أظهر تقرير جديد أن ما يقرب من 40% من المراهقين الكنديين الذين أفادوا بتعرضهم لاعتداءات جنسية عبر الإنترنت أفادوا بوقوعها عبر منصة سناب شات للرسائل الخاصة.
جُمعت النتائج، التي أصدرها المركز الكندي لحماية الطفل يوم الثلاثاء، من خلال استطلاع رأي استند إلى ردود ما يقرب من 1300 مراهق.
ويأتي هذا في ظل تزايد دعوات المدافعين عن سلامة الأطفال لحكومة رئيس الوزراء مارك كارني لتقديم تشريعات جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت بشكل أفضل، بما في ذلك وضع لوائح تنظيمية لمنصات التكنولوجيا.
ويدعو التقرير الصادر عن مركز حماية الطفل – وهو مؤسسة خيرية وطنية تُدير خطا هاتفيا للإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت – المنصات إلى تعزيز أنظمة السلامة لديها، لا سيما فيما يتعلق بالرسائل الخاصة، مشيرا إلى أن غالبية المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بتعرضهم لشكل من أشكال العنف الجنسي عبر الإنترنت.
وكانت قد فشلت آخر محاولة لليبراليين لتنظيم منصات التكنولوجيا في إقرارها من البرلمان قبل الدعوة للانتخابات الفيدرالية الربيعية.
ويُعرف مشروع القانون السابق باسم “قانون الأضرار الإلكترونية”، وقد اقترح إنشاء هيئة تنظيمية للسلامة الرقمية وإلزام المنصات بوضع خطط سلامة تحدد كيفية الحد من تعرض المستخدمين للمحتوى الضار على الإنترنت.
وبدأ استطلاع المركز، الذي أُجري بالتعاون مع شركة Leger لاستطلاعات الرأي، بسؤال المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما عما إذا كانوا قد تعرضوا لشكل من أشكال السلوك الجنسي غير المقبول وغير اللائق على الإنترنت، بدءا من التهديد بنشر صور عارية لهم دون موافقتهم، بما في ذلك صورة مزيفة، وصولا إلى توجيه شخص ما تعليقات جنسية إليهم.
ومن بين أكثر أنواع الإيذاء شيوعا التي أبلغ عنها المراهقون، وجد التقرير أن 79% منهم قالوا إنهم تعرضوا لمحاولة من شخص ما للتحدث معهم عن الجنس، يليهم 59% قالوا إنهم تلقوا صورة أو فيديو غير مرغوب فيه يُظهر فعلا جنسيا أو أعضاء تناسلية.
وأفاد التقرير أيضا أنه من بين ما يقرب من 1300 مراهق قالوا إنهم تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، ذكر 39% منهم أن سناب شات هو المنصة التي حدث فيها ذلك، يليه 20% قالوا فيسبوك، و20% قالوا إنستغرام، وكلاهما مملوك لشركة ميتا.
والجدير ذكره أن سناب شات، منصة مراسلة خاصة شائعة جدا، لا سيما بين المراهقين، تتيح للمستخدمين إرسال صور ورسائل خاصة أخرى لبعضهم البعض، والتي يتم ضبطها للحذف تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.
كما وجد تقرير المركز أن 17% من المراهقين المشاركين قالوا إنهم تعرضوا لشخص ما ينشئ صورا عارية لهم دون موافقتهم، وهي ظاهرة ازدادت منذ توسع الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أدى إلى تزايد القلق بشأن توزيع الصور المعروفة باسم “التزييف العميق”.
وقد خاض كارني حملته الانتخابية على وعد بتجريم المشاركة غير الرضائية لهذه الصور، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على التوزيع غير الرضائي للصور الحميمة.
كيبيك سلّمت بيانات أطفال صغار لمنصة أميركية…
كشف تحقيق لهيئة Radio-Canada أن حكومة كيبيك أوكلت إدارة واستضافة بوابة التسجيل الجديدة لخدمات رعاية الأطفال إلى منصة أميركية، في قرار أثار مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية للعائلات.
