وجهت الحكومة الكندية اتهامات لواشنطن باستغلال اعتمادها الاقتصادي عليها، لكنها أكدت تمسكها باتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك “CUSMA”.
بدوره، ذكر وزير التجارة الكندي، دومينيك لوبلان، أن كندا اعتمدت بشكل مفرط على السوق الأمريكية خلال العقود الماضية.
وأضاف أن واشنطن بدأت تستغل هذا الاعتماد كورقة ضغط في العلاقات التجارية.
كما أشار إلى أن هذه المعطيات باتت تفرض على كندا إعادة تقييم استراتيجيتها التجارية، مع عدم التخلي عن الاتفاقيات القائمة.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الوزير أن الحكومة ترغب في استمرار اتفاقية CUSMA.
ولفت إلى أنهم لا يسعون إلى الانسحاب من الاتفاقية، بل تقليص الاعتماد على شريك واحد عبر تنويع الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأمريكية لا تزال تفرض تعريفات جمركية على الواردات الكندية، وتحديدا في قطاعات حيوية مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.
ومن المقرر مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية “CUSMA” في يوليو المقبل.
الحزب الحاكم يطبق على لجان مجلس العموم
يتحرّك الحزب الليبرالي الكندي للسيطرة على لجان مجلس العموم بعد أن ضَمِن لحكومته أغلبية داخل المجلس بفضل فوزه في الانتخابات الفرعية الثلاثة التي جرت مطلع الأسبوع الفائت، إذ أصبح لديه 174 نائباً من أصل 343 نائباً يتكوّن منهم المجلس.
زعيم الحكومة في مجلس العموم، ستيفن ماكينون، كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي امس الثلاثاء أنّ الليبراليين سيسعون إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، أي القواعد التي تنظّم عمله، لضمان امتلاكهم غالبية الأصوات داخل اللجان.
قال ماكينون :’’رئيس الوزراء مارك كارني وأعضاء حكومته مصمّمون على العمل بصورة بنّاءة في مجلس العموم وفي اللجان البرلمانية‘‘،.
وعادةً ما تحتفظ حكومات الأغلبية بأغلبية المقاعد داخل لجان المجلس.
وبما أنّ الحزب الليبرالي بقيادة مارك كارني فاز بحكومة أقلية في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في 28 نيسان (أبريل) 2025، حاصلاً على 169 مقعداً في المجلس، فقد اتفق النواب على تشكيل اللجان من أربعة ليبراليين وأربعة محافظين وعضو واحد من الكتلة الكيبيكية. ويشكّل حزبُ المحافظين الكندي المعارضة الرسمية في المجلس.
لكن مع تحوّل حكومة كارني إلى حكومة أغلبية، اقترح ماكينون أن تضمّ معظم اللجان من الآن فصاعداً سبعة أعضاء ليبراليين وأربعة محافظين وعضواً واحداً من الكتلة الكيبيكية.
وفي العادة يتمّ اعتماد النظام الداخلي بالإجماع، لكنّ التعديل الذي اقترحه ماكينون سيخضع لتصويتٍ في مجلس العموم.
وقال ماكينون إنه يعتزم أن يقدّم في الأيام المقبلة إشعاراً مسبقاً بتقديم اقتراح.
وتؤدّي اللجان دوراً أساسياً في دراسة مشاريع القوانين ومساءلة الحكومة من خلال دراسات.
الحكومة الكندية تواجه انتقادات حادة بعد إنفاق الملايين على اليوغا والاستشارات
تعرض مكتب مجلس الملكة الخاص الكندي “PCO”، المعني بدعم رئيس الوزراء والحكومة، لانتقادات شديدة عقب الكشف عن إنفاق ملايين الدولارات على خدمات استشارية وأنشطة وصفت بأنها ليست ضرورية.
وأنفق المكتب حوالي 17.5 مليون دولار على الخدمات المهنية في عام 2025.
ويشمل ذلك 5.8 مليون دولار للاستشارات في قطاعات التسويق والاتصالات والاستراتيجيات، وفقا لبيانات حصل عليها اتحاد دافعي الضرائب الكندي
وأثار الإنفاق تساؤلات بشأن أهمية الاستعانة بمصادر خارجية، خاصة مع توظيف نحو 320 موظفا داخل المكتب يعملون في مجالات مشابهة.
