أطفال ومراهقون ضمن تحقيقات الإرهاب بعد تجنيدهم عبر الإنترنت

حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الكندي من أن الأطفال ليسوا على ما يرام، إذ أن ما يقرب من واحد من كل عشرة تحقيقات في الإرهاب يجريها جهاز الاستخبارات والأمن الكندي (CSIS) يتضمن الآن قاصرا واحدا على الأقل تطرّف عبر الإنترنت.

في خطابه السنوي الأول، ناقش مدير جهاز الاستخبارات والأمن الكندي (CSIS)، دانيال روجرز، مجموعة من التهديدات التي تراقبها وكالته عن كثب، بما في ذلك من دول مثل الصين وإيران وروسيا والهند.

لكنه أعرب أيضا عن قلقه المتزايد إزاء تنامي التطرف العنيف في كندا، وخاصة بين من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضاف روجرز أن التطرف مدفوع بأيديولوجيات مختلفة مثل معاداة السامية، وكراهية الأجانب، وكراهية النساء، و”التفسيرات المتطرفة” للدين، أو التسريع (الرغبة في تسريع انهيار المجتمع)، والتي تنتشر بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى بسبب المحتوى عبر الإنترنت.

وحذر من أن هذا يعني أن الأطفال والمراهقين أكثر عرضة للوقوع في فخ المتطرفين العنيفين عبر الإنترنت.

وقال روجرز، أمام مسؤولي الحكومة والشرطة والأكاديميين والصحفيين يوم الخميس: “مما يثير القلق أن ما يقرب من واحد من كل عشرة تحقيقات في قضايا الإرهاب لدى جهاز الاستخبارات والأمن الكندي (CSIS) يشمل الآن شخصا واحدا على الأقل دون سن الثامنة عشرة”.

وفي هذا العام فقط، أُلقي القبض على قاصرين للاشتباه في تخطيطهما لارتكاب أعمال عنف خطيرة.

وأشار روجرز إلى أن الأول كان قاصرا في مونتريال يُزعم أنه يخطط لهجوم لصالح داعش، والثاني كان شابا يبلغ من العمر 15 عاما من إدمونتون، اشتبهت الشرطة في أنه سيشن هجمات نيابةً عن جماعة عنيفة عابرة للحدود تنشط عبر الإنترنت.

وقال: “لحسن الحظ، لا يلجأ إلى العنف إلا عدد قليل من الشباب أو البالغين ذوي الآراء المتطرفة، ولكن عندما يفعلون ذلك، تكون العواقب وخيمة”.

وأشار روجرز إلى أنه في السنوات الإحدى عشرة الماضية، وقع 20 هجوما متطرفا عنيفا في كندا أسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة 60 آخرين.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات والأمن الكندي (CSIS) ساعد في إحباط 24 “عملا متطرفا عنيفا” أدت إلى اعتقالات بتهم تتعلق بأوامر سلام خاصة بالإرهاب فيما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات.

حكومة فورد قد تلزم السائقين المتهورين بدفع نفقة الأطفال إذا تسببوا بوفاة أحد الوالدين

تعتزم حكومة أونتاريو دراسة مشروع قانون يقضي بإلزام السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات بدفع نفقة الأطفال بشكل مستمر في حال تسببوا بوفاة والد أو وصي الطفل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة تشريعية تخطط الحكومة لتقديمها قريبا في كوينز بارك.

وفي هذا السياق، أكد النائب العام دوغ داوني، خلال جلسة الأسئلة يوم الثلاثاء، أن فقدان أحد الوالدين يمكن أن يترك آثارا طويلة المدى على الأطفال الذين يعتمدون على الوالدين.

وقال داوني: “التأثير المدمر يتجاوز مجرد الخسارة المباشرة، فهو يترك الطفل في صراع عاطفي ومالي في الوقت نفسه”.

وأضاف داوني أن القدرة الحالية لعائلات الضحايا على مقاضاة السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات في المحاكم المدنية لا تكفي.

وأوضح داوني: “تتطلب المساءلة مزيدا من التدابير، مثل إلزام السائق المدان بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بدفع الدعم المالي، لضمان حصول الأطفال على دعم فعال بعد هذه المآسي”.

وردا على هذه الفكرة، قالت الأحزاب المعارضة يوم الثلاثاء بأن الحكومة كان بإمكانها اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات من الأساس.

وقال زعيم حزب الخضر، مايك شرينر: “نؤيد أي خطوة تحد من هذه الظاهرة، رغم أن الحكومة أضعفت تدابير السلامة ووصلت الكحول إلى المتاجر والطرق، ومع ذلك، إذا كان هذا القرار سيساعد، فهو مقبول”.

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، مارِت ستايلز، إن الحكومة التي حكمت المقاطعة لمدة ثماني سنوات لم تفعل ما يكفي للحد من القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وأضافت ستايلز: “من الواضح أن قرار وضع الكحول في محطات الوقود ليس وسيلة فعّالة للحد من هذه الظاهرة”.

وأشارت ستايلز إلى أن معظم الناس يعرفون شخصا تأثر بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، مؤكدة أن المقاطعة بحاجة لاستخدام كل الوسائل الممكنة لمكافحة هذه المشكلة.

من جانبه، انتقد النائب الليبرالي جون فريزر ضعف حماية المقاطعة لبعض الأشخاص، مثل الركاب غير المؤمن عليهم، من مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول.

ووصف فريزر الإعلان بأنه “غامض للغاية”، متهما الحكومة بمحاولة صرف الانتباه عن فضيحة صندوق تنمية المهارات المستمرة، وقال: “يفعلون ذلك باستمرار لمحاولة إخفاء أخطائهم”.

وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد سيطبق على جميع السائقين الذين يقودون تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

ووفقا لإحصاءات المقاطعة، فقد كان هناك ما مجموعه 182 حالة وفاة ناجمة عن القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات على طرق أونتاريو في عام 2021، منها 96 حالة مرتبطة بالكحول و 86 حالة مرتبطة بالمخدرات