رحّبت الحكومة الكندية بإجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أنها تمثّل محطة مهمة تمكّن الناخبين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية رغم الظروف الصعبة.
وقالت Global Affairs Canada في بيان نشرته عبر حساب السياسة الخارجية الكندية إن هذه الانتخابات تعبّر أيضًا عن صمود الفلسطينيين وإصرارهم على المشاركة السياسية وبناء مؤسساتهم المحلية.
وأعلنت كندا في هذا السياق تقديم مساهمة مالية بقيمة 15 مليون دولار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم تنظيم انتخابات موثوقة وتعزيز المشاركة المدنية في الضفة الغربية، بما في ذلك مشاركة الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية في مهمة دبلوماسية لمراقبة الانتخابات.
وأكدت كندا استمرار التزامها بدعم الفلسطينيين في جهودهم لبناء مستقبل يحترم الكرامة والأمن والتطلعات الوطنية.
وكان أدلى أكثر من نصف مليون فلسطيني، السبت، في الضفة الغربية المحتلة وفي دير البلح وسط قطاع غزة، بأصواتهم في انتخابات محلية تشمل أول اقتراع يُجرى في غزة منذ عام 2006، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبعد انتهاء عملية الاقتراع عند الساعة السابعة مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي، بلغ عدد المقترعين في الانتخابات الرامية لاختيار المجالس البلدية، 512,510 ناخبين، بنسبة مشاركة بلغت 53.44 في المئة في الضفة الغربية، وهي نسبة قريبة من نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية السابقة عام 2021، وفقاً لما نقلت (وفا) عن الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، علماً بأنه يحق لأكثر من مليون ناخب في الضفة الغربية التصويت.
تنديد بزيارة كندية لبؤرة استيطانية
أثار ظهور نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية شارين هاسكل، وهي تحمل الجنسية الكندية أيضًا، داخل بؤرة استيطانية في قرية أم الخير جنوب الضفة الغربية انتقادات، بعد زيارتها موقعًا استيطانيًا أقامه المستوطن ينون ليفي الذي سبق أن فرضت عليه كندا عقوبات بسبب تورطه في ما وصفته بعنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي تعليقها على الزيارة، قالت منظمة الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) إن هاسكل، بصفتها مواطنة كندية مزدوجة الجنسية ومسؤولة حكومية إسرائيلية، ظهرت مسلّحة خلال زيارتها للبؤرة الاستيطانية، متسائلة عمّا إذا كانت الحكومة الكندية ستوسّع نطاق عقوباتها لتشمل مسؤولين رسميين يدعمون النشاط الاستيطاني المرتبط بعنف المستوطنين.
وأضافت المنظمة أن المستوطن ينون ليفي يخضع بالفعل لعقوبات كندية على خلفية ما تصفه أوتاوا بـ«عنف المستوطنين المتطرفين»، معتبرة أن زيارة مسؤولة تحمل الجنسية الكندية لموقع مرتبط به تطرح أسئلة سياسية وقانونية حول اتساق تطبيق هذه العقوبات.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجدل الدولي حول التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي تعتبره جهات دولية مخالفًا للقانون الدولي، فيما تواصل منظمات حقوقية الضغط على الحكومة الكندية لاتخاذ خطوات إضافية في هذا الملف.
كندا لا تزال تراجع خطتها لشراء مقاتلات ’’إف – 35‘‘
لا تزال كندا تراجع خطتها لشراء 88 طائرة مقاتلة من طراز ’’إف – 35‘‘ (F-35) من إنتاج شركة ’’لوكهيد مارتن‘‘ (Lockheed Martin) الأميركية، وفق ما قاله اليومَ الاثنين وزيرُ الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي الذي أضاف أنّ أوتاوا قد تشتري أيضاً بعض المقاتلات غير الأميركية الصنع.
وكانت أوتاوا قد كشفت عن صفقة بقيمة 19 مليار دولار كندي في أوائل عام 2023. لكن في آذار (مارس) 2025، طلب رئيس الحكومة الفدرالية مارك كارني، بُعيْد تبوّئه السلطة، إجراء هذه المراجعة من قِبل المسؤولين العسكريين، إذ رأى أنّ كندا تعتمد بشكل مفرط على صناعة الدفاع الأميركية.
وجاء طلب رئيس الحكومة الليبرالية فيما كانت كندا تواجه، ولم تزل، حرباً تجارية شرسة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان من المفترض أن تكتمل المراجعة بحلول أيلول (سبتمبر) الفائت تقريباً، لكنها تأخرت وسط تصاعد التوتر مع الإدارة الأميركية على خلفية الحرب الجمركية ومع بروز مقترَحٍ بأن تقوم كندا بتقسيم أسطولها، فتقلّص عدد طائرات ’’إف – 35‘‘ التي تنوي شراءها وتشتري بدلاً منها مقاتلات من طراز ’’غريبن‘‘ (Gripen) من إنتاج شركة ’’ساب (Saab) السويدية.
