واصلت أسعار الإيجارات المطلوبة في كندا انخفاضها خلال شهر يونيو/حزيران 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ متوسط الإيجار الشهري 2,033 دولاراً، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن Rentals.ca بالتعاون مع Urbanation.
وأشار التقرير، الذي يستند إلى بيانات الإعلانات المنشورة على منصة Rentals.ca، إلى أن متوسط الإيجارات انخفض بنسبة 4.3% مقارنة بشهر يونيو 2025، مسجلاً الشهر الحادي والعشرين على التوالي من التراجع السنوي.
ويُعد هذا المتوسط الأدنى لشهر يونيو منذ أربع سنوات، كما أوضح التقرير أن الإيجارات تراجعت بنسبة 6.9% خلال العامين الماضيين، رغم ارتفاعها بشكل طفيف بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو الماضي.
تفاوت الانخفاض بين أنواع المساكن
شهدت الشقق السكنية المبنية خصيصاً للإيجار انخفاضاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، ليصل متوسط الإيجار إلى 2,034 دولاراً شهرياً.
أما الشقق السكنية (الكوندو)، فقد سجلت انخفاضاً أكبر بلغ 6.8%، ليستقر متوسط الإيجار عند 2,058 دولاراً.
وسجلت وحدات السوق الثانوية، مثل المنازل المستقلة والتاون هاوس، أكبر نسبة تراجع، حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 7.4% إلى متوسط 2,017 دولاراً.
أزمة القدرة على تحمل التكاليف مستمرة
ورغم تراجع الأسعار، أظهر استطلاع أجرته Rentals.ca خلال الربيع الماضي أن أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن لا تزال التحدي الأكبر أمام المستأجرين في كندا.
وأفاد نحو 70% من المشاركين بأن ارتفاع الإيجارات يمثل العقبة الرئيسية في البحث عن مسكن، بينما أشار 11% إلى عدم ملاءمة الوحدات المعروضة، واعتبر 6% أن محدودية المعروض من المساكن هي المشكلة الأساسية.
أكبر الانخفاضات في أونتاريو وبريتيش كولومبيا
وعلى مستوى المقاطعات، سجلت كل من أونتاريو وبريتيش كولومبيا أكبر انخفاض سنوي في الإيجارات بنسبة 5.3% لكل منهما، ليبلغ متوسط الإيجار 2,233 دولاراً في أونتاريو و2,377 دولاراً في بريتيش كولومبيا.
وفي ألبرتا، انخفض متوسط الإيجارات بنسبة 4.2% إلى 1,766 دولاراً، بينما تراجع في كيبيك بنسبة 2.2% ليصل إلى 1,929 دولاراً.
في المقابل، كانت كندا الأطلسية المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 5.3% ليصل إلى 2,271 دولاراً.
كما شهدت كل من مانيتوبا وساسكاتشوان ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8%، ليبلغ متوسط الإيجارات 1,673 دولاراً و1,458 دولاراً على التوالي.
الاقتصاد الكندي يضيف 18 ألف وظيفة في يونيو.. وتراجع طفيف في معدل البطالة
أضاف الاقتصاد الكندي 18 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، في أداء فاق توقعات المحللين، ما ساهم في تراجع معدل البطالة إلى 6.5% مقارنة بـ6.6% في الشهر السابق، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية الصادرة اليوم الجمعة.
ويأتي ذلك بعد قفزة قوية في التوظيف خلال مايو، إلا أن خبراء يرون أن التحسن لا يزال بحاجة إلى الحذر في تفسيره.
الوظائف الجديدة تتركز في العمل الجزئي والخدمات
أظهرت البيانات أن معظم الوظائف الجديدة جاءت في العمل بدوام جزئي، مدفوعة بقطاعات الإقامة والخدمات الغذائية، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة.
ورغم تجاوز النتائج توقعات الأسواق التي رجحت إضافة 10 آلاف وظيفة فقط، حذر خبراء اقتصاديون من اعتبارها مؤشراً على انتعاش قوي.
مشيرين إلى أن جزءاً من التوظيف قد يكون مؤقتاً ومرتبطاً بالأنشطة الاقتصادية المصاحبة لكأس العالم، ما قد يؤدي إلى تباطؤ التوظيف بعد انتهاء الحدث.
في المقابل، واصل قطاع التصنيع تسجيل خسائر، بعدما فقد 17 ألف وظيفة خلال يونيو، ليصل إجمالي الوظائف المفقودة في القطاع إلى نحو 61 ألفاً منذ ذروته في يناير 2025، وسط استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصناعة الكندية.
تحسن في توظيف الشباب والطلاب
سجل سوق العمل تحسناً بين فئة الشباب، إذ انخفض معدل البطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً إلى 12.7% بعد إضافة 33 ألف وظيفة خلال الشهر.
كما أظهرت البيانات تحسناً في فرص العمل الصيفية للطلاب مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجع معدل البطالة بينهم إلى 15.3%، مع تركز فرص التوظيف في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه. ورغم هذا التحسن، لا تزال معدلات البطالة لدى الشباب والطلاب أعلى من مستوياتها قبل جائحة كورونا.
هل يؤثر التقرير على قرار الفائدة؟
ارتفع متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين بنسبة 3.7% في يونيو، مقارنة بـ3.2% في مايو، وهو مؤشر يراقبه بنك كندا عن كثب لتقييم الضغوط التضخمية.
ورغم تحسن بيانات التوظيف، يرى اقتصاديون أن التقرير لن يكون كافياً لدفع بنك كندا إلى تغيير مسار أسعار الفائدة، خاصة أن مكاسب الوظائف جاءت بشكل رئيسي في العمل الجزئي، فيما لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات في قطاعات رئيسية مثل التصنيع. ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
