103.20 دولار.
ماذا عن أسعار الفائدة؟
يأتي هذا التقرير بعد أيام من قرار بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.25%، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً أن انخفاض أسعار الطاقة ساهم في تهدئة التضخم، وأن التوترات في الشرق الأوسط لم تترك حتى الآن أثراً واسعاً على الأسعار داخل كندا.
ويرى عدد من المحللين أن استمرار التضخم دون مستوى 3% خلال الأشهر المقبلة قد يمنح البنك المركزي مجالاً للنظر في خفض جديد للفائدة قبل نهاية العام، إلا أن القرار سيظل مرتبطاً بتطورات سوق العمل، وأسعار النفط، ومستويات التضخم الأساسي.
أبرز الأرقام
- 2.8% معدل التضخم السنوي في يونيو.
- 3.2% في مايو.
- 2.2% التضخم عند استبعاد البنزين.
- 10% انخفاض أسعار البنزين مقارنة بمايو.
- 3.9% ارتفاع أسعار الغذاء.
- 20% ارتفاع أسعار الفنادق وتأجير السيارات في بعض المدن.
- 9.6% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران.
- 2.25% سعر الفائدة الأساسي لبنك كندا.
- 2% الهدف الرسمي للتضخم الذي يسعى إليه بنك كندا.
بهذه الأرقام، يكون التضخم قد عاد إلى داخل النطاق المستهدف لبنك كندا، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المثالي، فيما تظل تكاليف السكن والغذاء والخدمات أكبر التحديات التي تواجه الأسر الكندية رغم التحسن الأخير في أسعار الوقود.
