يواجه فتى يبلغ من العمر 15 عاماً اتهامات بإدارة شبكة للاتجار الجنسي بالأطفال في مناطق داخل وحول تورنتو، حيث يُزعم تورطه في استغلال فتيات لا تتجاوز أعمار بعضهن 11 عاماً.
كما ألقت شرطة منطقة بيل القبض على ثلاثة رجال يُشتبه في أنهم من زبائن الفتى، ووجهت إليهم اتهامات جنسية عقب تحقيق تناول استغلال فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و14 عاماً.
وقال المحقق المسؤول عن وحدة الآداب والاتجار بالبشر في شرطة بيل، بوب هاكنبروك، إن صغر سن الضحايا والمتهم الرئيسي كان صادماً حتى للمحققين.
وأوضح أن تورط مراهق في مثل هذه الجرائم أمر مقلق للغاية، مؤكداً أن الجريمة تبقى صادمة سواء ارتكبها بالغ أو قاصر.
أساليب الاستدراج والسيطرة على الضحايا
تشير الشرطة إلى أن المشتبه بهم استخدموا أساليب الإكراه والتلاعب والتهديد بالعنف للحفاظ على السيطرة على الضحايا والاستفادة مالياً من استغلالهن.
وأضاف هاكنبروك أن شرطة بيل وثّقت منذ عام 2022 وجود 32 ضحية دون سن 15 عاماً تعرضن للاتجار الجنسي.
وأكد أن الاتجار بالبشر يُعد من أخطر الجرائم لما يسببه من آثار نفسية وجسدية طويلة الأمد على الضحايا.
وأشار أيضاً إلى أن الطلب على استغلال الأطفال موجود داخل المجتمع، موضحاً أن عملية أمنية سرية سابقة أظهرت حجم المشكلة، حيث تلقى إعلان وهمي يعرض علاقة مع قاصر نحو 100 اتصال يومياً لمدة 11 يوماً، ما أدى إلى 35 عملية توقيف.
توقيفات متعددة وتهم ثقيلة للمتورطين
Mohamad Omar Al-Saleh, 21, from Toronto; Mustafa Abdo, 22, from Toronto; and Yousif Al-Gburi, 20, from Mississauga have all been arrested and charged in connection with a human trafficking investigation. (Peel Regional Police handouts)
في القضية الحالية، وُجهت إلى القاصر عدة تهم، من بينها الاتجار بأشخاص دون 18 عاماً، واستدراج قاصرين، والاستفادة المادية من الاتجار الجنسي، إضافة إلى ممارسة السيطرة والتوجيه على الضحايا، ولا يمكن نشر اسمه أو صورته بموجب قانون عدالة الأحداث.
كما وُجهت اتهامات لثلاثة رجال بالغين: محمد عمر الصالح (21 عاماً)، مصطفى عبدو (22 عاماً)، ويوسف الجبوري (20 عاماً)، وتشمل التهم الاعتداء الجنسي على قاصر، والتدخل الجنسي، والحصول على خدمات جنسية من شخص دون 18 عاماً مقابل المال.
وتقول الشرطة إن القاصر كان يستدرج الفتيات إلى تجارة الجنس ويستفيد مالياً، بينما يُشتبه في أن الرجال الثلاثة كانوا من الزبائن.
وبدأت القضية بعد أن طلبت إحدى الضحايا المساعدة قبل عامين، فيما جرت الاعتقالات على مراحل كان آخرها هذا الشهر، ويعتقد المحققون بوجود ضحايا إضافيين.
وسائل التواصل كمنصة للتجنيد والاستغلال
وأوضح هاكنبروك أن استدراج الضحايا غالباً ما يبدأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يستخدم المتاجرون تطبيقات مثل سناب شات وإنستغرام وتيك توك لبناء علاقات مع الضحايا وتقديم الهدايا والإطراء قبل الانتقال إلى الاستغلال والضغط النفسي.
كما أشار إلى أن الضحايا غالباً ما يتم نقلهم بين مدن مختلفة وعزلهم عن عائلاتهم وأصدقائهم.
ومن المقرر أن تستضيف شرطة بيل ندوة إقليمية حول الاتجار بالبشر تجمع ناجين وخبراء وجهات إنفاذ القانون ومسؤولي الخدمات الاجتماعية لتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجرائم.
شرطة وندسور تلقي القبض على معتدي بعد ساعة واحدة من إطلاق سراحه !!!
