عبرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، عن قلقها إزاء قيام متظاهرين “باستخدام القوة ضد القوات الأمنية” في العاصمة بغداد، فيما دعت المحتجين إلى التعاون لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وذكرت في بيان تلقت الأناضول، نسخة منه أنها وثقت حصول حالات “عنف واعتداء” على قوات الأمنية من “متظاهرين غير سلميين” باستخدام قنابل حارقة وأسلحة نارية وقنابل يدوية يومي 9 و10 شباط/ فبراير في “ساحة الوثبة” بمحافظة بغداد.
وأضافت المفوضية، أن تلك الحالات تسببت بإصابة اثنين من منتسبي الأمن إصابات مختلفة، وفق البيان.
وقبل يومين تحدثت قيادة عمليات بغداد (تتبع للجيش)، عن اعتداء طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون إثر رمي قنبلة يدوية من قبل مجموعة داخل المتظاهرين في منطقة الوثبة.
وحذرت القيادة، من مغبة تكرار استهداف قواتها، واصفة ذلك بأنه “تطور خطير وتهديد مباشر للقوات الأمنية التي تمارس ضبط نفس عالي جدا رغم أنها تقدم الجرحى بشكل يومي”.
واعتبرت المفوضية ذلك “انتهاك صارخا لحقوق الإنسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي”، فيما طالبت “القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق وفرز المندسين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها”، وفق البيان.
ودعت المفوضية “المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الأمنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي”.
و لم يصدر تعقيب فوري من المتظاهرين حتى ظهر الثلاثاء، عن ملابسات الحوادث المذكورة والاتهامات المشار إليها.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب وللدول الإقليمية، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.
