من “قبع” البيطار الى شروط صندوق النقد…هذا ما يريده الحزب!

جاء في وكالة “المركزية”:

بحجر الاصرار على “قبع البيطار” يضرب حزب الله عصافير كثيرة تخدم اهدافه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. هذا الاصرار وبعدما علّق جلسات مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر، شل اي قدرة حكومية على الانتاج في اكثر اللحظات حاجة اليه. فلا هو قادر على اقرار خطة التعافي لعرضها على صندوق النقد الدولي تمهيدا لانطلاق المفاوضات ولا على التحرك في اطار معالجة الازمة الحادة مع دول الخليج ولا على اتخاذ قرار واحد تفرضه المرحلة في اكثر من ملف. فماذا في خلفيات قرار الحزب واين تكمن مصالحه تحديدا وهو المُشارك في الحكومة المعلقة على حبال اهوائه؟ وهل ازاحة المحقق العدلي في قضية تفجير المرفا تستأهل التضحية بحكومة الانقاذ؟

تقول اوساط سياسية معارضة لـ”المركزية” ان خلف شل الحزب الحكومة وعرقلة انطلاق المفاوضات مع الصندوق الف سبب وسبب. فهو من جهة يمارس الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمنعه من التفلت من مظلة الحزب السياسية، ومن جهة ثانية يقطع الطريق على استهدافه في هذه المرحلة تحت اي عنوان، لا سيما امني، بعدما اتضح لقيادته ان ثمة خطة خارجية يعمل بعض الداخل على تنفيذها لتقليص نفوذه والتضييق عليه وعودة طرح موضوع السلاح وضرورة تنفيذ القرار 1559 لجهة حصرية السلاح بيد الدولة. اما السبب الاهم في رأي الأوساط فيكمن في ان الحزب يعتبر ان صندوق النقد يستهدفه شخصيا، اولا من خلال الشروط القاسية المفروضة من قبله والتي ستنعكس مزيدا من التململ نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم على اللبنانيين عموما وداخل بيئته في شكل خاص، مقابل عجزه عن تقديم المزيد من الدعم لها، خصوصا بعدما تبين ان كل وعوده بالدعم الايراني من النفط الى المخصصات المالية مجرد فقاقيع صابون تبخرت مع اول نسمة هواء، وانه الى الشروط التقنية ثمة شروط ادارية وسياسية قد تلامس الامنية لضمان استرداد الديون التي سيمنحها للدولة، وهو ما يخوض الحزب حربا شعواء في سبيل قطع الطريق عليه وعقد مفاوضات وفق شروطه وما يسميه خصوصيات لبنان.

توضح الاوساط ان صندوق النقد وهو جهة مالية مَدينة ستسعى في المفاوضات كما هو معروف الى تحصين موقعها بما يضمن استعادة كل قرش تقرضه للدولة اللبنانية، وللغاية، فإنها مضطرة الى فرض شروطها من خلال خطة فيها ما يكفي من الضمانات لحسن تنفيذ المشاريع المنوي اقامتها والمفترض ان تعود بمردود مادي على الدولة لتمكينها من سداد الديون الى الصندوق. هذه الشروط قد تصل الى المدى السياسي والامني بمعنى  وجوب تنفيذ السلطات القرارات الدولية وتفعيل وتدعيم المؤسسات العسكرية والامنية لصون الامن وحماية المشاريع من اي اعمال قد تستهدف البلاد وتعرضها للخطر. من هنا، تتابع الاوساط يمكن فهم رفض حزب الله شروط الصندوق ومحاولة عرقلة الدرب التفاوضي معه، الا اذا رضخ لشروطه واملاءاته. اما اذا تبين ان الامر عصيٌ على التحقيق، فقد يلجأ الى اساليبه المعهودة للعرقلة، ان من خلال عدم فك اسر مجلس الوزراء او عبر وسائله الخاصة وما اكثرها.

واذ تشير الى ان اوراقا كثيرة قد تستخدم في الاتجاه هذا، فإنها لا تسقط من حساباتها ورقة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل التي ترى في انجازها مفاعيل ايجابية على المفاوضات مع صندوق النقد، اذ من شأنها ان تخفف من حدة الشروط في ضوء المردود المادي الضخم المتوقع ان يعود به استخراج الغاز والنفط من الآبار اللبنانية اذا ما سارت الامور وفق المخطط والمرسوم.