أعربت سلمى زاهد، عضو البرلمان الكندي، عن قلقها العميق إزاء تصاعد النزاع في لبنان، محذّرة من تداعياته الإنسانية الخطيرة، لا سيما على المدنيين.
وأكدت زاهد، التي تمثل دائرة Scarborough Centre-Don Valley East. والتي تضم جالية لبنانية كبيرة ومتنوعة، أن أكثر ما يثير قلقها هو استهداف المدنيين الأبرياء الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لصراع لا يد لهم فيه، مشيرة بشكل خاص إلى معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظل الخوف بدلًا من التمتع بحياتهم الطبيعية.
وانضمت زاهد إلى قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في الدعوة إلى إطلاق مسار حوار جاد بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بهدف التوصل إلى حل سياسي مستدام.
كما أدانت جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والعاملين في القطاع الصحي والبنية التحتية الأساسية، إضافة إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، محذّرة من أن أي اجتياح بري واسع النطاق سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة ويطيل أمد النزاع.
وشددت على ضرورة أن تكون كندا وحلفاؤها واضحين في رفض أي تصعيد، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات يجب أن تُقابل برد دبلوماسي حازم.
وفي ختام بيانها، دعت زاهد إلى استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على حل سياسي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مؤكدة أن على كندا أن تظل ملتزمة بالقانون الدولي وبالسلام.
انتقادات للحكومة الكندية بعد ترحيل مسؤول إيراني
واجه وزير السلامة العامة الكندي، غاري أنانداسانغاري، انتقادات حادة داخل البرلمان، بعد الكشف عن أن الحكومة رحّلت مسؤولًا إيرانيًا واحدًا فقط، رغم تصنيف 24 شخصًا على أنهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني المصنف منظمة إرهابية في كندا.
وخلال جلسة لجنة الأمن القومي، تساءل نواب معارضون عن بطء الإجراءات. من جهته، أكد الوزير أن الحكومة “تعمل بشكل مكثف” لترحيل الأفراد المرتبطين بالحرس الثوري، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة قبل تنفيذ أي قرار. وأوضح أن 24 شخصًا خضعوا للتقييم واعتُبروا غير مؤهلين للبقاء في كندا، مشيرًا إلى أن عمليات الترحيل جارية، مع توقع ترحيل شخص آخر قريبًا، فيما غادر ستة آخرون البلاد طوعًا.
وبحسب وكالة خدمات الحدود الكندية، صدرت أوامر ترحيل بحق ثلاثة أشخاص حتى الآن، نُفذ منها أمر واحد فقط، فيما لا تزال عدة ملفات قيد النظر أو الطعن. كما كشفت الوكالة عن مراجعة نحو 17,800 طلب تأشيرة، وإلغاء 239 تأشيرة مرتبطة بالقضية. وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات تواجه تحديات، أبرزها أن الخدمة العسكرية في إيران إلزامية، ما يستدعي التمييز بين الأفراد وفق أدوارهم ومستوياتهم داخل المؤسسة العسكرية. ويأتي هذا الجدل في ظل تقارير استخباراتية تزعم أنّ نشاطات للحرس الثوري داخل كندا، تشمل عمليات ترهيب ومراقبة تستهدف معارضين للنظام الإيراني.
كندا توقف الترحيل إلى 4 دول عربية مؤقتًا بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
علّقت كندا مؤقتًا عمليات الترحيل إلى عدد من دول الشرق الأوسط بسبب “الظروف المتقلبة وغير المتوقعة” الناتجة عن الحرب الأميركية‑الإسرائيلية مع إيران، والتي امتدّت إلى دول مجاورة.
يتم تطبيق هذا التجميد المؤقت من قبل وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA)، والمعروف باسم “التأجيل الإداري لعمليات الترحيل”، على كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وقطر.
وذلك نظرًا للمخاطر التي يواجهها المدنيون، وكانت الوكالة قد علّقت الترحيل إلى إسرائيل ولبنان في 5 مارس للسبب نفسه.
ولا ينطبق هذا التجميد على الأفراد غير المؤهلين لدخول كندا بسبب قضايا جنائية، أو انتهاكات دولية أو حقوقية، أو جرائم منظمة، أو مخاوف أمنية.
وقالت الوكالة إنها ستستأنف عمليات الترحيل بمجرد استقرار الوضع في الشرق الأوسط و”عندما لا تعود الظروف تشكّل خطرًا عامًا على السكان المدنيين بأكملهم”.
وأضافت أن كندا رحّلت أكثر من 22,500 شخص غير مؤهل العام الماضي، وتقوم حاليًا بترحيل نحو 400 شخص أسبوعيًا.
كندا لا تخطط حالياً لإعادة فتح سفارتها في سوريا
قالت الحكومة الفدرالية إنه ليس لديها خطط الآن لإعادة فتح سفارتها في سوريا المغلقة منذ نحو 14 عاماً.
