قالت شرطة وندسور يوم أمس أنها تطلب مساعدة المواطنيين في تحديد هوية رجل يشتبه في قيامه بعملية سطو مسلح شرق المدينة.
و تقول الشرطة أنه قرابة الساعة 8:30 مساء 26 ينايرالجاري، استجاب عناصرها لبلاغ عن عملية سطو مسلح في مطعم يقع في المربع 3000 من شارع تيكومسيه الشرقي.
كما تبين أن المشتبه به دخل إلى المطعم حوالي الساعة 7:30 مساءً ، ثم توجه إلى أمين الصندوق ويداه في جيبيه ووجهه مغطى.
و أشار المشتبه به إلى أنه يحمل سلاحًا ناريًا وطلب المال من صندوق النقود.
و خوفًا على سلامتهم، هرع الموظفون إلى الجزء الخلفي من المطعم. ثم فتح المشتبه به صندوق النقود وأخذ مبلغ نقدي “غير محدد” ثم فر هاربًا .
يُوصَف المشتبه به بأنه رجل أبيض البشرة، يتراوح طوله بين 170 و180 سم تقريبًا. كان يرتدي وقت وقوع الحادث كمامة، وسترة داكنة اللون عليها شعار أبيض، وبنطالاً داكناً، وحذاءً رياضياً أسود وأزرق وأبيض، وقفازات مكشوفة الأصابع.
يُرجى من أي شخص لديه معلومات الاتصال بوحدة الجرائم الكبرى على الرقم:
519-255-6700، تحويلة 4830.
محاكمة امرأة قامت بسكب ماء مغلي على طفل في كيبيك
أصدرت محكمة في مقاطعة كيبيك حكما بالسجن لمدة 27 شهرا بحق امرأة أدينت بالاعتداء المشدد على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد حادثة وقعت بسبب ما وصفته المحكمة بتصرف عنيف وغير مبرر على خلفية مزحة قام بها أطفال.
وأقرت المتهمة، ستيفاني بوريل، بالذنب في سبتمبر الماضي، معترفة بأنها تصرفت بدافع الغضب والإحباط بعد قيام أطفال بالضغط المتكرر على جرس باب منزلها على سبيل المزاح.
ووافق قاضي المحكمة، مارك أنطوان كاريت، على العقوبة المقترحة بشكل مشترك من قبل الادعاء والدفاع.
وكانت بوريل قد أُوقفت رهن الاحتجاز منذ أكتوبر الماضي بعد إلغاء الإفراج عنها بكفالة، ما يعني أنها ستقضي نحو 20 شهرا إضافية من مدة العقوبة الصادرة بحقها.
وأسفر الاعتداء عن إصابة الطفل بحروق خطيرة طالت نحو أربعة في المئة من جسده، شملت مناطق من الوجه والصدر والكتف، وفق ما ورد في حيثيات القضية.
وتخضع هوية الطفل لحظر نشر، حماية لخصوصيته.
وخلال جلسة النطق بالحكم، تلا الادعاء رسالة من عائلة الطفل، عبّرت فيها عن حالة الخوف الدائم التي تعيشها منذ الواقعة، مطالبة بإنزال عقوبة سجن واضحة لتوجيه رسالة حازمة ضد العنف الموجّه إلى الأطفال.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على مخاطر التصعيد العنيف في التعامل مع تصرفات صبيانية، وتؤكد موقف القضاء الكندي المتشدد تجاه أي اعتداء يستهدف القُصّر، مهما كانت أسبابه أو مبرراته.
ابتزازٌ بالنار في هذه المدينة الكندية: البلدية تطلب “طوارئ فدرالية” بعد تصاعد التهديدات وإطلاق النار
جدل بعد ارتداء رموز نازية في صالة ألعاب رياضية في مونتريال
أدان نادٍ رياضي في مدينة مونتريال ما وصفه بمعاداة السامية وخطاب الكراهية، عقب اتهامات بأن أحد أعضائه ارتدى قميصًا يحمل رموزًا نازية أثناء التمرين، ما أثار مواجهة مع عضو آخر داخل الصالة.
وأعلن نادي «Gym du Plateau»، في بيان نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه لا يتسامح مع أي أيديولوجيات تقوم على الكراهية أو العنف أو التمييز، مؤكدًا أن الرموز أو الدعاية النازية تتعارض كليًا مع قيمه الإنسانية والرياضية والمجتمعية.
وأوضح النادي أن العضو المعني طُلب منه فورًا إزالة القميص والامتناع عن ارتداء مثل هذه الرموز داخل المرفق.
وجاء ذلك بعد انتشار منشور على منصة «ريديت» كتبه عضو قال إنه واجه الشخص الذي ارتدى القميص، معبرًا عن استيائه من طريقة تعامل إدارة النادي مع الحادثة.
وذكر العضو، الذي عرّف عن نفسه باسم براندون فقط، أنه ألغى اشتراكه فورًا، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة لم تكن كافية. وأوضح أن القميص تضمن رمز «توتنكوبف» المرتبط تاريخيًا بقوات «إس إس» النازية، إلى جانب عبارة يُنظر إليها كرسالة مشفّرة تستخدمها جماعات متطرفة.
ورغم عدم التحقق بشكل مستقل من تفاصيل القميص، أقرّ النادي بوجود رموز مسيئة، مشددًا على أن الحادثة فردية ولا تمثل مجتمع النادي أو موظفيه.
وتزامن هذا الجدل مع نقاشات على المستوى الاتحادي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم عرض رموز مرتبطة بالنازية أو بمنظمات إرهابية. ويرى مختصون أن مثل هذه الحوادث تعكس تصاعدًا في جرأة بعض الجماعات المتطرفة، مؤكدين أهمية وضوح القوانين لمواجهة رموز الكراهية وحماية القيم المجتمعية في كندا.
كندا تسجّل 22 ألف سلاح في الأسبوع الأول من برنامج التعويضات
أفادت وزارة السلامة العامة الكندية بأن مالكي الأسلحة أبلغوا عن 22,251 سلاحًا ناريًا خلال الأسبوع الأول من برنامج التعويض عن الأسلحة المحظورة.
ويمنح البرنامج أصحاب الأسلحة المحظورة فرصة الحصول على تعويض مالي مقابل تسليم أسلحتهم أو تعطيلها بشكل دائم، على أن يتم الإعلان عن الرغبة في المشاركة قبل نهاية مارس 2026.
وأوضحت الحكومة أن أوتاوا حظرت منذ مايو 2020 نحو 2,500 نوع من الأسلحة النارية، بما في ذلك بندقية AR-15، معتبرةً أنها أسلحة مخصصة للاستخدام العسكري.
وأضافت أن فترة العفو تستمر حتى 30 أكتوبر، ويتعيّن خلالها التخلص من الأسلحة المحظورة أو تعطيلها. كما خصصت الحكومة نحو 250 مليون دولار لتعويض المشاركين، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج حوالي 136 ألف سلاح ناري.