’’لا تزال عملية مراجعة شراء طائرات ’إف-35‘ مستمرة… ونحن نأخذ الوقت اللازم لكي ندرس عن كثب شديد مسألة أسطول الطائرات المقاتلة‘‘، قال وزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ.
’’ومسألة (شراء) طائرات أُخرى من دول أُخرى مطروحة على الطاولة، وهي جزء من المراجعة‘‘، أضاف ماكغينتي، لكنه لم يحدد موعداً لاتخاذ قرار.
وسبق للحكومة الكندية أن التزمت بشراء أول 16 طائرة من طراز ’’إف – 35‘‘ من ضمن خطة لشراء 88 طائرة تريد أوتاوا إحلالها مكان مقاتلاتها المتقادمة من طراز ’’سي إف-18 هورنيت‘‘ (CF-18 Hornet).
وفي آب (أغسطس) الماضي أفادت وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء أنّ مسؤولين في وزارة الدفاع الكندية شددوا بقوة على ضرورة التزام أوتاوا بخطة شراء الطائرات الـ88 من طراز ’’إف – 35‘‘.
اتهام طالب صيني بتصوير طائرات أمريكية خلال رحلة برية من فانكوفر!
أوقفت السلطات الأمريكية طالباً صينياً يبلغ 21 عاماً، بعد اتهامه بتصوير طائرات عسكرية حساسة بشكل غير قانوني خلال رحلة برية بدأت من فانكوفر.
وبحسب تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي، اعترف المتهم بتصوير طائرة استطلاع من طراز RC-135، إضافة إلى طائرة القيادة الاستراتيجية المعروفة باسم “طائرة يوم القيامة” E-4B، قرب قاعدة قاعدة أوفوت الجوية في ولاية نبراسكا.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية أن القاعدة تُعد من أهم مواقع القيادة الاستراتيجية للقوات الجوية، المسؤولة عن الردع النووي والدفاع الصاروخي.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم زار أيضاً قاعدة إلسورث الجوية قبل توجهه إلى نبراسكا، ما أثار مخاوف بشأن طبيعة تحركاته.
وتم توقيفه في مطار جون إف كينيدي الدولي أثناء محاولته مغادرة الولايات المتحدة إلى اسكتلندا، حيث يدرس، بعد أن دخل البلاد عبر الحدود البرية قادماً من كندا.
وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمراً، مع احتمال توجيه تهم أكثر خطورة إذا أثبتت الأدلة وجود نية للحصول على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.
وشددت الجهات الأمريكية على أن أي محاولة غير قانونية لتصوير أو جمع معلومات عن منشآت أو معدات عسكرية ستواجه بأقصى العقوبات وفق القانون الفيدرالي.
كندا خارج قائمة أغنى 10 دول عالميًا
أظهر تقرير حديث أن كندا لم تدخل قائمة أغنى 10 دول في العالم لعام 2026، رغم استمرارها ضمن الدول الأكثر ثراءً عالميًا.
وبحسب مؤشر الازدهار الصادر عن HelloSafe، جاءت كندا في المرتبة 18 عالميًا بدرجة 39.44 من 100، متأخرة مركزًا واحدًا عن الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة 17.
ويعتمد التقرير على معايير متعددة، تشمل الناتج المحلي للفرد، والدخل القومي، ومؤشر التنمية البشرية، ومستويات الفقر وعدم المساواة، في محاولة لقياس جودة الحياة الفعلية وليس فقط حجم الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب كندا يعكس قوة اقتصادية واضحة، لكنه يتأثر سلبًا بمؤشرات عدم المساواة وبعض العوامل الاجتماعية، وهو ما حدّ من تقدمها في التصنيف.
وتصدرت النرويج القائمة كأغنى دولة في العالم بدرجة 77.65، تلتها إيرلندا، ثم لوكسمبورغ، في قائمة تهيمن عليها الدول الأوروبية.
كما جاءت فرنسا في المرتبة 20، بينما سبقتها التشيك في المركز 19، ما يضع كندا ضمن النصف الثاني من قائمة أغنى 20 دولة.
ويأتي هذا التصنيف في سياق توجه عالمي نحو قياس الرفاه الاقتصادي بشكل أشمل، مع التركيز على تأثير الثروة في الحياة اليومية للمواطنين، وليس فقط على حجم الإنتاج الاقتصادي.
النرويج – 77.65
أيرلندا – 75.06
لوكسمبورغ – 74.39
سويسرا – 72.46
أيسلندا – 72.23
سنغافورة – 66.43
الدنمارك – 65.78
هولندا – 58.17
بلجيكا – 54.83
السويد – 54.62
قطر – 50.60
ألمانيا – 50.41
الإمارات العربية المتحدة – 50.22
فنلندا – 49.13
أستراليا – 46.24
النمسا – 43.46
الولايات المتحدة – 43.39
كندا – 39.44
جمهورية التشيك – 38.49
فرنسا – 38.12