وقال سفير كندا لدى لبنان، غريغوري غاليغان، الذي يغطّي أيضاً سوريا في إطار عمله الدبلوماسي، إنه ليس هناك من شروط محددة يجب استيفاؤها قبل أن تعيد أوتاوا فتح سفارتها المغلقة في دمشق.
وجاء كلام غاليغان خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس العموم.
وأوضح غاليغان أنّ أوتاوا ستكون أكثر ميلاً لإعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية إذا ما أبدت أعداد كبيرة من السياح الكنديين أو شركات الأعمال الكندية اهتماماً بسوريا.
وكانت كندا قد علّقت أنشطة سفارتها في دمشق عام 2012 في خضمّ الحرب الأهلية السورية.
واستأنفت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا قبل سنة، بعد أن أطاحت جماعة ’’هيئة تحرير الشام‘‘ الإسلاموية بقيادة أحمد الشرع في كانون الأول (ديسمبر) 2024 بنظام دمشق، منهيةً 54 سنة من حكم عائلة الأسد، من حافظ الأسد (1970 – 2000) إلى ابنه بشار (2000 – 2024)، ومتعهدةً بإجراء عملية انتقال سياسي تشارك فيها كافة مكونات الشعب السوري.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الفائت أعلنت حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب واسم جماعةِ ’’هيئة تحرير الشام‘‘ من قائمة المنظمات الإرهابية.
لكنّ نواب حزب المحافظين الكندي (العارضة الرسمية) طالبوا بمعرفة أسباب رفع كندا العقوبات عن السلطة الانتقالية في دمشق برئاسة الشرع بعد وقوع أعمال عنف وحشية، ذات طابع عرقي وديني، في أكثر من منطقة في سوريا.
وفي شهادته أمام اللجنة البرلمانية قال السفير غاليغان إنّ أوتاوا تقدّم منحاً لمنظمات نسائية ولجهات تعمل على تعزيز رؤية ديمقراطية لسوريا، وهي إجراءات لم يكن ممكناً تنفيذها في ظل العقوبات السابقة على سوريا.
قائد الجيش الكندي يعرض أولويات الإنفاق
قال قائد الجيش الكندي اللفتنانت جنرال مايكل تشارلز رايت إنّ القوات المسلحة الكندية ستواصل الشراء والاستثمار في إطار عملية التحديث. وجاء كلام رايت اليوم الأربعاء خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
وجاء كلام رايت امس الأربعاء خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا.
يُذكر أنّ الميزانية الفدرالية الأخيرة التي قدّمتها حكومة مارك كارني الليبرالية في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت تضمّنت مبلغاً إجمالياً إضافياً قدره 81,8 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز القوات المسلحة الكندية.
’’بالتأكيد لن أصف ذلك بأنه إنفاق مفرط‘‘، قال قائد الجيش الكندي للصحفيين خلال مؤتمر ’’ديفسيك ويست‘‘ (DEFSEC West) حول شؤون الدفاع والأمن والطيران.
’’في نهاية المطاف، علينا أن نضمن أننا ندير الموارد بمسؤولية. ويمكنني أن أؤكد لكم أنّ كلّ دولار ينفقه الجيش الكندي سيُستخدم لضمان جاهزية جنودنا‘‘، قال رايت.
وكانت كندا قد تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى ما نسبته 2% من إجمالي ناتجها المحلي في السنة المالية 2025 – 2026 التي تنتهي في آخر آذار (مارس) الجاري.
وفي قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الـ’’ناتو‘‘ NATO) مطلع الصيف الماضي في هولندا تعهّدت كندا وحلفاؤها بزيادة نفقات الدفاع إلى ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035.
’’يهدف تحديث الجيش إلى تزويد الجنود بالتدريب والقدرات والهيكلية التي يحتاجون إليها للقتال والانتصار في ساحات القتال الحالية والمستقبلية‘‘، قال رايت.
’’ويبدأ هذا العمل في الداخل، من خلالنا جميعاً. علينا أن نكون قادرين على إحداث تأثير مستدام كجزء من قوة برية حليفة، وتحديث الجيش أمر أساسي للدفاع عن كندا في بيئة أمنية تتسم بمزيد من التنافس وعدم اليقين‘‘، أضاف رايت.
وأوضح رايت أنّ القوات المسلحة الكندية تسعى إلى تنفيذ قرابة 50 مشروعاً رئيسياً، ومن ضمن ذلك اقتناء أسلحة أفضل أداءً، وأنظمة ضرب دقيقة بعيدة المدى، ونظام دفاع جوي أرضي أكثر فتكاً لحماية البنى التحتية الحيوية في مناطق مثل المنطقة القطبية الشمالية.
كما شدّد قائد الجيش الكندي على ضرورة زيادة عدد أفراد القوات المسلحة الكندية.
