بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا.
وحضر إطلاق وثيقة العمل الاستثماري المشترك كل من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين الصديقين.
وبموجب هذه الوثيقة، تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أميركي خلال العام نفسه.
كما وقعت الإمارات وكندا ثلاث اتفاقيات:
- اتفاقية بين وزارة الاستثمار الإماراتية واستثمر في كندا.
- اتفاقية بين بلاك بيري الكندية ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي.
- اتفاقية بين Mila (معهد أبحاث في كندا) ومعهد الابتكار التكنولوجي الإماراتي Technology Innovation Institute.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهد، أمس الخميس، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين (الإمارات وكندا) والتي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات إستثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.
ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الجانب الكندي دولة رئيس الوزراء مارك كارني.
كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رسمية لرئيس الوزراء الكندي لدولة الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.
تعزيز التبادل التجاري بين المقاطعات
وزير التوظيف والنمو الاقتصادي في حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا، رافي كاهلون، هو من أعلن أمس عن هذا الاتفاق من فيكتوريا، عاصمة مقاطعته الواقعة على ساحل المحيط الهادي، وإن تمّ توقيعه من قبل وزراء التجارة في البلاد خلال اجتماع عُقد في اليوم نفسه في يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية.
وحكومة الحزب الديمقراطي الجديد في بريتيش كولومبيا (BC NDP)، اليساري التوجه، هي التي اقترحت المبادرة الوطنية لـ’’الاتفاق الكندي للاعتراف المتبادَل‘‘.
’’إنها أكبر عملية تقليص للبيروقراطية في تاريخ كندا، وهذا ليس سوى البداية‘‘، قال كاهلون للصحفيين.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ الشهر المقبل ويُطبَّق على آلاف المنتجات، باستثناء الأغذية والمشروبات والتبغ والنباتات والحيوانات.
وأشار كاهلون إلى أنّ بريتيش كولومبيا تسعى لتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل المواد الغذائية والخدمات.
وأكّد أنّ التضخم العالمي وعدم الاستقرار والفوضى التي تسببت بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت الكنديين إلى معالجة موضوع الحواجز التجارية بين المقاطعات على وجه السرعة.
وبالنسبة للمستهلك الكندي يعني الاتفاق الجديد مزيداً من الخيارات، وأسعاراً تنافسية، ومعايير موحَّدة وموثوقة في كافة أنحاء كندا، وفقاً لكاهلون.
’’أمّا بالنسبة للشركات، فهذا يعني أنها ستكون قادرة على البيع في كافة أنحاء كندا، وتوفير الوقت والمال، وتوسيع نطاق أعمالها، والنمو وخلق وظائف جديدة‘‘، أضاف وزير التوظيف والنمو الاقتصادي في حكومة بريتيش كولومبيا.
وجاء في بيان حول الاتفاق أنه يقوم على مبدأ بسيط: إذا كان من الممكن بيع منتج بشكل قانوني في مقاطعة أو إقليم ما في كندا، فيمكن بيعه في أيّ مكان آخر في كندا دون قواعد أو تصاريح إضافية.
’’هذا يوفر على الشركات عناء الامتثال لآلاف المتطلبات في أربع عشرة ولاية قضائية‘‘، أضاف البيان.
وفي ردود الفعل، رحّب الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB / FCEI) بتوقيع حكومات المقاطعات والأقاليم والحكومة الفدرالية على هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه إنجاز تاريخي سيتيح البدء في إزالة الحواجز التجارية الداخلية المكلفة.
ويمثل الاتحاد حوالي 100.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في كافة أنحاء كندا.
مشروع قانون جديد في البرلمان الكندي لتجريم الترويج للإرهاب “يهدد النقاش الديمقراطي أكثر مما يحمي الأمن”
يشهد البرلمان الكندي نقاشاً متصاعداً بعد أن قدّم النائب الفيدرالي المحافظ عن دائرة يورك في اونتاريو رومان بابِر (Roman Baber) مشروع قانون جديد يحمل رقم C-257، يهدف إلى تعديل القانون الجنائي ليجعل الترويج المتعمد للنشاط الإرهابي أو الجماعات الإرهابية جريمة جنائية واضحة. وجاء طرح القانون في توقيت حسّاس تشهده البلاد على خلفية تصاعد التوترات منذ هجمات 7 أكتوبر . ويخشى مراقبون ان تُستهدف الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، ما يشكل خطراً على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل السياسي.