فالبوابة الجديدة، التي ستحلّ رسميًا محل نظام La Place 0-5 الأسبوع المقبل، تُدار عبر منصة Force.com التابعة لـ Salesforce، وهي شركة أميركية عملاقة في مجال الحوسبة السحابية. كل مراكز الرعاية في كيبيك مُلزمة باستخدامها لإدارة قوائم الانتظار.هذا التغيير يعني أن البيانات الشخصية لآلاف العائلات — بما في ذلك أسماء الأطفال، تواريخ الميلاد، العناوين، أرقام الحالة المدنية، شهادات الميلاد، والمعلومات حول الاحتياجات الخاصة — ستنتقل إلى نظام أميركي خاضع للقوانين الأميركية.
مصدر داخل وزارة الأسرة قال لهيئة Radio-Canada: “لا أفهم لماذا لجأنا إلى Salesforce.” وكان النظام القديم يُدار عبر شركة كيبيكية محلية.
القلق لا يأتي من الشركة نفسها فحسب، بل من قانون Cloud Act الأميركي، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالحصول على بيانات مخزّنة لدى أي شركة أميركية حتى لو كانت الخوادم موجودة في كندا.
هذا يعني أن بيانات عائلات كيبيك قد تكون قابلة للوصول من قبل السلطات الأميركية في حال صدور مذكرة قضائية.
رغم محاولات Ottawa وWashington للتفاوض حول اتفاق يحمي البيانات، لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن.المفارقة أن رئيس الحكومة، فرانسوا ليغو، أعلن قبل أسابيع فقط عن خطة لتعزيز السيادة الرقمية وتقليل الاعتماد على الشركات الأميركية. ورغم أن وزارة الأسرة أكدت أن البيانات ستُخزّن داخل كندا وتخضع لمعايير صارمة لحماية المعلومات الشخصية، إلا أن الخبراء غير مقتنعين.
رقم قياسي في مكالمات خط مكافحة الاتجار بالبشر في كندا!
سجل خط الاتجار بالبشر في كندا أكثر من 5100 مكالمة خلال عام 2024، وهو أعلى رقم منذ إطلاقه، وسط توقعات بوصول الأعداد هذا العام إلى مستوى مماثل.
وقالت المنظمات المعنية إن هذا المؤشر يعكس اتساع نطاق الاتجار بالبشر في البلاد واستمرار هيمنة قضايا الاستغلال الجنسي على معظم البلاغات.
وأكد المركز الكندي لإنهاء الاتجار بالبشر أن سبعين في المئة من المكالمات جاءت من ضحايا وسابقين ومحيطين بهم، ما يدل على استمرار النمط نفسه من عام لآخر.
وأوضح أن الضحايا غالبًا ما يفقدون السيطرة على حياتهم اليومية بسبب الإكراه والاستغلال الذي يُفرض عليهم من قبل المتجرين.
وأشار المركز إلى تلقي ما يقارب 23 ألف مكالمة منذ عام 2019 والتعرف على أكثر من 3300 ضحية.
وبيّن أن كثيرًا من الضحايا لا يدركون أنهم يتعرضون لجريمة إلا بعد سنوات من مغادرتهم بيئة الاستغلال.
وشهدت بلاغات الاتجار العمالي نحو 100 مكالمة خلال العام الماضي، بزيادة تتجاوز 300 في المئة مقارنة بالمتوسط السابق، وسط تأكيدات بأن معظم الضحايا من العمال المهاجرين الذين يعانون من هشاشة قانونية واقتصادية ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
وسلطت تقارير دولية الضوء على ثغرات النظام، إذ أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى استمرار القصور في حماية ضحايا العمل القسري رغم حفاظ كندا على تصنيفها المتقدم.
كما وصفت الأمم المتحدة البرنامج في عام 2024 بأنه بيئة خصبة لـ”الاستعباد المعاصر”.
وتدعو منظمات مكافحة الاتجار إلى إصلاحات شاملة تشمل منح تصاريح عمل مفتوحة وفرصًا متساوية للخدمات ومسارات واضحة نحو الإقامة الدائمة والجنسية.
وتخصص كندا أكثر من 57 مليون دولار ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تمويل سنوي يتجاوز 10 ملايين دولار بدءًا من 2024
