اغلاق البلديات لمنافذ القرى من المشاهد الخطيرة لتجليات ازمة “كورونا”، وتحت ستار الخوف منه، سادت حالات من الامن الذاتي كان يتمنى اللبنانيون انها انتهت الى غير رجعة.
وكأنه كان ينقص اللبنانيين في ظل الهجمة “الكورونية” عليهم، ان يحل الجوع واليأس والقلق على المصير، بالتزامن مع سلطة تتخبط بين الافلاس والتقصير وتراوح مكانها بين “ليت ولعل”. وفي وسط هذا كله برزت حالة من الامن الذاتي، خاضتها بعض الاحزاب او معظمها في مناطقها متسترة بالبلديات وعناصر شرطتها لتفرض امراً واقعاً جديداً تحت ستار ولبوس “الخوف” من “كورونا”، بينما تلعب الحكومة “روليت” روسية “كورونية” بتأجيل منع التجول واعلان الطوارىء العامة لايام اخرى حتى 29 آذار مما ينبىء بكارثة بعدد مصابي “كورونا”.
ورغم ان هذه الحالات عمت الجنوب وبعض احياء مدينة بيروت واطرافها لتصل الى البقاع الاوسط والشمالي، لكنها اتخذت في بعض المناطق ابعاداً طائفية وسياسية. وتشير مصادر متابعة الى ان في الجنوب لم يحرك احداً من الدولة ساكناً، على اعتبار ان السلطة يمثلها حزبا الامر الوقع “حركة امل” و”حزب الله”.
سيطرة كاملة
وكل البلديات في معظمها خاضعة “تنظيمياً” لهما وتأتمر بأمرهما. وهذه البلديات قد باشرت بمؤازرة قوى حزبية بإغلاق مداخل القرى ومفاصلها ونشرت عشرات المحازبين تحت ستار الشرطة البلدية، ومعروف ان معظم القرى في الجنوب بلدياتها صغيرة، وليس لديها موازنات كبيرة لتشغيل عدد وافر من رجال الشرطة البلدية. لذا تستعيض بعناصر “أمل” و”حزب الله”.
ولم تكتف بذلك بل عمدت الى نشر مسعفين ومتطوعين في “كشافة الرسالة الاسلامية” و”الهيئة الصحية الاسلامية” لتكون “السيطرة” على قرى الجنوب في وجه “كورونا” والجنوبيين من جميع الجهات “كورونياً” و”حزبياً” وبلدياً.
احتكاكات حزبية وطائفية
اما في بيروت واطرافها، لم تمر مناطق الامن الذاتي من دون احتكاكات بين الاحزاب، اذ توترت الاجواء بين “الاشتراكي” و”الديمقراطي اللبناني” في الشويفات وعرمون بسبب الاغلاق حيث تسود “الحزازيات” بين الحزبين. اما في كفرشيما فالاحتكاكات كادت ان تقع بين الدروز والشيعة على خلفية اغلاق مداخل كفرشيما، اذ عادة ما يسلك الناس طرق كفرشيما الداخلية للهروب من الازدحام على الطريق العام وصولاً الى مثلث خلدة. وفي البقاع وخصوصاً في مناطق “التماس” الشيعي- السني، لا تزال مشاهد الاغلاق ماثلة امام البقاعيين عندما احتك البقاعيون على الطرقات بسبب قطع الطرق والاحتكاكات بين حراك 17 تشرين الاول ومناصري “الثنائي الشيعي”.
وفي حين بدأت الاصوات ترتفع ضد الاغلاق البلدي، اعلن النائب السابق وليد جنبلاط رفضه لكل امن ذاتي سواء اكان بلدياً او غير بلدي. وهو الامر الذي تنبه له محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي. اصدر تعليمات واضحة الى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان وإلى بلديات قضاء بعبدا واتحاداتها والمخاتير والمجالس الإختيارية في القرى التي ليس فيها بلديات بـ”وجوب المبادرة الى فتح جميع الطرقات التي تم إقفالها بهدف عزل البلدات تماما بصورة فورية وبلا إبطاء مهما كانت الأسباب”.
janoubia.com