تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 34 ألفا و 262 شهيدا و 77 ألفا و 229 مصابا.
أونتاريو: تجدد الصراع حول “الكوفية”
فشل أمس اقتراح جديد للحزب الديمقراطي الجديد NDP في أونتاريو في إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الكوفية في مبنى الجمعية التشريعية للمقاطعة.
وكان اقتراح مماثل قدّمته زعيمة هذا الحزب الذي يشكل المعارضة الرسمية في أونتاريو، النائبة ماريت ستايلز، قد فشل يوم الخميس الفائت في إلغاء الحظر.
وارتفعت بعض الأصوات الرافضة لإلغاء الحظر من كتلة نواب حزب المحافظين التقدميين الحاكم، اليوم أيضاً، عند قراءة الاقتراح.
وكان رئيس الجمعية التشريعية، تيد أرنوت المنتمي لحزب المحافظين التقدميين، قد فرض هذا الحظر المثير للجدل على الكوفية في وقت سابق من الشهر الحالي.
ويشترط أرنوت موافقة جميع أعضاء الجمعية التشريعية لتعديل قراره.
وهو شرح قراره بالقول إنّ الجمعية التشريعية وضعت قيوداً في السابق على ارتداء الملابس التي تهدف إلى الإدلاء بـ’’بيان سياسي علني‘‘ لأنّ الجمعية تحافظ على ’’ممارسة معيارية للّياقة‘‘. ’’في رأيي، وبعد إجراء بعض الأبحاث، بدا لي أنّ ارتداء الكوفية يهدف للإدلاء ببيان سياسي‘‘، أضاف أرنوت يوم الخميس الفائت.
وأمس قالت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو إنها تلقت آلاف الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من أشخاص في كافة أنحاء المقاطعة يطالبون بإلغاء حظر ارتداء الكوفية في مبنى الجمعية التشريعية.
’’أتوقع من رئيس الحكومة أن يحشد نوابه وأن يتخذوا القرار الصحيح‘‘، قالت ستايلز في مؤتمر صحفي أمس قبل التصويت على الاقتراح.
وكان رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، قد أصدر بياناً يوم الأربعاء الفائت طلب فيه من رئيس الجمعية التشريعية التراجع عن هذا القرار.
وفي حديث مع الصحفيين أمس قال فورد، رداً على سؤال، بأنه لن يفرض على نواب حزبه التصويت كما هو يشاء، مشيراً إلى أنّ هذا الموضوع في رأيه ’’مثير جداً للانقسام‘‘ و’’حسّاس للغاية لبعض الناس‘‘.
وكانت النائبة روبن مارتن، من حزب المحافظين التقدميين، قد أشارت صباح أمس في بيان صحفي إلى أنها سترفض الاقتراح الجديد برفع الحظر عن ارتداء الكوفية.
’’قواعد المجلس التشريعي واضحة: لا يجوز ارتداء الإكسسوارات والملابس التي تحمل رسالة سياسية في المجلس‘‘، كتبت مارتن في بيانها.
ومنذ اندلاع الحرب الحالية بين إسرائيل و الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، زاد عدد الكنديين الذين يرتديون الكوفية في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين و التي تطالب بوقف لإطلاق النار وبرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
طرد المتظاهرين من المجلس التشريعي
هذا و تم طرد مجموعة من المتظاهرين من المجلس التشريعي في اونتاريو بعد فشل الاقتراح، وتم تعليق الجلسة التشريعية لمدة 15 دقيقة.
و بدأ زوار كوينز بارك Queen’s Park (المتظاهرون) بالصراخ عندما رد زعيم مجلس النواب على الأسئلة حول الحظر بالحديث عن كيفية تميّز حزبه بالتنوع.
قال العديد من الأعضاء الذين تم منعهم من دخول المجلس التشريعي في أونتاريو وهم يرتدون الكوفية، أن القرار عنصري وتمييزي، والكوفية جزء من هويتهم الثقافية.
وقالت دانيا ماجد، من جمعية المحامين العرب الكنديين، لقناة CTV News Toronto: “إنهم يجردونني حرفياً من كرامتي، ولهذا السبب قررنا ألا نخلع كوفياتنا للدخول إلى المجلس”.
كما شوهدت النائبة سارة جامع وهي ترتدي الكوفية بشكل علني في المجلس التشريعي.
الشرطة تحقق بشأن شعارات “معادية للسامية “!
تحقق شرطة أوتاوا في مزاعم استخدام خطاب الكراهية خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين امام مبنى البرلمان في نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت دائرة شرطة أوتاوا (OPS) إن وحدة جرائم الكراهية والتحيز التابعة لها بدأت تحقيقًا في أعقاب شكاوى بشأن مظاهرة “تتعلق بقطاع غزة” بعد ظهر يوم السبت.
في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قناة سي بي سي، قالت دائرة شرطة أوتاوا إنها على اتصال مع قادة الجالية والمؤسسات بشأن الوضع.
ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل المحددة حول هذه الاتهامات، لكن العديد من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع تظهر مئات المتظاهرين أمام مبنى البرلمان .
وتدور التحقيقات حول هتاف أحد المتظاهرين الذي كان يقود الحشد في و يقول “عاش السابع من أكتوبر، عاشت المقاومة”.
وكانت الشرطة حاضرة في مسيرة يوم السبت ولكن لم يتم الإبلاغ عن اعتقالات أو اتهامات.
و قال رئيس الشرطة إريك ستابس للصحفيين إن مكتب خدمات الشرطة لديه سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الحوادث التي تحركها دوافع الكراهية، لكنه لم يذكر ما إذا كان شعر أن الخطاب الذي سمع خلال عطلة نهاية الأسبوع كان معاديًا للسامية.
وقال “عندما يكون الأمر واضحا، يمكننا الرد على الفور. وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر واضحا”. “نواجه وقتًا صعبًا للغاية في بعض الأحيان عندما نحاول أن نكون محايدين، ونحاول أن نكون في الوسط ونوازن بين حقوق الناس في التعبير عن أنفسهم.”
وقال ستابس: “هذا هو السبب وراء قيام مكتب خدمات المشاريع بالتشاور بشأن اللغة المحددة التي تم سماعها في مسيرة يوم السبت “لضمان حصولنا على التهم المناسبة”.
وبموجب التشريع الفيدرالي، فإن أي محاكمة لخطاب الكراهية ستحتاج إلى موافقة المدعي العام في أونتاريو.
RCI,CN24,CBC
