يمكن للوافد الجديد إلى كندا الاستفادة من نظام للمساعدة القضائية المدعوم من الحكومة للوصول إلى العدالة.
ويوفر هذا النظام، المعروف باسم المساعدة القانونية، وصولاً مجانياً إلى نظام العدالة وفقاَ لشروط معينة.
وفي مقابلة مع إذاعة كندا الدولية، أوضحت دانييل مونجون، أمينة لجنة المساعدة القانونية، أنه للتأهل للحصول على المساعدة القانونية، يجب استيفاء معيارين رئيسيين : الأهلية الاقتصادية ووجود حاجة قانونية يغطيها القانون.
وتُحدد الأهلية المالية بناءً على الدخل. ’’ويمكن الاطلاع على المقاييس على موقع لجنة الخدمات القانونية ‘‘، كما قالت.
وتُحدد الأهلية المالية بناءً على دخل الفرد أو العائلة
مثال على ذلك يجب أن يكون دخل الفرد 19 ألف دولار أو أقل في أونتاريو .
أما عائلة مؤلفة من 4 أشخاص فيجب أن لا يتخطى دخلها السنوي 45 ألف دولار
أما القضايا التي تغطيها المساعدة القانونية فأهمها التالي :
قضايا جنائية
قضايا عائلية
قضايا هجرة ولجوء
قضايا سكن
قضايا متعلقة بالمساعدة اجتماعية
قضايا العمل
قضايا حقوق الإنسان
وبالنسبة للأشخاص الذين يتلقون المساعدة الاجتماعية، تكون الأهلية المالية تلقائية.
وفندت السيدة مونجون الاعتقاد السائد بأن جودة الخدمات القانونية المقدمة متدنية.
وأكدت أن محامي المساعدة القانونية متخصصون، ’’يمثلون دائماً أمام المحاكم‘‘ و’’ذوي خبرة واسعة جدًا‘‘ نظراً لكثرة القضايا التي يرفعونها.
المساعدة القانونية هي أكبر شركة محاماة في كيبيك.
وأضافت أن قضاة المحكمة ’’يُحبون محامي المساعدة القانونية‘‘ نظراً لخبرتهم.
ونظام المساعدة القانونية في كيبيك نظام ’’مختلط‘‘ يوظف محامين دائمين ومحامين خاصين يقبلون تفويضات المساعدة القانونية.
وأكدت أن العديد من طالبي اللجوء يلجأون إلى المساعدة القانونية لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف المحامين.
ومع ذلك، تكمن المشكلة الرئيسية في نقص المعلومات حول هذه الخدة، وفباً لها.
ويجهل العديد من الوافدين الجدد وجود المساعدة القانونية، ويلجأون إلى مستشاري الهجرة الذين يتقاضون منهم مبالغ طائلة مقابل الخدمات التي تقدمها المنظمة بتكلفة زهيدة أو بدون تكلفة.
يُمثل هذا النقص في الوعي ’’أرضًا خصبة‘‘ للأشخاص الذين يسيئون استغلال هذه الظروف.
ويعمل محامو المساعدة القانونية، برؤيتهم ’’المجتمعية‘‘ بتعاون وثيق مع المنظمات المجتمعية. وغالبًا ما تكون هذه المنظمات بمثابة بوابات للقادمين الجدد، ويمكنها توجيههم إلى الخدمات المناسبة.
في كيبيك
في مقابلة راديو كندا الدولي، أشار جيل ترودو، السكرتير المؤسسي للجنة المساعدة القانونية في مونتريال-لافال، إلى أن منظمته تأسست في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وتتمثل مهمة المساعدة القانونية في ضمان وصول الجميع في كيبيك إلى العدالة.
وهذه المنظمة شبه الحكومية تتلقى تمويلها من الحكومة، لكنها تعمل بشكل مستقل. ويضيف أن نظام كيبيك فريد من نوعه، لأنه النظام الوحيد في كندا الذي يقدم مجموعة واسعة من الخدمات، لا تقتصر على القانون الجنائي وقانون الأسرة والهجرة فحسب، بل تشمل أيضاً قانون الإسكان وقانون الصحة النفسية ومساعدة الشباب.
ويشير السيد ترودو إلى أن 75% من القضايا الجنائية في كيبيك تُعالج من خلال المساعدة القانونية، بينما يستطيع سوى 25% من المتهمين تحمل تكاليف محاميهم الخاص.
المساعدة القضائية عبر كندا
وتتولى لجنة الخدمات القانونية مهمة إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في كل منطقة إدارية في كيبيك.
ومن جانبه، يتولى مركز مونتريال-لافال معالجة حوالي 30% من طلبات المساعدة القانونية في كيبيك سنوياً.
ويمثل المهاجرون نسبة كبيرة من المستفيدين من المساعدة القانونية.
ويوضح السيد ترودو أن الخدمات الرئيسية المقدمة لهذه الفئة تتعلق ’’بوضعهم القانوني، وبالأساس، بوضعهم كلاجئين.‘‘
كما يمكن للمساعدة القانونية مساعدة المهاجرين في تقديم طلباتهم لأسباب إنسانية ، وتقديم طلبات مراجعة أمام المحكمة الفيدرالية، والطعن في قرارات الاحتجاز الصادرة عن وزارة الهجرة الكندية.
وعالج مركز المساعدة القانونية في مونتريال-لافال 72.272 طلباً العام الماضي، بما في ذلك 671 طلباً متعلقاً بقضايا الهجرة.