كما أشارت البيانات إلى إنفاق نحو 3.1 مليون دولار على شركة إعلانات عالمية ضمن عقد متعدد الجهات.
وذهبت مئات الآلاف من الدولارات لخدمات استشارية سمعية وبصرية، على الرغم من وجود فرق داخلية متخصصة.
بالإضافة إلى التعاقد مع شركات أخرى لتقديم خدمات تسويق وتدريب مهني.
ولم يقتصر الإنفاق على الاستشارات، بل تضمن أيضا بنودا أثارت انتقادات، مع صرف 12,900 دولار لمدرب يوغا، و1,300 دولار لخدمات مدرب إنتاجية وصف نفسه بـ”نينجا الإنتاجية”.
وذهبت آلاف الدولارات على أعمال فنية وهدايا مثل العملات والسيوف التذكارية، وأكثر من 136 ألف دولار على الإقامة في فندق بتورونتو.
وأكد منتقدون أن جانبا من هذه النفقات كان بالإمكان تقليصه أو الاستغناء عنه بشكل كامل.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الجديدة صدرت في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الفيدرالية بخفض الاعتماد على الاستشاريين وخفض الإنفاق غير الضروري.
فريشيت تعلن حكومتها الجديدة التي ضمّت إليها منافسها درانفيل
كشفت رئيسة الوزراء الجديدة في مقاطعة كيبيك، كريستين فريشيت، امس الثلاثاء عن تشكيلة حكومتها التي تضمّ 28 وزيراً، بينهم خمسة وجوه جديدة.
وفي خطاب أعقب مراسم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة لحزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ)، قالت فريشيت إنها أصغت إلى ما يقلق سكان مقاطعتها، وسط ظروف اقتصادية مضطربة ناجمة عن النزاعات العالمية والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
’’لدى سكان كيبيك توقعات عالية‘‘، قالت فريشيت، ’’الحياة مكلفة، والحيوية الاقتصادية لكيبيك مهددة. بنيتنا التحتية تتقادم. خدماتنا العامة غير كافية. ويجب حماية هويتنا‘‘.
وقالت فريشيت إنها تعتزم الوفاء بهذه الالتزامات، وإنها شكّلت لهذه الغاية فريقاً قوياً من رجال ونساء متفانين ومستعدين لخدمة كيبيك.
’’الفريق الذي أقدّمه لكم اليوم يمنح دفعة جديدة‘‘، قالت فريشيت.
وكانت فريشيت قد فازت في 12 نيسان (أبريل) الجاري على بيرنار درانفيل في السباق على زعامة التحالف لمستقبل كيبيك خلفاً لفرانسوا لوغو الذي أعلن في 14 كانون الثاني (يناير) الفائت استقالته من رئاسة الحكومة وقيادة الحزب ’’من أجل مصلحة حزبي، وبشكل خاص من أجل مصلحة كيبيك‘‘.
وأوفت فريشيت بوعدها الانتخابي بمنح منافسها دوراً بارزاً، فعيّنت درانفيل وزيراً للاقتصاد والابتكار والطاقة، وهي الحقيبة التي كانت تتولاها بنفسها قبل أن تصبح رئيسة للوزراء.
وعيّنت فريشيت إيان لافرونيير نائباً لرئيسة الوزراء ووزيراً للأمن الداخلي وأعادت فرانسوا بونارديل إلى الحكومة ليتولى منصب وزير الهجرة خلفاً لجان فرانسوا روبيرج الذي سيبقى مسؤولاً عن ملف اللغة الفرنسية والعلمانية، وهو ملف شديد الأهمية في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وقالت فريشيت إنها تريد نهجاً أكثر إنسانية في ملف الهجرة مقارنة بسلفها، لوغو، وأكدت مجدداً أنها ستعيد العمل لمدة عاميْن بـ’’برنامج الخبرة الكيبيكية‘‘ (PEQ) الذي هو بمثابة مسار سريع للعامل الماهر الأجنبي الذي يريد العمل في كيبيك ويُعدّ وسيلة سريعة للحصول على الإقامة الدائمة في كندا.
’’سنُعيد فتح البرنامج مع احترام عتبات الهجرة التي حدّدنا سقفها بـ45.000 مهاجر سنوياً‘‘، قالت فريشيت.
وكيبيك هي ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (9,03 ملايين نسمة) وحجم الاقتصاد.