قالت شرطة وندسور يوم أمس أنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا بتهمة خرق أمر المراقبة، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من الإفراج عنه من الحجز، و كان قد احتجز على خلفية قضية تتعلق باعتداءه على شريكته.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُدين الشاب بتهمة الاعتداء إثر حادثة تعرضت خلالها امرأة لإصابات جسدية خطيرة. وفي 23 فبراير، أُفرج عنه من مركز احتجاز ساوث ويست بموجب أمر مراقبة قضائي يمنعه من الاقتراب لمسافة تقل عن 100 متر من أي مكان تقيم فيه الضحية أو تعمل به أو ترتاده للدراسة.
وكانت وحدة الضحايا الخاصة في شرطة وندسور قد علمت مسبقًا بموعد الإفراج عنه، وتوفرت لديها أسباب للاعتقاد بأنه سيتوجه إلى منزل الضحية. وبناءً على ذلك، حرصت الشرطة على نقل الضحية إلى مكان آمن، ثم تمركز عناصرها خارج مقر إقامتها.
وبعد ساعة واحدة فقط من مغادرته الحجز، رصد الضباط المشتبه به وهو يترجل من سيارة أجرة ويتجه مباشرة إلى الباب الخلفي لمنزل الضحية، حيث جرى توقيفه فورًا دون مقاومة.
وُجهت إلى الشاب البالغ من العمر 27 عامًا تهمة خرق أمر المراقبة، فيما لم يتم الكشف عن اسمه حفاظًا على هوية الضحية.
وأكدت شرطة وندسور التزامها المستمر بدعم ضحايا العنف بين الشركاء الحميمين، مشيرة إلى توفر موارد مجتمعية لكل من يحتاج إلى المساعدة، ومنها:
• مركز علاج الاعتداء الجنسي والعنف الأسري
https://www.wrh.on.ca/SADVTC
• مؤسسة هياتوس هاوس
• خدمات الضحايا في وندسور ومقاطعة إسيكس
https://vswec.ca/
وإذا كنتَ أو كان أحد معارفك من المتضررين ويحتاج إلى دعم، يُرجى الاتصال بخدمات الضحايا في وندسور وإسيكس على الرقم:
519-723-2711.
قاضٍ كندي يمنح حكمًا مخففًا لـ طلال فوعاني بعد مقتل زوجته على يد قاتل مأجور
أظهر قاضٍ في كالجاري تعاطفًا مع رجل أُدين بغسل الأموال بعد أن تعرّض لعواقب وصفها القاضي بأنها شديدة، من بينها مشاهدته قاتلًا مأجورًا يقتل زوجته أمام عينيه.
وفي جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين، أصدر القاضي غريغ ستيرلينغ أمرًا بعقوبة مشروطة لمدة عامين بحق طلال فوعاني، الذي كان قد اعترف بتهمة غسل الأموال قبل نحو ثلاث سنوات.
ويعني هذا الحكم أن فوعاني سيقضي محكوميته في المنزل، مع شروط تشمل الإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر، تليها فترة حظر تجول لمدة ثمانية أشهر أخرى.
وأشار ستيرلينغ إلى أن فوعاني تأثر بعمق بمقتل زوجته، وأنه يبدو صادقًا في رغبته بتحويل هذه التجربة إلى فرصة لخدمة المجتمع، وقال القاضي إنه يعتقد أن فوعاني عانى عواقب قاسية، وأنه يبدو اليوم ملتزمًا بحياة اجتماعية إيجابية.
خلفية إطلاق النار وعلاقة الجريمة بالكارتلات
إلى جانب الإقامة الجبرية، فرض القاضي شروطًا إضافية، من بينها حضور جلسات استشارية وإكمال 180 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وتعود القضية إلى يونيو 2022، حين وُجهت إلى فوعاني وعدد من الأشخاص تهم تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات ضمن شبكة مرتبطة بكارتلات مكسيكية.
وفي أغسطس من العام نفسه، كان فوعاني وزوجته يغادران منزلهما في جنوب غرب المدينة عندما اقترب منهما قاتل مأجور وأطلق النار عليهما.
وقد توفيت زوجته ناكيتا بارون متأثرة بجراحها، بينما نجا فوعاني رغم إصابته في وجهه وخضوعه لجراحة.
وأُدين مطلق النار، مايكل أرنولد، بتهمة القتل ومحاولة القتل، واعتبر القاضي أنه كان قاتلًا مأجورًا، لكن أرنولد رفض الكشف عن الجهة التي استأجرته.
اعتراف فوعاني وتطورات القضية
وبعد سبعة أشهر من إطلاق النار عليه، اعترف فوعاني بالتهم الموجهة إليه.