فحوى مشروع القانون C-257
يقترح القانون إضافة بند جديد إلى القانون الجنائي ينص على أن أي شخص يروّج أو يمجّد نشاطاً إرهابياً أو جماعة مصنّفة إرهابية سيواجه الملاحقة الجنائية. ويُعد هذا التعديل، وفق مؤيديه، ضرورة لسدّ ثغرة قانونية تسمح بانتشار خطابات تتضمن دعماً أو تبريراً لأعمال العنف المسلح تحت مظلة حرية التعبير. وهو ما قد يستغل لاستهداف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمعارضين للإبادة الإسرائيلية في غزة والعدوان على لبنان
ترحيب قوي من B’nai Brith Canada
أصدرت منظمة B’nai Brith Canada بياناً رحّبت فيه بالقانون المقترح، معتبرة أنه خطوة “جريئة وضرورية” للحد من تمجيد الجماعات الإرهابية الذي شهدته البلاد في الأشهر الماضية.
وقالت المنظمة في بيانها:“إذا تم تمرير القانون، فسيجعل الترويج المتعمد للإرهاب جريمة جنائية، وهو تعديل ضروري خاصة في وقت يتم فيه علناً تمجيد جماعات مصنفة إرهابية منذ أحداث 7 أكتوبر.”
وأكدت المنظمة أن أجهزة الأمن القومي في كندا حذّرت مراراً من مخاطر التطرف العنيف، وأن القانون من شأنه أن يسهم في منع مسارات الراديكالية وتعطيل الخطابات التي تبرر الإرهاب أو تُطبع معه.
خلفية سياسية وأمنية أوسع
يأتي المشروع في سياق حسّاس تعيشه البلاد، حيث تواجه الحكومة الفدرالية ضغوطاً متزايدة للتعامل مع:
– التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين،
انتشار شعارات تُعتبر مسيئة أو تبريرية لأعمال عنف،
مخاوف لدى الجاليات اليهودية والكنديين بشكل عام من تصاعد خطاب الكراهية.
وترى B’nai Brith أن القانون يتوافق مع جهودها الممتدة لسنوات لمكافحة تمجيد الإرهاب والتطرف الديني أو السياسي، مؤكدة أنها طالبت مراراً الحكومة الفدرالية بسن تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.
دعوة لدعم برلماني واسع
دعت المنظمة جميع أعضاء البرلمان لدعم القانون، خاصة في ظل تحرك موازي من الحكومة الفدرالية لتمرير قوانين جديدة لمكافحة خطاب الكراهية.
وقالت المنظمة:“هذا المقترح يستحق دعم كل أعضاء مجلس العموم، خصوصاً مع تقدّم الحكومة بتشريعات لمكافحة الكراهية. مشروع القانون C-257 يمثل اعترافاً بجهودنا الطويلة، وسنواصل العمل لضمان حماية جميع الكنديين من خطر الإرهاب والتطرف العنيف.”
ردود فعل متوقعة ونقاش محتدم
من المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشاً واسعاً في البرلمان والمجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بـ:
– حدود حرية التعبير،
– تعريف “الترويج للإرهاب”،
– كيفية تطبيق القانون على حالات سياسية حساسة،
– مخاوف بعض المجموعات الحقوقية من توظيفه ضد احتجاجات أو تعبيرات سياسية مثيرة للجدل.
ومع ذلك، يرى مؤيدو المشروع أن التحريض أو التمجيد العلني للعنف المسلح لا يندرج تحت حرية التعبير، وأن الوقت قد حان لتشريع واضح يضع حدوداً صارمة أمام أي خطاب يدعم الإرهاب.
مخاوف جدية من الخطر على حرية التعبير والعمل السياسي
ويرى كثير من المؤيدين لفلسطين في كندا أن مشروع القانون C-257 قد يشكّل خطراً على حرية التظاهر السلمي والعمل السياسي، لأنه قد يخلط بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتمجيد الإرهاب. ويخشى النشطاء أن يُستخدم تعريف “الترويج للنشاط الإرهابي” بطريقة فضفاضة قد تستهدف الشعارات والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، خاصة في ظل حساسية المناخ السياسي بعد 7 أكتوبر. كما يخاف البعض من أن يمنح القانون أدوات لملاحقة الجالية العربية والإسلامية بشكل غير مباشر، أو أن يُوظف سياسياً لإسكات خطاب التضامن مع غزة. كما ينظر البعض الى ان القانون يهدد النقاش الديمقراطي أكثر مما يحمي الأمن.