وقد أقرّ بأنه غسل 800 ألف دولار لصالح ريكو كينغ، الذي يُعتقد أنه زعيم شبكة للجريمة المنظمة، وكان كينغ واحدًا من خمسة أهداف رئيسية حددتهم الشرطة ووجهت لهم تهمًا في إطار التحقيق.
لكن جميع التهم ضد كينغ وعدد من المتهمين الآخرين أُسقطت في عام 2024 بسبب التأخير في سير القضية، بينما استمرت قضية فوعاني لأنه كان قد اعترف بالفعل، وقد عبّر سابقًا عن إحباطه من أنه يواجه السجن بينما خرج آخرون متهمون بجرائم أخطر دون محاكمة.
تكاليف قانونية ضخمة وتمثيل ذاتي أمام المحكمة
استمرت قضية فوعاني ثلاث سنوات، حيث قدّم محاميه الأول أكثر من اثني عشر طلبًا للمحكمة، معظمها تم التخلي عنه لاحقًا.
وقد طرد فوعاني ذلك المحامي، لكنه قال للقاضي ستيرلينغ إنه أنفق 500 ألف دولار على أتعاب قانونية.
وفي النهاية، مثّل نفسه خلال جلسة النطق بالحكم التي عُقدت الأسبوع الماضي قبل صدور قرار القاضي يوم الاثنين.
وخلال الجلسة، اقترحت المدعية شيلي تكاتش عقوبة بالسجن لمدة عامين، بينما طلب فوعاني السماح له بقضاء أي عقوبة تُفرض عليه في المنزل داخل المجتمع.
اعتقال الطالب الكندي حمزة أحمد خان في باكستان بسبب منشوراته
أثار اعتقال طالب دكتوراه كندي في باكستان موجة قلق واسعة لدى عائلته والجهات الأكاديمية في كندا، بعد اختفائه لعدة أيام قبل الكشف عن احتجازه على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُحتجز حمزة أحمد خان، وهو طالب دكتوراه في جامعة تورنتو، داخل سجن في مدينة لاهور، بعدما أوقفته السلطات الباكستانية أثناء وجوده في البلاد لإجراء أبحاث ميدانية تتعلق بأطروحته الجامعية.
وكان الطالب، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والباكستانية، قد وصل إلى باكستان في ديسمبر الماضي لإجراء مقابلات بحثية حول قضايا الديمقراطية في الدول ذات الأغلبية المسلمة، متنقلاً بين مدينتي لاهور وإسلام آباد.
وبحسب عائلته، كان من المفترض أن يصل إلى مدينة كراتشي لقضاء شهر رمضان مع أقاربه، إلا أنه اختفى خلال رحلة تنقّل داخلية قبل أن تتلقى الأسرة لاحقاً معلومات تفيد بأنه محتجز لدى السلطات.
وأفادت الوكالة الوطنية الباكستانية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية بأن توقيف خان جاء بعد رصد حساباته على منصتي X وإنستغرام، متهمة إياه بنشر محتوى اعتبرته “مضللاً وتحريضياً” يستهدف مؤسسات الدولة وقد يؤدي إلى إثارة اضطرابات عامة.
لكن عائلته نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن نشاطه على الإنترنت كان يندرج ضمن نقاشات فكرية وأكاديمية مرتبطة بمجال دراسته.
وقال شقيقه إن خان معروف بآرائه التحليلية ومشاركته في نقاشات سياسية وفكرية، مشيراً إلى أن ظروف احتجازه صعبة داخل زنزانة مكتظة.
وفي حين تؤكد السلطات أن الاعتقال تم بشكل رسمي، قال محامي العائلة إن الطالب اختُطف عملياً قبل تسجيل توقيفه قانونياً، موضحاً أنه لم يتم إبلاغه فوراً بأسباب احتجازه.
ويواجه خان اتهامات بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2016 في باكستان، فيما أمرت محكمة محلية باحتجازه لمدة لا تقل عن 14 يوماً على ذمة التحقيق.
من جانبها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية أنها على علم بالقضية وتتابعها، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل إضافية لأسباب تتعلق بالخصوصية.
كما أعربت جامعة تورونتو عن قلقها بشأن سلامة طالبها، مؤكدة تواصلها مع عائلته والمسؤولين الكنديين لدعم عودته إلى البلاد.
ومن المقرر أن يمثل الطالب أمام جلسة للنظر في طلب الإفراج بكفالة في لاهور، وسط ترقب عائلته لتطورات القضية خلال الأيام المقبلة.
